كنعان: خطوة جذرية ومدخل لإصلاح القضاء وتحصين العدالة في لبنان

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة فادي الهبر والنواب: ناجي غاريوس، غازي زعيتر، جمال الجراح، امين وهبي، عباس هاشم، علي عمار، احمد فتفت، حكمت ديب، علي فياض، ميشال موسى، عاطف مجدلاني، نبيل دو فريج، ونوار الساحلي.
وحضر أيضا، وزير المالية محمد الصفدي ووزير العدل شكيب قرطباوي، ممثل وزير الصحة انطوان رومانوس، النائب حسن فضل الله، نقيب اطباء الشمال الدكتور فواز البابا، نقيب اطباء بيروت الدكتور شرف ابو شرف، مدير عام وزارة العدل عمر الناطور، المدير العام للمالية في وزارة المالية آلان بيفاني، المستشار القانوني لنقابة الاطباء المحامي شارل غفري، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، مدقق الحسابات الاول في ديوان المحاسبة جان العلية، المراقب في ديوان المحاسبة سلام خليل، مستشار ديوان المحاسبة افرام الخوري.

كنعان

إثر الجلسة، قال كنعان: "كان لدينا اليوم اجتماع للجنة المال والموازنة وعلى جدول اعمالنا اقتراحان الاول يتعلق بتعديل بعض احكام قانون انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس. هذا الاقتراح اقر ولكن مع توصية. هذا الصندوق الذي انشىء لكل من نقابتي بيروت وطرابلس ويتعلق بوضع رسم لتغذية هذا الصندوق بشأن وضع الاطباء وخصوصا المتقاعدين منهم، تم رفع توصية الى الحكومة بوضع آلية للتسعير نظرا للتفاوت الكبير بين اسعار اللوازم الطبية مثل "البروتيز" او "روسور" القلب وغيرهم، بين سعرها الفعلي وبين ما يدفعه المريض. نحن نعرف وتأكدنا منها ان الاسعار الفعلية قد تكون اربع او خمس مرات اقل من السعر الذي يدفعه المريض، وهذا يتطلب من وزارة الصحة ومن وزارة المالية ان يضعوا آلية لتنظيم هذه المسألة بالتعاون مع نقابة الاطباء. كان هناك هاجس لدى اللجنة ألا تؤثر هذه العملية على سعر الدواء ولا ما يقوم المريض بشرائه من امور مستلزمات طبية. هذا الاقتراح اقر".

أضاف: "كان هناك اقتراح آخر يتعلق بالقضاة، نعرف ان الجسم القضائي في لبنان يحتاج كما سمعنا من وزير العدل وكما نعرف نحن كنواب، الى عملية اصلاحية كبيرة والى مشروع او رؤية اصلاحية لا يتوقف فقط عند الرواتب. اليوم يتم اقرار قانون يتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة. هذا الامر كما عدلته لجنة الادارة والعدل مع اخذ العلم ان هذا يشمل ايضا القضاة الشرعيين. ولكن هنالك مطلب توافق عليه الجميع بأن هذه الزيادة لرواتب القضاة هي مهمة جدا وتخص القضاء وتعطي للقاضي حقوقا ربما من الاستقلال الى اليوم لم يحصل عليها. اذا رأينا الجدول نعرف ان هناك قضاة في لبنان بدرجات متفاوتة يتقاضون مليون ونصف ليرة ومليوني ليرة، وهذا امر بالنسبة لوضع العدالة والقضاء والسلطة القضائية المستقلة وضع غير سليم. لذلك، مع الزيادة التي اقريناها اليوم والتي ترفع الدرجة من 158 ألف ليرة الى 250 ألف ليرة، يعني ليس لدينا بهذا الموضوع كما اعتقد اي مشكلة على الصعيد المالي. هناك توصية وهناك اتفاق بأن يكون هناك تعزيز وهذا ما تحدث عنه وزير العدل. تعزيز فعلي لإنتاجية القضاء وتعزيز فعلي لعملية تطوير اجهزة الرقابة والتفتيش. يعني القضاء عليه مسؤوليات اليوم وهذه المسؤوليات تعهد وزير العدل امام لجنة المال والموازنة بأن يكون له دور اساسي في هذه العملية الاصلاحية. من هذا المنطلق تم ربط عملية هذه السلاسل التي تقررت للقضاة.
وتابع كنعان: "الانتاجية ومراقبة مجلس النواب لهذا العمل سوف يتم من خلال لجان ومن خلال الهيئة العامة. اما موضوع المتقاعدين من القضاة، فلهم مطلب وهو محق ولكن المتقاعدين تم اخذ القرار بالتوافق بين الجميع ان ينظم فورا اقتراح قانون يشملهم بهذه الزيادة التي اقرت اليوم للقضاة العاملين، وبالتالي وافق اعضاء لجنة المال والنواب والوزراء ونشكر الوزيرين الصفدي وقرطباوي على حضورهما، تم التوافق على تحضير هذا الاقتراح وتقديمه بفترة وجيزة لكي لا يكون هناك نقص بعملية التساوي والمساواة بين متقاعد وبين قاض عامل. نأمل ان هذين الاقتراحين اللذين درسا اليوم ان يعطيا رسالة ايجابية للبنانيين من المجلس النيابي ومع الحكومة ايضا بالتكافل والتضامن والتعاون ان الوضع الاجتماعي والمعيشي ووضع القضاء والعدالة في لبنان هو اولوية لنا كمجلس نيابي واولوية للبنانيين".
وفي موضوع القضاء وزيادة سلسلة الرتب، قال كنعان: "هذه خطوة جدية وجذرية ومدخل لإصلاح القضاء وتحصين العدالة في لبنان وهي خطوة جدية وستتبعها خطوات لاحقة مماثلة".

الاقتراح

وجاء في اقتراح القانون المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة كما عدلته لجنة الادارة والعدل:

"المادة الاولى: تلغى الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000.

المادة الثانية: تحول سلاسل رواتب القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة، وقضاة ديوان المحاسبة من اصيلين ومتدرجين، وفق ما هو مبين في الجداول 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

المادة الثالثة: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة للدفع وفق احكام هذا القانون، وان تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

المادة الرابعة: يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ان تصحح الاخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة الخامسة: بصورة اسثنائية ولمرة واحدة، يعطى القضاة العاملون درجتين استثنائيتين.

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وتضمن الاقتراح جداول تحويل سلسلة رواتب القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتدرجين، وفيها قيمة الدرجة الحالية والراتب الحالي وقيمة الدرجة الجديدة والراتب الجديد المحول.

وجاء في أسبابه الموجبة: "لا يخفى ان الشأن القضائي يشكل هاجسا من هواجس المجتمع الذي ينشد شيوع مبدأ حكم القانون، ويتطلع الى عدالة حقيقية، وهما امران لا بد، في سبيل تحقيقهما، من وجود قضاء منيع تلقى عليه مهمات جلى لا يمكن القيام بها على الوجه الافضل الا اذا كان الامان المادي ركنا من الاركان المتوافرة في الحياة القضائية.
في ضوء ذلك، تغدو اعادة النظر بسلسلة رواتب القضاة امرا ملحا ويشتد الالحاح اذا اخذنا بالاعتبار العوامل المتضافرة الآتية:
1 – الحاجة الى زيادة عدد القضاة نظرا للنقص الكبير في الملاك ولتكاثر المسائل والمشاكل المطروحة، ومن البين ان كثيرين ممن قد يخطر في بالهم الانتماء الى القضاء لا يقدمون على هذه الخطوة نظرا للتدني الملحوظ في الرواتب وقد تبدى ذلك من خلال نتائج المباريات المجراة لاختبار القضاة الاصليين، او القضاة المتدرجين حيث يكون الجنى قليلا في احيان كثيرة.
2 – شعور العدد الاكبر من القضاة العاملين حاليا بالعجز في مواجهة اعباء الحياة اليومة، واذا استمرت الحال على هذا المنوال يخشى ان يلجأ بعض القضاة الى ترك القضاء بحثا عن آفاق اخرى تضمن لهم حياة كريمة.
3 – وجوب التزام القاضي التزاما مطلقا بعمله، ان من ناحية الوضع القانوني او من ناحية الضرورة الواقعية التي تفرض عليه ان يبذل للقضاء وقته وجهده الكاملين ومن المعروف انه غير مسموح للقاضي الا التدريس في الجامعات والمعاهد العليا بنصاب محدود جدا، وهو امر غير متيسر في كل حال الا لعدد محدود من القضاة.
4 – اهمية الراتب الذي لا يمكن ان تحل محله اية مساعدة اجتماعية كائنا ما كان نوعها كتلك التي يؤمنها صندوق تعاضد القضاة. فالراتب هو عامل استقرار في حياة القاضي، ومفاعيله الايجابية تواكب القاضي حتى بعد احالته على التقاعد. في اية حال، ان موارد صندوق التعاضد باتت على تناقص في حين ان عدد القضاة هو على تزايد مما يعني تقليصا في حجم المساعدات المطلوبة.
5 – الفارق الملحوظ بين راتب القاضي في لبنان والرواتب المعتمدة في بلدان كثيرة تعبر القضاء اهتماما خاصا باعتباره ركنا من اركان دولة القانون والديمقراطية والعدالة.
6 – التدني الهائل في الرواتب الحالية اذا ما قيس بأمرين على الاخص: متطلبات للحد الادنى لحياة كريمة، من جهة، والخلل الجلي بين ما تتطلبه اعباء الحياة وبين الرواتب الفعلية من جهة اخرى.
لهذه الاسباب مجتمعة نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق، راجين مناقشته واقراره".