قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ان «إسرائيل» تحاول مساومة القيادة الفلسطينية في ما يتعلق بتسليم 84 من جثامين الشهداء المحتجزة لديها، بعد أن جمدت تسليمها وربطتها بقضية الجندي الاسير جلعاد شاليت، وقضايا أخرى.
لا مساومة
وقال الشيخ في تصريح صحافي، «بعد تجميدهم لقرار تسليمنا 84 من جثامين الشهداء المحتجزة لديهم، رغم موافقتهم المثبتة بالوثائق على ذلك، بدأوا في مساومتنا على استبعاد أسماء بعض الجثامين التي تتبع فصائل بعينها لإتمام التسليم، وهو ما رفضته القيادة من دون تردد.. لا مساومة في قضية جثامين الشهداء.. ألا يكفي أنهم ينكلون بالفلسطينيين وهم أحياء لينكلوا بهم وهم أموات».
وأشار الشيخ إلى أن المفاوضات بخصوص جثامين الشهداء بدأت قبل نحو عام، مشيرا الى انها كانت مفاوضات صعبة وسرية، تمكنت الهيئة بمساعدة مؤسسات حقوقية محلية وإقليمية ودولية من التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي شددت فيه على ضرورة ألا تقتصر جثامين الشهداء المفرج عنها على طيف سياسي بعينه، وهذا ما جرى التوصل إليه بالفعل. وقال: «يبدو أن «إسرائيل» وبضغط من اليمين المتطرف قررت تجميد القرار، وبدأت تساومنا في الأعداد والانتماءات الحزبية للشهداء، وهو ما نرفضه تماماً».
وأضاف: سنواصل العمل والضغط بمساعدة كل المؤسسات الحقوقية لإتمام ما اتفقنا عليه مع الجانب «الإسرائيلي» بخصوص جثامين الشهداء، من دون الرضوخ للمساومات في هذا الشأن .
لم الشمل
وبخصوص لم شمل العائلات الفلسطينية، أكد الشيخ أن "الهيئة تواصل جهودها لإنهاء ملف الحصول على لم الشمل للمقيمين في الأراضي الفلسطينية، وكانوا قد قدموا قبل العام 2000 بتصاريح زيارة، وسبق أن حصلنا على آلاف الأرقام الوطنية لهؤلاء، وننتظر المزيد، ونقاتل من أجل ذلك، رغم تعنت حكومة نتنياهو"، وقال: «أنا على ثقة أن حصول من تبقوا ممن لم يحصلوا على لم شمل العائلات من المقيمين في الأراضي الفلسطينية لن يكون بعيداً».
وفي ما يتعلق بمن حصلوا على موافقة «إسرائيلية» بلم الشمل ويقيمون خارج فلسطين، ولا تسمح لهم «إسرائيل» بالدخول، قال الشيخ "هناك 1200 فلسطيني وفلسطينية حصلوا في السنوات الأخيرة على موافقة «إسرائيلية« بلم الشمل، وبالتالي ووفق القانون يجب أن يحصلوا على أرقام وطنية فلسطينية، ولكن «إسرائيل» إلى الآن، ورغم كل محاولاتنا لا تزال ترفض دخولهم، نحن نسعى جاهدين إلى حل قضيتهم، وهي من أولى اولوياتنا، والمفاوضات بشأنهم متواصلة مع "إسرائيل"».
باب مغلق
وأكد أن الباب لا يزال مغلقاً أمام طلبات "لم شمل" العائلات التي أحد أفرادها لا يملك رقماً وطنياً فلسطينياً، ويقيم في الخارج، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الطلبات لعائلات فلسطينية يتمتع أحد الزوجين فيها برقم وطني في حين يقيم الآخر في الخارج، لا تزال تنتظر قرار فتح الباب أمامها، بعد إغلاقها من قبل الجانب «الإسرائيلي»، إثر اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، وبعضها مقدم منذ ما يزيد على 15 عاماً أو يزيد.
وحول تصاريح الزيارة، أشار الشيخ إلى أن ثمة تحسناً بسيطاً وبطيئاً في هذا الاتجاه، حيث لم تعد الموافقات مقتصرة فقط على ما يمكن وصفه بـ"الحالات الإنسانية". وقال: طموحنا وما نسعى إليه هي أن تعود الأمور بخصوص تصاريح الزيارة للفلسطينيين في الخارج كما كانت عليه قبل العام 2000.
تشكيل الحكومة
على صعيد مختلف، اعتبر الشيخ إن فصل محمد دحلان او غيره من حركة فتح لا يمكن أن يهدد بشرخ في الحركة، مشدداً على ضرورة إتمام اتفاق المصالحة الوطنية.
وقال ان التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار رئيسها، لا يعنيان أن تتمتع أية جهة بـ "فيتو" على مرشح الجهة الأخرى.
