أكّد وزير المال محمد الصفدي أنه تسلّم أمس مشروع آلية دعم السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات ووقعها، الا انه لم يحدد بعد أيّ موعد لصرف التعويضات إلى السائقين في انتظار ايجاد الحل القانوني والدستوري لصرف هذه الأموال.
وأكّد الصفدي أنّ المرحلة الأولى من الآلية انتهت، والتنسيق جار مع كل من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان لإيجاد وسيلة تجعل آلية تنفيذ القرار قانونية ودستورية. إلا أنّه شدّد في المقابل على أن البحث عن الآلية القانونية والدستورية للقرار لا يعني مطلقا أنّ دعم السائقين سيتأخر كثيرا.
نجده
من جهته، أشار رئيس اتحادات قطاع النقل عبد الأمير نجده إلى أن تعديلا بسيطا طرأ على الآلية التي سبق وطرحتها وزيرة المال السابقة ريا الحسن، وتقضي بدلا من أن تنحصر مراكز تسديد الدعم في بيروت وصيدا وطرابلس وزحلة، باتت تتوزّع في كل المعتمديات المالية الموجودة في القائمقاميات. وفي الآلية يتقدم السائق المستفيد بطلب الدعم في المركز المذكور على أن يتسلّم الدعم المالي بعد نحو 4 أيام.
وجدّد نجده موافقة النقابة على الآلية، وعن فترة صلاحيتها، قال: "طالما أنّ صفيحة البنزين لم تصل إلى 25 ألفا، يجب على الدعم أن يستمر".
وتوقعّ نجده أن يبدأ الدفع مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن عدد السائقين الذين تقدموا بطلبات للدعم بلغ 30 ألفا من أصل 33500 ألف سائق عمومي و2236 أوتوبيس و4000 فان، داعيا كل من لم يتقدم بعد بطلب الدعم التقدم للإفادة من الدعم.
تبقى 15 ألف شاحنة ونحو 400 صهريج لنقل المحروقات لن تستفيد من هذه الآلية في انتظار أن توضع لها آلية أخرى.
الخولي
في المقلب الآخر من الملف، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان: "أن إعادة إحياء قرار دعم النقل الخاص بـ12 صفيحة بنزين ونصف شهريا وفق آلية تراعي الأصول القانونية، بعدما كان القرار القديم الذي أصدرته الوزيرة السابقة ريا الحسن، يشكل تجاوزا لحدّ السلطة ومخالفة قانونية فاضحة، لا تنهي اعتراضنا على هذا القرار المسخ، وبالتالي فإنّ تحسين وضعيته القانونية كي لا يسقط بقرار من مجلس شورى الدولة لا يكفي بحيث يبقيه مخالفا للدستور اللبناني الذي كرّس المساواة بين المواطنين كافة".
