كانت اطلالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التلفزيونية من باريس، مساء امس الأول، محور ردود فعل تفاوتت بين الترحيب والاستغراب حينا والهجاء أحيانا، لكن بشكل عام كانت مهمة في توقيتها وفي مضمونها الاستجابي لتوجهات قوى 14 آذار التي اعتبرت انه إذا لعبت الضرورة الأمنية دورها في تغييب رئيس تيار المستقبل عن لبنان، فإن هذا الغياب لا يحتم الصمت الحاصل.
وأبرز ما قاله الحريري رفضه المقايضة على المحكمة، والتعهد بإسقاط الحكومة بمعارضة سلمية ديموقراطية، منها النزول الى الشارع مطمئنا الى ان المعارضة لن تقفل مطارا او تحرق دواليب مطاط.
وفي إطار ردود الفعل على اللقاء اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا ان وصف الرئيس سعد الحريري رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بأنه ضابط صف ثان يدل على مدى الحقد في داخله بسبب خروجه من السلطة وسقوطه، مضيفا: كلنا في خدمة لبنان من التيار الوطني الحر الى حزب الله الى الفرقاء الآخرين وليس هناك احد في خدمة احد.
وفي حديث الى محطة «المنار» وتعليقا على قول الحريري انه لو حصل 300 مؤتمر صحافي لنصرالله فلن يغير شيئا في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال: معه حق، لأن هذا القرار اتخذ لضرب الاستقرار في لبنان، لافتا الى ان هناك ارباكا كبيرا عند فريق الحريري وهناك تناقضا فيما يقولونه.
وطمأن نقولا انه يجب الا يكون هناك خوف من المحكمة الدولية، مضيفا: عندما ترى الدول ان مصلحتها لا تتناسب مع المحكمة الدولية ستتناسى هذه المحكمة.
فتفت: لا جدوى من الحوار
بدوره، أكد النائب احمد فتفت «المستقبل» ان المعارضة ستلجأ الى الشارع بصورة لا تعطل الحركة الاقتصادية، مذكرا بما شدد عليه الحريري في اطلالته التلفزيونية معتبرا انه لا جدوى من الحوار.
وأضاف فتفت لإذاعة «صوت لبنان»: أريد ان أوضح ما قاله الرئيس الحريري حول طريقة المعارضة، حيث اعتبر ان النزول الى الشارع لا يشمل لا الاعتصامات ولا التعرض للاقتصاد الوطني بشكل من الأشكال.
وقارن فتفت بين هذا الاسلوب الحضاري وبين ما كان يمارسه الفريق الآخر عندما حاصر رئاسة الحكومة وعندما منع الحياة الاقتصادية في وسط بيروت، وقال ان هناك اختلافا كبيرا، عندما نتحدث عن اللجوء الى الشارع نقصد فقط حق التظاهر الديموقراطي.
أما في موضوع التعيينات المنتظرة اليوم فقد أحجم فتفت عن تسمية مرشحين للوظائف الرئيسية، حتى لا يوضع فيتو على اي اسم نقترحه، انما سنراقب كيف ستمارس الحكومة هل ستعتمد الأفضليات من ناحية الكفاءة ام انها ستدخل في المحاصصة والكيدية وتصفية الحسابات.ونفى فتفت وجود قنوات تواصل بين المعارضة وبين الحكومة وأقله رئيسها نجيب ميقاتي.
وعن الإجراءات الاقتصادية قال فتفت: اذا اتخذت الحكومة قرارات جيدة فسنقول انها جيدة، وإذا كانت سيئة فسنقول ذلك ويكون من حقنا مقاومة هذه الاجراءات او القرارات بالطريقة الديموقراطية السياسية، دون التعرض للاقتصاد الوطني، مع التذكير بأن المشكلة الأساسية عندنا هي السلاح غير الشرعي.
النائب آلان عون، عضو كتلة التغيير والإصلاح أيضا قال انه لم يفاجأ بكلام الرئيس سعد الحريري وانه سبق ان قيل في مؤتمر البريستول وطبيعي ان تسعى المعارضة الى تغيير السلطة القائمة وهذا حق لها طالما انه سيتم بالوسائل الديموقراطية.وحول المطالبة المسيحية للعماد عون باستعادة منصب المدير العام للأمن العام قال: مهما كانت نتيجة التعيينات لا يجوز ان يشعر احد بأن نتيجة التعيينات خسارة لطائفة على حساب طائفة، ان وضع الأمور في هذا المنحى أشبه بعملية مزايدة سياسية، بينما مقاربتنا للتعيينات ستكون مختلفة كليا، وما يهمنا وجود أشخاص على مستوى الموقع الذي يعينون فيه.في غضون ذلك، تشير مصادر متابعة لموضوع المحكمة الدولية الى توقع صدور المزيد من مذكرات التوقيف الاتهامية ضد متورطين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه.وذكرت المصادر لـ «الأنباء» ان شبهات القضاء الدولي ستتناول شخصيات سياسية مدنية محلية وعسكريه سبق ان خضعت للاستجواب امام لجنة التحقيق الدولية، او اتخذت بحقها اجراءات قضائية.
تعيينات منتظرة اليوم
إلى ذلك، ينتظر ان تنجز الحكومة بعض التعيينات الأمنية اليوم الخميس، فيما يجري ترتيب تسويات بعيدة عن الأضواء حول باقي الشواغر.
ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الفئة الأولى 65 مركزا من أصل 151، اي 34%، وبحسب التوزيع الطائفي هناك 16 وظيفة للموارنة وسته وظائف للروم الأرثوذكس، وخمس للروم الكاثوليك، و13 وظيفة للسنة، وللشيعة 15 وظيفة، وللدروز 4 وظائف، وللأقليات وظيفة واحدة في الشواغر وهي رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات الهاتفية.
