استدعى كلام الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري الى قناة «ام تي في» ليل اول من امس ردود فعل واسعة من قبل الاكثرية الجديدة كان اعنفها رد وزير المال محمد الصفدي في بيان تمنى فيه «لو أن الحريري حضر جلسة الثقة في مجلس النواب وناقش الحكومة في بيانها بدل أن يخاطبها من باريس بعبارات لا تليق بمقامه وموقعه».
ولفت الصفدي الى ان الحريري «لم يكن مضطراً إلى توسّل الغرائز المذهبية ليحرّض عليه وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فهو بذلك يخرج أولاً عن تراث أبيه ويشوّه الحقيقة باسم البحث عن الحقيقة»، مشيراً الى ان «الشيخ سعد لم يعرض للبنانيين برنامج المعارضة في وجه الحكومة لأنه يريد إسقاطها في الشارع وليس في البرلمان».
ورأى ان «حكومة الحريري سقطت باستقالة دستورية تقدم بها عدد من الوزراء لم يكن الوزير الصفدي من بينهم، وسقطت لأن سعد الحريري ومعه قيادات 14 آذار قبلوا في الدوحة بالثلث المعطل الذي اعترض عليه يومها الوزير الصفدي منفرداً فلماذا عاد الحريري وقبل في الحكومة التي ترأسها هو بعد الدوحة».
وأسف الصفدي «لأن يكون صدر عن الحريري هذا الكلام النابي بحق ميقاتي والصفدي»، معلناً: «اننا نتغاضى عن الإساءة الشخصية، لكننا لا ولن نفرّط بكرامة طرابلس التي نمثلها بإرادة أبنائها، فطرابلس ليست ملكاً لأحد ولا الطائفة السنية يمكن اختصارها بشخص مهما علا شأنه، فكما أن لا أحد أكبر من بلده، كذلك لا أحد أكبر من طائفته».
ورأى الصفدي ان «الكلام التحريضي الذي استخدمه الحريري ضده وضد ميقاتي وبغض النظر عن مخاطره الأمنية عليهما، هو تحريض للناس على بعضهم بعضاً في طرابلس وغيرها»، متسائلاً: «ألا يكفي التحريض المذهبي بين السنة والشيعة وبين السنة والعلويين لكي يضاف إليه التحريـض بين السنة أنفسهم؟».
وأعلن ان «تاريخ زعماء الطائفة السنية بريء من هذه اللغة التحريضية فالسنّة يجمعون ولا يفرقون ولبنان بحاجة اليوم إلى تثبيت وحدته الوطنية بالأقوال والأفعال وإلى رؤية جديدة تدفع به إلى الأمام، لا إلى خطاب غرائزي يشدّ به إلى الوراء».
وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس (حركة أمل): «بدا الحريري بوضع متأزم، وكان يتكلّم وكأنه خسر موقعاً كبيراً»، لافتاً في ما «يتعلق بدعوة الحريري رئيس مجلس النواب نبيه برّي «ليكون معنا شريكاً» في حماية الوطن وليس حماية المتهمين»، الى ان «بري يعمل دائماً على تحصين الوضع اللبناني، ويدعو دائماً الى الحوار وبناء الوطن والإبتعاد من الأحقاد والمواقف المتشنّجة».
ورأى خريس ان «الحريري حكم على الحكومة مسبقاً قبل أن تقوم بأي عمل، وانتقد اتهام الحكومة بأنها سورية او تابعة لـ «حزب الله» او انقلابية»، مشيراً الى أنه «غاب عن بال الحريري اللعبة الديموقراطية وتداول السلطة، معتبراً ان قوى 14 آذار لم تستطع بعد استيعاب أمر خروجها من السلطة»، ولافتاً الى ان «الحكم على الحكومة بالفشل قبل أن تقوم بأي خطوة دليل على أن قوى 14 آذار ترفض وجود رئيس حكومة في لبنان غير الحريري».
وأعلن خريس ان «الطائفة الشيعية قبل غيرها من الطوائف تريد معرفة حقيقة اغتيال الحريري وسائر الشهداء»، داعياً الى «التمييز بين الحقيقة والعدالة وبين التسييس الذي تتعرّض له المحكمة الدولية»، ومشيراً الى أن «الجميع بات يعرف من يقف وراء قرارات هذه المحكمة».
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «البيان الوزاري للحكومة لا يلزمها بتوجه سياسي معين»، لافتاً الى ان «البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري لم ينفذ منه شيء».
ورأى هاشم أن «من حق الحريري ان يعارض وبكل الوسائل، وحتى بالنزول الى الشارع»، لافتاً الى أن «الفريق المؤيد للحكومة يمكن أن يرد أيضاً بالتظاهر».
ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أن وصف الرئيس الحريري رئيس التكتل النائب ميشال عون بأنه ضابط صف ثان ومهاجمته، «يدل على مدى الحقد في داخله بسبب خروجه من السلطة وسقوطه»، مضيفاً: «كلنا في خدمة لبنان من التيار الوطني الحر الى حزب الله الى الأفرقاء الآخرين وليس هناك أحد في خدمة أحد».
وتعليقاً على قول الحريري انه لو حصل 300 مؤتمر فلن تغير شيئاً في القرار الإتهامي للمحكمة الدولية، قال: «معه حق، لأن هذا القرار اتخذ لضرب الاستقرار في لبنان والمحكمة هي شعار من أجل ضرب المقاومة». ولفت الى ان «هناك إرباكاً كبيراً عند فريق الحريري وتناقضاً في ما يقولونه».
«فليفتشوا عنهم ويأخذوهم»
وشدد رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب، بعد لقائه النائب عون في الرابية، على ان: «الحريري بعد فقدانه للسلطة فقد توازنه».
وعن قول الحريري إن لبنان سيدفع الثمن، قال: «إن هناك تهويلاً مبالغاً علينا، لا سيما في الموضوعين المالي والاقتصادي، فهذا يطاول كل اللبنانيين بمن فيهم سعد الحريري». مستبعداً أن يكون المجتمع الدولي «جاهزاً لتلقي الاوامر من 14 آذار وتدفيع لبنان الثمن في موضوعي المال والاقتصاد».
وعن تسليم المتهمين الاربعة، قال وهاب: «فليفتشوا عنهم ويأخذوهم، نحن لسنا شرطة لدى (القاضي دانيال) بلمار».
ولاحقاً، هاجم وهاب، في بيان أصدره، وزير الداخلية مروان شربل على خلفية اعداده «برقية لتسليم العقيد ناجي المصري قيادة الشرطة القضائية»، معتبراً ذلك كيدية. وقال: «يبدو ان وزير الداخلية مصرّ على ضرب المسمار الأول في نعش هذه الحكومة». وأضاف: «لن نكون الى جانب حكومة من هذا النوع».
