الاخبار: توافق على التعيينات على أن تُستكـمل الاثنين

مرت جلسة مجلس الوزراء الأولى، بعد نيل الحكومة الثقة، على خير، من دون أي سجال جديّ. فالنقاشات التي سبقت الجلسة سمحت بمرور ثلاثة تعيينات أساسية من دون معارضة أحد، هي: التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ست سنوات، تبدأ في 1 آب المقبل، وتعيين كل من العميد وليد سلمان رئيساً للأركان في الجيش وأنطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية.

أما تعيين المدير العام للأمن العام فلم يعارض أحد من الوزراء تأجيله، كما كان متفقاً مسبقاً. وبدا واضحاً بالتالي أن تحالف «التغيير والإصلاح» وحزب الله كان يريد إمرار الجلسة من دون حصول أي مشكلة، فلم يسجل التكتل أي اعتراض ولو شكلي على التجديد لسلامة، رغم ما أشيع عن وجود عدة مرشحين عونيين لشغل موقع الحاكمية، يتقدمهم المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. أما حركة أمل وحزب الله فالتزما رفض مبدأ المقايضة، وبالتالي إمرار التعيينات التي يريدها رئيسا الجمهورية والحكومة، في مقابل تعهد بتعيين المساعد الأول لمدير استخبارات الجيش العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، مع العلم بأن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش كان صرح قبل الاجتماع بأنه لا مشكلة في تعيين حاكمية مصرف لبنان، «لكن هناك آلية تعيينات أقرّت، والأمر يحتاج إلى معيار زمني»، الأمر الذي فسره البعض موقفاً سلبياً من الحزب.

أما وزير المال محمد الصفدي فرجح قبل الاجتماع أن تقتصر التعيينات على حاكمية مصرف لبنان، علماً بأن الاتفاق النهائي على إمرار تعيينات أمس كاملة وتأجيل الأمن العام حصل في الاجتماع الثنائي بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبيل جلسة المجلس، وقد انضمّ إليه نحو عشرين دقيقة وزير الصحة علي حسن خليل. وقد ترجم الاتفاق بين أفرقاء الحكومة بتعهد المجتمعين إدراج بند تعيين المدير العام للأمن العام في الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الاثنين. واللافت على هذا الصعيد، انتقال الأقلية من معارضة تعيين إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بحجة وجوب إعادة هذا المنصب إلى الطائفة المارونية، إلى معارضة هذا التعيين لأن «على المدير العام للأمن العام أن يكون قريباً من رئيس الجمهورية، لأن هذا المركز يوفر للدولة السيطرة على أراضيها»، بحسب قول نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جورج عدوان أمس. ويجب «بقاء الحق مع أصحابه» وفقاً لعدوان، الذي رأى أن المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد ريمون خطار أثبت جدارته في هذا الموقع.

جلسة مجلس الوزراء التي أكدت «وفاء لبنان بالتزاماته الدولية» من خلال طلب التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان سنة إضافية ابتداءً من 31 آب 2011، شهدت بعض الأجواء المرحة التي صنعها الوزير وائل أبو فاعور حين طلب من الوزيرين شربل نحاس ونقولا نحاس تأجيل نقاشهما بشأن أحد المعامل إلى وقت لاحق لأن مجلس الوزراء للعمل التنفيذي لا لحل المشاكل العائلية. ولم يلبث أبو فاعور أن توقف عند ثناء الوزير فيصل كرامي على موقف للوزير أحمد كرامي، فدعا أبو فاعور زملاءه إلى الاتّعاظ من وحدة العائلة الكراميّة.

وفي موضوع النفط، طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الوزراء «عدم الإدلاء بتصريحات غير مؤكدة ودقيقة منعاً لإلحاق الضرر بالمصلحة اللبنانية»، نتيجة بروز آراء متناقضة تصب في مصلحة إسرائيل. وهو ما كرره الرئيس نجيب ميقاتي الذي طلب عدم إدخال هذا الملف في بازار المزايدات لأنه ملف «توافقي بامتياز، وعلينا المحافظة على احتضان جميع اللبنانيين له». وسقط بالتالي اقتراح الوزير فيصل كرامي بإطلاق حملة وطنية لحفظ الحقوق اللبنانية. وقد استمع الحاضرون إلى شرح مسهب من وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، انتهى الحاضرون بموجبه إلى التأكيد على إيجابية الدراسة التي أعدّها عبد الحفيظ قيسي، وقد استمهلوا الرئيس نجيب ميقاتي خمسة عشر يوماً ليحدد الخطوات التي يقترح على الحكومة اللبنانية اتخاذها في هذا الملف. وطلب من وزير الإعلام تذكير مختلف الشركات الدولية المعنية الآن ومستقبلاً بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، عبر مقررات مجلس الوزراء، بتمسك لبنان بحقوقه المكرسة بقرار مجلس الوزراء عام 2009 والمؤكد عليها بقراره عام 2010، والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة وفق المستندات الرسمية التي أودعت الأمم المتحدة.

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد استهلت بكلمة لرئيس الجمهورية شكر فيها السفارة الفرنسية لما قامت به في موضوع الأستونيين السبعة، معتبراً أنه لولا «القوى الأمنية اللبنانية والجيش، لما تم الإفراج عنهم سالمين». والرئيس توقف بحسب كلمته، عند عدة نقاط إيجابية سجلت في جلسات الثقة أخيراً، أهمها: «الرغبة في المصالحة والمسامحة»، «التشديد على السلم الأهلي» و«الدعوات الى الحوار بشأن المواضيع المختلف عليها». و كان لافتاً توقف الرئيس عند المخالفات على ضفاف نهر الليطاني في سياق ذكره «استباحة القوانين والأملاك العامة والبحرية والنهرية». وقد طلب الرئيس من الوزراء الاختصار والاكتفاء بإبراز الفكرة من دون ترداد واستطراد أو طرح مواضيع من خارج جدول الأعمال لأن مدة الجلسة ستكون ثلاث ساعات فقط. أما الرئيس نجيب ميقاتي فخصص الجزء الأكبر من مداخلته للكلام على وجوب «تمكين أجهزة الرقابة من ممارسة دورها كاملاً للحدّ من الرشوة والفساد والمحسوبيات».

وكان تكتل التغيير والإصلاح قد بدأ أمس عبر أمين سره النائب إبراهيم كنعان بمطالبة الحكومة بإنجاز الموازنة، وتحدث رئيس لجنة المال بحدّة عن أن «المشكلة لم تكن في الأشخاص، بل في النهج المتبع الذي يجب تغييره»، الأمر الذي دفع وزير المال محمد الصفدي إلى الرد بسرعة، مؤكداً أن الموازنة قيد الإعداد وستكون جاهزة في شهر أيلول. وبحسب الصفدي، ستقدم الحكومة موازنة عام 2012 ثم تعود إلى الموازنات السابقة لتقفل حساباتها.

بعيداً عن الشؤون الحكومية المباشرة، صدرت أمس بعض المواقف السياسية، أبرزها للنائب محمد كبارة الذي رأى أن «الرئيس سعد الحريري باقٍ قبل رئاسة الحكومة وبعدها». وبعدما انفضحت خيوط المؤامرة بالنسبة إلى كبارة، بات بإمكانه القول «بالفم الملآن، بعدما صمتنا طويلاً، إن حزب الله مخترق من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وباطل كل ادعاء من الحزب بأن صفوفه نظيفة أو وطنية صافية، ومن كانت هذه حاله فمن الأفضل له أن لا يرشق الناس بالحجارة أو يكيل لها الاتهامات، نظفوا صفوفكم أولاً من العملاء وتوقفوا عن ادعاء العفة أو الطهارة الوطنية». والنائب الطرابلسي واثق من أن «الرئيس نجيب ميقاتي مجرد ستارة غير شفافة يستخدمها حزب الله، ولن يصدق أحد ادعاءه بأن الحكومة صنعت في لبنان، فهي صناعة مستوردة من قصر المهاجرين توقيتاً وأسماء وبرنامجاً».

وانتهى كبارة إلى وصف ميقاتي والصفدي والكراميين بـ«أحصنة طروادة يستخدمها حزب الله من أجل اختراق الساحة السنية». أما «غدر الغادرين فمكشوف، وسيرتد على أصحابه عندما تنتهي مدة صلاحيتهم في خيانة الناخبين الذين جاؤوا بهم الى المجلس النيابي، فتنكروا لهم ولأصواتهم، عندما صدر الفرمان من الآستانة». وتوعد كبارة خصومه بالهزيمة النكراء لأن «شهداءنا في قبورهم النورانية يلعنون كل من تآمر ومن طعن ومن خان ومن تراخت ركبتاه». والشهداء «كما تعلمون هم الأعلون، فيما أنتم الراحلون والأسفلون».

أما أحمد فتفت ففاجأ الحضور العكاري باستهلاله خطابه بالقول: «عندما تدق الساعة، كلنا أهل للمقاومة في وجه إسرائيل العدو الذي نعرف ونجابه». ورأى فتفت أن الوقت الآن يناسب التذكير بأن «سلاح حزب الله هو سلاح هتك حرمات وانتهك منازل في بيروت وسواها، عندما ظنوا أن برج أبي حيدر هي تل أبيب، فقصفوا حتى المساجد هناك». وسأل فتفت عن سبب «إصرار السيد حسن نصر الله على تأمين الحماية للمتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري، ووضع نفسه في موقع المتهم بحماية المجرمين».

السابق
السفير: فضيحة الأستونيين: العيد لفرنسا … والدولة شاهد ما شفش حاجة
التالي
الحياة: تيار المستقبل: طاولة الحوار تكاذب والحكومة مستوردة من دمشق