يتكشف يوما بعد يوما مخطط الاستهداف الاميركي "الإسرائيلي" للبنان بالتواطؤ والتعاون مع جهات لبنانية باتت معروفة تارة عبر ما يسمى بالمحكمة الدولية التي باتت معروفة قراراتها المسيّسة والمتوقفة على اكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه وصولا الى العدوان "الإسرائيلي" المباشر الذي يستهدف المقاومة في لبنان ويستهدف النيل من سيادته والاعتداء على ثرواته، كما يحصل حاليا حيث يناقش مجلس الوزراء اليوم الاعتداء "الإسرائيلي" الجديد على المياه اللبنانية بهدف سرقة الغاز والنفط اللبناني.
وكان عقد اجتماع وزاري امس لهذه الغاية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، كشفت فيه الجهات المعنية في الجيش اللبناني عن ان "إسرائيل" ومن خلال ما قامت به أخيرا بقرار ترسيم الحدود، تقتطع وتضم من الحق اللبناني في مياهه مساحة 857 كلم2 على الاقل. هذا عدا عما ستكشفه الدراسات اللاحقة والجارية لمعرفة كل تفاصيل هذا العدوان.
وأقرت لجنة وزارية انبثقت من الاجتماع، مجموعة توصيات سترفعها الى جلسة مجلس الوزراء اليوم تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الاعتداء "الإسرائيلي" الجديد، في وقت اكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع، على حق لبنان في الحفاظ على حدوده كلها وحمايته من اي اعتداء وحقه في استثمار ثرواته الطبيعية، وقال ان موضوع الحدود البحرية سيناقش في مجلس الوزراء اليوم، لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة التحرك لمواجهة الاطماع والتهديدات "الإسرائيلية".
وافادت مصادر وزارية ان الاجتماع اطلع على مجموعة من الملفات والمعطيات التي يملكها، بعض الوزارات المعنية وقيادة الجيش، بهدف اعداد صورة متكاملة واضحة قانونيا ودوليا حول الحدود البحرية للبنان.
ذكرت مصادر وزارية ان الاجتماع استمع الى شروحات من رئيس لجنة التنسيق مع الأمم المتحدة اللواء عبد الرحمن شحيتلي، كما استمع الى شروحات عبر "الشاشة" من جانب خبراء في قيادة الجيش ووزارة النقل، حيث عرضت نوعية الاعتداء "الإسرائيلي" على المياه اللبنانية تمهيدا لوضع مجلس الوزراء اليوم في حقيقة ما قامت به "إسرائيل".
وأوضحت المصادر ان لبنان يعد تقريرا شاملا على وضع الحدود البحرية واعتداء "إسرائيل" على حقوقه، بهدف رفعه الى مجلس الأمن للطلب اليه فض النزاع مع العدو، واذا اقتضى الأمر تقديم شكوى بهذا الخصوص.
وقالت مصادر وزارية اخرى لـ "البناء" ان المجلس سيناقش اليوم اتخاذ قرارات عملية متوقعة لتوجه الى مجلس الأمن كما ذكرت "البناء" في وقت سابق، حيث سيتقدم لبنان بشكوى رسمية في هذا الصدد ضد "إسرائيل".
وفي هذا السياق، ذكرت معلومات ان الحكومة القبرصية ابدت استعدادها لإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع لبنان، والتي تتعلق بالحدود البحرية، وذكرت ان قبرص بعثت برسالة تتعلق بهذا الموضوع الى الرئيس ميقاتي.
اتصالات حول الأمن العام
اما في خصوص التعيينات فقد كشفت المصادر عن اتصالات كانت قد جرت مساء امس بغية حسم موضوع مديرية الأمن العام في جلسة اليوم، والا فانه سيؤجل الى الجلسة المقبلة لكن المصادر قالت، انه ليس هناك خلاف في هذا الشأن وانما يدور البحث في شأن مواقع امنية اخرى. ليست على مستوى الفئة الأولى.
العربي في دمشق ويرفض التدخل الخارجي
اما على صعيد الوضع في سورية، فقد برز اكثر من تطور ايجابي امس، في مقدمه زيارة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى دمشق، وتأكيده على رفض اي تدخل خارجي في شؤون سورية. كما ابدت روسيا مجددا قناعتها بقدرة السوريين على التوصل الى قرارات توافقية بعيدا عن العنف، في وقت استمرت المواقف المتشنجة من الوضع في سورية من جانب واشنطن وباريس، بحيث بدا ان مواقف العاصمتين يراد منها ابتزاز سورية بعد رفض الاخيرة للتدخل السافر من جانب سفيري واشنطن وباريس بأحداث سورية.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد اجتمع في دمشق امس، مع الرئيس السوري بشار الاسد وكل من نائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم.
الأسد يشدد على تجاوز الأزمة
وعرض الرئيس الأسد خلال اللقاء جملة الإصلاحات التي تقوم بها سورية، والخطط الموضوعة لتجاوز الظروف التي تمر بها على طريق بناء دولة حديثة ديمقراطية.
اما الأمين العام للجامعة العربية فقد أعرب عن رفض الجامعة الكامل لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون السورية ودعمها لجملة الاصلاحات التي تشهدها، معربا عن أمله بأن تخرج سورية اقوى مما كانت، وخصوصا في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به في المنطقة.
الشرع: نرفض التدخل
في هذا الإطار، اكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع انه لا يحق لأي دولة المطالبة بتنحي الرئيس الأسد ونزع شرعيته. رافضا تدخل أي طرف "بشؤون سورية" وأضاف ان السوريين وحدهم يقررون وهم مع الأسد لأنهم هم من انتخبوه. "موضحا ان الحوار الوطني سيتواصل".
المعلم: التظاهرات أمام السفارتين سيجري حلها
وبدوره، تطرق وزير الخارجية وليد المعلم بعد لقائه الامين العام للجامعة العربية الى موضوع التظاهرات امام السفارتين الاميركية والفرنسية"، وقال ان هذا الموضوع سيحل في اطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرا الى انه كان يجب عدم تجاوز المتظاهرين حرم السفارتين ومن قام بهذا التجاوز اخطأ لأن التعبير عن الاحتجاج على قيام السفيرين بزيارة حماه مشروع نتعاطف معه، ونحن كدولة مسؤولون عن حماية أمن السفارات واعضائها.
وأضاف ردا على سؤال حول زيارات محتملة للسفير الاميركي الى محافظات اخرى يوم غد الجمعة. نحن نقول منذ سنوات لكل الدبلوماسيين حتى في ظل الظروف الطبيعية، ان السفر الى اي جهة خارج دمشق يتطلب الحصول على موافقة وزارة الخارجية المسبقة للتحضير لزيارة السفير ولقاءاته مع مسؤولي كل محافظة واتخاذ كل الاحتياطات الامنية اللازمة، للحفاظ على أمن السفير او اعضاء السفارة وهذا الاجراء كان يسير بشكل روتيني، الا عندما خرق بزيارة السفيرين الى مدينة حماه، مضيفا نحن مصممون على تطبيق هذا الاجراء حرصا منا على حماية امن المبعوثين الدبلوماسيين، وعندما نرى ان هناك منطقة امنية لا تصلح لهذه الزيارة نقول صراحة للسفراء ألا يزوروها ونقول لهم ايضا اذا كنتم ترون فيها خرقا لاتفاقية فيينا طبقوا مبدأ المعاملة بالمثل على سفرائنا واطلبوا منهم ألا يتحركوا إلا بإذن مسبق.
وأضاف المعلم: أما اذا كانت هناك نية في خرق هذه القواعد ونحن مصممون علىتنفيذها سنطبق ما تطبقه الولايات المتحدة على بعض السفارات المعتمدة لديها بعدم السماح للسفير واعضاء سفارته بتجاوز محيط 25 كيلومترا عن مقر عملهم وعلى اساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وردا على سؤال حول ما اذا جرت اي اتصالات مع السفيرين بعد زيارتهما مدينة حماه قال المعلم.. "ان السفيرين زارا نائب الوزير الدكتور فيصل المقداد كما اتصل بي امس (اول من امس) وكيل وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز.
كذلك نقلت قناة العربية عن الوزير المعلم "ان سورية تتحمل مسؤولية ما حدث امام سفارتي واشنطن وباريس".
روسيا تشيد بالحوار وتؤيد القيادة
وفي هذا الإطار جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف روسيا الداعي الى مشاركة الحكومة والمعارضة في تسوية الوضع في سورية.
وأعلن لافروف في مقابلة مع إذاعة "صوت روسيا" "ان موسكو تقف ضد عزل الرئيس السوري بشار الأسد والقوى الموالية له، لأن الأخير يظهر الآن نيته على تحقيق الاصلاحات، وأعلن العفو مرتين، وبادر الى اطلاق عملية الحوار الوطني في بلاده.
وكذلك رحبت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ببدء الحوار الوطني في سورية وذكر البيان أن موسكو "تعتبر هذا الحوار، الذي يجب أن يتخذ طابعاً واسعاً وشاملاً في ما بعد، عنصراً هاماً في سياق إطلاق التحولات الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، التي أعلنت عنها قيادة البلاد بأسرع ما يمكن، ما يتطلب من جميع القوى المشاركة في هذه العملية أن تتبنى موقفاً بناء ومسؤولاً".
وأعربت الخارجية الروسية عن قناعتها بأن السوريين قادرون على التوصل الى قرارات توافقيه، بعيدا من العنف ومن دون تدخل خارجي، من شأنها أن تضمن تطور البلاد بشكل مضطرد ومستدام لمصلحة جميع مواطنيها والسلام والاستقرار في المنطقة.
أوباما والوضع في سورية
في المقابل، واصلت بعض العواصم الغربية تصريحاتها التي تؤكد ان هذه الدول تنظر بعين واحدة فقط الى الوضع في سورية. وقد أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما في حديث له أمس: "أنه لا يسمح لأحد بالتعدي على سفارته".
ورأى أوباما، في حديث الى محطة "سي . بي . أس"، "أن الرئيس السوري بشار الأسد أضاع الفرصة تلو الأخرى لإجراء إصلاحات، وأنه "يفقد شرعيته في نظر شعبه".
وأشار أوباما الى أن واشنطن "وجهت رسالة واضحة مفادها، أنه ليس مسموحاً لأحد أن يتعدى على سفارتنا، وأننا سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سفارتنا، واعتقد أنهم تلقوا الرسالة جيداً".
وقال: "ولكن بصورة عامة، اظن اننا نرى أن الرئيس الأسد يفقد شرعيته في نظر شعبه، أكثر فأكثر، لقد اضاع الفرصة تلو الأخرى لتقديم برنامج حقيقي للإصلاح. وهذا هو السبب الذي من أجله نعمل على المستوى الدولي للإبقاء على الضغوط، لكي نرى إن كان بالإمكان التوصل الى تغيير حقيقي في سورية".
وموقفان فرنسي وألماني
بدوره، ابدى وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه انزعاجه من مواقف روسيا والصين الرافضة تدخل مجلس الأمن بشؤون سورية، وقال "ان مواقف روسيا والصين في مجلس الأمن بشأن سورية غير لائقة"! وأضاف أنه من الضروري إقناع البلدين بأن معارضة القرار غير لائقة" وأعلن "أن التسوية العسكرية للنزاع السوري قليلة الاحتمال".
وكذلك رأى وزير الخارجية الالماني غويدو فيستر فيلله أنه " لا يمكن قبول القمع في سورية" داعياً الى ما وصفه "إنهاء استخدام العنف والاستجابة لمطالب المعارضة".
وبدوره، دان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون "الهجمات على السفارتين الاميركية والفرنسية في دمشق"!
والى ذلك، أعرب المعارض السوري هيثم المالح عن رفضه، أي حوار مع الدولة في سورية، زاعماً "أن الحكم آيل الى السقوط"، مشيراً إلى أنه ومن معه سوف يشكِّلون حكومة في الخارج" في لقاء يعقدونه يوم غد السبت في اسطنبول.
في الشأن الأمني، تحدثت السلطات الأمنية في سورية عن انفجار في أنابيب النفط شرق سورية "مشيرة الى أن انتاج النفط لم يتوقف عبر استخدام الانابيب البديلة".
كذلك ذكرت "النشرة" ان الجيش السوري أطلق النار باتجاه قرية حوش السيد اللبنانية، وقالت "انه يرجح أن يكون اطلاق النار باتجاه سوريين هاربين او باتجاه مهربين".
الصفدي يرد على الحريري
في هذا الوقت، لاحظت مصادر سياسية، ان مضمون حديث رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري التلفزيوني أول من أمس كان في معظمه محاولة مكشوفة لإثارة الغبار السياسي باتجاه قوى الأكثرية بدءاً من حزب الله الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون والوزير محمد الصفدي.
وقالت المصادر، ان الحريري سعى من وراء مواقفه إثارة المذهبية، بما في ذلك التحريض ضد ميقاتي والصفدي ومحاولة محاصرتهما شعبياً. بعد أن كشف مدى تراجع شعبيته. وما يمكن ان تبلغه الأمور في المرحلة المقبلة.
وأمس، رد الوزير محمد الصفدي على كلام رئيس "تيار المستقبل" وقال "ان الحريري لم يكن مضطراً الى توسل الغرائز المذهبية ليحرض عليه وعلى رئيس الحكومة، فهو بذلك يخرج عن تراث ابيه ويشوّه الحقيقة باسم البحث عن الحقيقة".
ورأى الصفدي أن "الكلام التحريضي الذي استخدمه الحريري ضده وضد ميقاتي وبغض النظر عن مخاطره الأمنية عليهما، هو تحريض للناس بعضهم على بعض في طرابلس وغيرها" متسائلاً "ألا يكفي التحريض المذهبي بين السنة والشيعة وبين السنة والعلويين لكي يضاف اليه التحريض بين السنة أنفسهم"؟.
تسريبات "الأنتربول" لـ "المستقبل"؟
في مجال آخر، يتأكد يوماً بعد يوم، مدى التسييس الذي أصاب المحكمة الدولية وعملها، حتى أن قناة "أخبار المستقبل" نقلت عن "الأنتربول" الدولي معلومات لا يفترض ان تتسرب بهذه السهولة، لو أن المطلوب الوصول الى الحقيقة وليس الاستخدام السياسي للمحكمة، وقالت القناة "ان اجراءات فعالة اتخذها "الأنتربول" لتوقيف المتهمين باغتيال رفيق الحريري، ونقلت عن "الأنتربول" أنه يتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن كثب، لتقديم المتهمين الى العدالة" كما نقلت عن "الأنتربول" أنه عمّم صور المطلوبين الأربعة وبصماتهم على كل الدول، وعلى كل الدول العمل لتوقيف المطلوبين وتقديمهم للمحكمة"!
تعليمات كاسيزي !
وفي الإطار ذاته، اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، في مقال نشرته جريدة "النيويورك تايمز"، "أن القرار الاتهامي للمحكمة هو لحظة حاسمة بالنسبة الى اللبنانيين ودولتهم والعدالة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط" مذكراً الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية.
ورأى ان تقديم المسؤولين عن الأحداث في 14 شباط 2005 الى العدالة، هو معلم مهم، مشيراً الى أنه "لقد جرى التوصل الى هؤلاء، ونحن ننتظر القبض عليهم".
وقال إن "البعض يدّعي أن سعينا الى تحقيق العدالة سيهدد الاستقرار في لبنان. هذا خطأ. فالاستقرار الحقيقي يمكن التوصل اليه، عندما يستدعى المسؤولون عن الجرائم المروعة. هذا هو الطابع الدولي للمحكمة الخاصة بلبنان التي تنأى بالإجراءات القضائية عن الصراعات السياسية".
وذكَّر حكومة لبنان بما وصفه "بالتزاماتها الدولية والتي لا لبس فيها، وهي تشمل توقيف الذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام واستمرار الحماية لقضاتنا والموظفين والمحامين والمساهمة المالية للبنان في عملنا (..).
