رأى "التحالف الوطني التقدمي"، في بيان اصدره اثر اجتماع هيئة المتابعة في مركز "حركة الشعب"، "ان الحكومة تجاهلت بالكامل، وكذلك النواب من مختلف الكتل والاتجاهات، التحركات التي قام بها المواطنون في الآونة الأخيرة من أجل الإصلاح السياسي تحت عنوان: "إسقاط النظام الطائفي". كما تجاهلت ما يجري في مختلف البلاد العربية من انتفاضات تهدف إلى إسقاط الأنظمة المتخلفة والفاسدة والعمل من أجل قيام أنظمة ديمقراطية حديثة".
وأكد التحالف "أن النظام السياسي اللبناني القائم هو من بين الأنظمة العربية الأكثر رجعية وتخلفا وفسادا"، معتبرا "ان ما تسبب به هذا النظام من ويلات وحروب أهلية وانقسامات قائمة على عصبيات مريضة، وكذلك ما تسبب به من تشوهات اقتصادية واجتماعية خطيرة وديون مرهقة، كان يستدعي بالضرورة من الحكومة والنواب التعامل بجدية مع هذا الواقع وطرح رؤية إصلاحية شاملة تبدأ بإصلاح النظام السياسي. غير أن ما ورد في البيان الوزاري لهذه الناحية، خصوصاً في البند 15 حول قانون الانتخاب يؤكد أن الطبقة السياسية المهيمنة لا تزال تعتمد سياسة الاحتيال والخداع جاهلة أو متجاهلة لمغزى الانتفاضات التي تعيشها البلاد العربية والتي شهد لبنان بوادرها، إذ أن الإصلاح يجب أن يستند إلى قاعدة أساسية هي إلغاء الطائفية".
وفي المجالين الاقتصادي والمالي، اشار التحالف الى ان البند 28 من البيان الوزاري جاء إنشائيا وفارغا من كل مضمون. وهو تكرار للبيانات الوزارية السابقة عينها التي وضعت منذ العام 1992، والتي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من مأزق اقتصادي وتشوه اجتماعي".
أضاف البيان: "أما لجهة معالجة موضوع الدين العام وتفاقم أعبائه على الاقتصاد فقد تجاهل البيان الوزاري بالكامل الأسباب الحقيقية لهذه العلة، وبالتالي فقد تجاهل بالكامل العلاجات الواجبة لهذه العلة". وأكد انه "كان على الحكومة في هذا المجال أن تسلط الضوء على حقيقة أن معظم هذا الدين العام جاء مخالفا للدستور وللقانون. وبالتالي كان على الحكومة أن تتعهد بإنشاء محكمة خاصة للنظر في بنود الدين العام بحيث يتحمل المسؤولية عنه أولئك الذين فرضوه على الشعب اللبناني بشكل مخالف للدستور والقانون. وهذا يستدعي بالضرورة النظر جديا في المسألة الأشد خطورة ألا وهي مسألة الفساد".
ورأى انه وكما في سائر البنود الأخرى في البيان الوزاري جاء البند المتعلق بتطوير الإدارة و"مكافحة الفساد" إنشائيا وفارغا، ما يعكس حقيقة أن الحكومة ليست جادة في التصدي لمعضلة الفساد التي أصلها الفساد السياسي. وما يؤكد هذه الحقيقة أن الحكومة تتضمن عددا غير قليل من الوزراء الفاسدين. وسوف نفتح ملفاتهم في المستقبل القريب،
مشيرا الى إلى وزارة المهجرين، وما حفلت به من فضائح منذ قيامها".
وعن المحكمة الدولية، رأى التحالف ان البند المتعلق بالمحكمة الدولية وقرارها الظني المعروف، في البيان الوزاري جاء فضيحة الفضائح، كذلك الشروحات اللغوية حول كلمتي "الالتزام والاحترام".
ورأى انه كان على الحكومة أن تقول صراحة أن هذه المحكمة، وبصرف النظر عن المخالفات الدستورية الواضحة في إنشائها، فإنها، وبسبب طريقة تعاطيها في ملف الاغتيالات، باتت عرضة لاتهامات جدية بالتسييس وبالعمل على إثارة الفتنة في لبنان. هذا يفرض على الحكومة أن تحدد موقفها بصراحة ووضوح من القرار الاتهامي، فتؤكد أنها لن تتعاطى مع هذا القرار ولن تعترف به، وأنها تعلق مشاركة لبنان في المحكمة الدولية إلى أن تدفع المحكمة الاتهامات عنها وتؤكد استقلاليتها ونزاهتها".
وختم التحالف بيانه، معتبرا "أن الحكومة الجديدة غير مؤهلة لمواجهة الأزمات التي يتخبط فيها لبنان على الصعد كافة السياسية والأمنية والمعيشية. لذلك فإنه يدعو المواطنين إلى مزيد من اليقظة والحذر إزاء الفتنة التي يدفع لبنان إليها. كما يدعوه إلى الاستعداد من أجل استئناف الحراك الوطني وتطويره. هذا الحراك الهادف إلى التصدي لكل عوامل الفتنة وتحقيق السلم الأهلي المرتكز على قاعدة الإصلاح السياسي وإلغاء الطائفية، والمحتضن لكل الحركات المطالبة بالتغيير السياسي وتحقيق المطالب المشروعة للشعب".
