رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي ان تسليم لبنان مذكرات التوقيف بحق المتهمين في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، لن يشكل اي احراج للحكومة اللبنانية لا في مقاربتها عمليا ولا في تعاملها معنويا معها، وذلك لاعتباره ان الحكومة اعضاء ورئاسة تعلم جيدا ان المحكمة الدولية باطلة بالأساس كونها اضافة الى انشائها بشكل غير دستوري، فهي اثبتت خلال مسارها طيلة السنوات الخمس الماضية، انها ليست سوى جهاز اميركي ـ اسرائيلي لا شأن لها بالكشف عن حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انما تعنى فقط بالنيل من المقاومة وقياداتها، مشيرا وفقا لما تقدم الى ان الحكومة لن تكون بخدمة محكمة مزورة وستتعامل بالتالي مع مذكرات التوقيف وفقا لقناعاتها وبالشكل الذي يضمن مصلحة ليس لبنان واللبنانيين فحسب انما ايضا مصلحة الحقيقة والعدالة الفعليتين.
ولفت النائب الموسوي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان «حزب الله» لا يعترف اساسا بالمحكمة الدولية وبكل ما صدر ويصدر وسيصدر عنها من مقررات وأحكام طالما شابها التزوير والرشوة والحقد على المقاومين والمجاهدين في سبيل ردع العدو الاسرائيلي عن انتهاك السيادة اللبنانية، معتبرا انه ليس من قبيل الصدف ان يأتي ما يسمى بالقرار الاتهامي للمحكمة الدولية متهما قادة وكوادر في المقاومة هم اصلا مطلوبون منذ زمن طويل من قبل العدو الاسرائيلي.
وأشار النائب الموسوي الى ان المحكمة الدولية غير مهتمة اساسا لا بالرئيس الشهيد رفيق الحريري ولا بحقيقة من يقف وراء اغتياله، مؤكدا بناء على ما سبق ان اي موقف يتخذه حزب الله مغاير لقناعاته وتوجهاته كفيل بإسقاط ليس فقط القرار الاتهامي فحسب، إنما ايضا بإسقاط المحكمة الدولية برمتها، وهو ما لن يحصل لا في ظل التجني على المقاومة من قبل المحكمة الدولية ولا في ظل اي وسيلة اخرى من وسائل الترهيب او الترغيب الاميركي ـ الاسرائيلي.
على صعيد آخر وعلى مستوى ترسيم الحدود الاقتصادية مع اسرائيل خصوصا بعد ان تقدمت هذه الاخيرة بخرائط تبين فيها انها تعدت حدود المياه الاقليمية اللبنانية بمسافة سبعة عشر كيلومترا، لفت النائب الموسوي الى ان هذا التعدي الإسرائيلي الجديد تقع مسؤولية التصدي له على كافة الفئات اللبنانية دون استثناء ايا تكن توجهاتها وانتماءاتها السياسية، مشيرا الى ان احدا من اللبنانيين لم يتفاجأ بمحاولة هيمنة الكيان الصهيوني على الثروات النفطية اللبنانية كونه كيانا لا شأن له سوى الاعتداء على دول المنطقة، معتبرا بالتالي ان هذه المحاولة للعدو الإسرائيلي تستدعي وضع اللبنانيين خلافاتهم جانبا ايا يكن حجمها ومهما تكن تداعياتها، وذلك لاعتباره ان سرقة العدو الإسرائيلي للنفط اللبناني لا تعني فقط حزب الله والمقاومة إنما هي سرقة مال كل اللبنانيين دون استثناء.وردا على سؤال حول ما اذا كانت المقاومة ستضطلع بدور ما لإحباط هذا التعدي على الحدود الاقتصادية، لفت النائب الموسوي الى ان الأمر مطروح امام الأمم المتحدة إلا ان لبنان لا يراهن على حل لهذا التعدي قد يأتي لصالحه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن كون الإدارة الأميركية ومن ورائها الكيان الإسرائيلي يعتقلان مقرراتهما وتوجهاتهما، بمعنى آخر يعتبر النائب الموسوي انه وبالرغم من معرفة ما سينتج عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص الا انه ليس لدى «حزب الله» والمقاومة اي مانع في ان تسلك الدولة اللبنانية بداية السبل الدولية لحله، مؤكدا من جهة اخرى ان المقاومة لن تقف متفرجة على استباحة حق لبنان فيما لو لم تثمر المراجعات الدولية بإزالة التزوير.
وعن رفض قوى 14 آذار انعقاد طاولة الحوار مجددا اوضح النائب الموسوي ان اقتراحه الخاص وهو ان يتخذ مجلس الامن قرارا بجعل اسرائيل منزوعة السلاح فساعتها ينزع حزب الله سلاحه بنفسه، مؤكدا بالتالي ان سلاح حزب الله باق ولن يمسه اي تصور او محكمة دولية او ابتكار اميركي ـ اسرائيلي جديد للنيل منه طالما ان الكيان الصهيوني يملك ترسانة من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
