الداعوق: لتشكيل لوبي اعلامي عربي لمنافسة الإعلام الصهيوني

 أعلن وزير الاعلام وليد الداعوق، في حديث ل"اذاعة لبنان" مع الزميلة كاتي يمين، "ان علاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعود الى 28 سنة حين كنا شبابا وكان لنا افكار وتوجهات وكنا دائما نتداول في امور عدة ونحاول ان نجد ما هو افضل للبلد". وقال: "سمحت الظروف هذه المرة وطلب مني الرئيس ميقاتي تجسيد افكارنا وتطلعاتنا في هذه الحكومة، وانا لبيت نداء الواجب، واعتبر أن هذا اقل ما يمكن ان اقوم به، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية انا والرئيس ميقاتي على علاقة طيبة جدا ونفهم بعضنا".

وأشار الوزير الداعوق الى انه كان "متخوفا في بادىء الامر من تولي وزارة الاعلام ولكن عندما بدأت العمل، وجدت انه يجب علي قبول هذا التحدي والامر مشوق جدا".

وردا على سؤال عن اصابته بالاحباط بعد 8 ايام من توليه وزارة الاعلام لكثرة الملفات، قال وزير الاعلام: "لا اسمي ذلك احباطا، لان الاحباط كلمة كبيرة جدا اعتاد عليها اللبنانيون، ولكن عندما عاينت هذه المصاعب ولا اسميها ايضا مصاعب، بل امور لم اكن اتوقع انها صعبة الى هذه الدرجة، بعد ان بدأنا في حلحلة كل مسألة على حدة بالتعاون مع المسؤولين في الوزارة والاعلاميين، وجدنا اننا نستطيع جميعا التوصل الى افضل النتائج. واليوم اؤكد شخصيا انني في وضع مغاير تماما عن الوضع الذي كنت عليه بادىء الامر".

وعن اطلاعه على الملفات قال وزير الاعلام:" لا استطيع ان اقول انه اطلاع شامل لكل الملفات، والشمولية كلمة كبيرة جدا. ولكن استطيع القول اني بدأت الاطلاع على بعض الملفات وآمل انه خلال فترة قريبة استطيع ان اقول اطلعت عليها كلها".

واكد الوزير الداعوق "ان وزارة الاعلام من الوزارات الاكثر فعالية وتدخل الى كل بيت وتتعلق بكل مواطن، وهي مهمة ويجب صيانتها".

وعن رأيه ب"اذاعة لبنان" قال الوزير الداعوق:" انها بالنسبة لي أم كل الاذاعات الجديدة، وهي اذاعة عامة يجب ان تعود لتأخذ دورها وعلينا تفعيلها واتصور ان ذلك يجب ان يكون ضمن خطة شاملة لكي نستطيع اطلاق الاذاعة والسير فيها، مؤيدا فكرة بث اعلان عن اذاعة لبنان في وسائل الاعلام المرئية"، مؤكدا ان هذا امر سهل لا يستوجب ميزانية وكل ما يحتاج هو الكلاشييه ونحن مستعدون لذلك".

ورأى "ان الحوار بين الوزارة والاعلاميين هو الذي يوصلنا الى افضل النتائج، وهذا موضوع لا يستوجب لا موازنة ولا مصاريف ولا اموال، بالنسبة لي الامر يلزمه توجيه عدة رسائل حسب القانون الى الوسائل الاعلامية لبث الدعاية عن اذاعة لبنان. الان الامر هو في ملعب الاذاعة لتأمين اللوغو او الكلاشييه وانا خلال 48 ساعة سأرسل رسائل حسب القانون الى كل الوسائل الاعلامية ونطلب منهم بث الدعاية".

وعن برنامج عمله في الوزارة، قال: "عندما بدأت العمل في الوزارة وجدت ان هناك عدة اولويات، ملفات التلفزيون والاذاعة و"الوكالة الوطنية للاعلام"، سنحاول دراسة كل ملف على حدة، والامر يلزمه بعض الوقت ولكن بالنسبة لي كلها اولويات. كذلك فان جميع العاملين في الوزارة هم اولوية ايضا".

سئل: هناك بعض العاملين المتعاقدين من الفئة الثالثة يشكون من غبن طالهم ولم يتم تصحيح الغبن خلال السنوات الماضية كيف يمكن تصحيح هذا الوضع؟

اجاب: "انا على اطلاع على هذا الموضوع وسنحاول رفع الغبن عن الجميع. عند التسلم والتسليم قلت ان هناك واجبات على كل شخص كما ان له حقوقا، ومن هذه الخلفية سنطلب من العاملين تأدية مهامهم لكي نؤمن حقوقهم وانا اخذت هذا الموضوع على عاتقي"، مشددا على "احقاق الحق للجميع وإزالة الغبن عن أي شخص كان في الوزارة أو في أي موقع كان".

وعن إذاعة لبنان، قال الوزير الداعوق: "قمت بجولة في الإذاعة، واطلعت على الإستديوهات وقيل لي انها من أهم الأستديوهات في الشرق، ويبقى أمامنا العنصر البشري وسنحاول في أسرع وقت ممكن العمل على هذا العنصر"، مضيفا "لا يجب أن ننسى ان إذاعة لبنان كانت هي في الأساس أم الإذاعات حيث ان أغلب العاملين في الإعلام المسموع الآن كانوا قد تخرجوا منها، لذلك علينا أن نعيد الى الإذاعة سمعتها في المنطقة وفي لبنان خصوصا وتحسين وضعها وتقوية بثها".

وأعلن الوزير الداعوق انه استلم نسخة من مشروع قانون الإعلام، وقال: "ساهم في اعداده النائب غسان مخيبر الذي أنا على صداقة معه ودرسنا معا في نفس المدرسة، وقد سلمني هذا القانون وأنا باشرت درسه، كذلك الوزير طارق متري كان قد أعد ملاحظات، فضلا عن تعليقات رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم على هذا الموضوع. وأنا بالتعاون مع نقابتي الصحافة والمحررين وجميع العاملين في هذا الحقل سنعقد طاولة حوار للخروج بأفضل قانون".

أضاف: "هناك إجماع عند العاملين في حقل الإعلام ان المجلس الوطني يجب أن لا يكون فقط سلطة استشارية بل أن يكون له سلطة تقريرية وهذا من ضمن البرنامج الذي نعده من اجل تفعيل دور المجلس الوطني للاعلام".

وبالنسبة لقانون المطبوعات قال وزير الإعلام: "سأطلع على التفاصيل لنرى كيف سنعالج هذا الموضوع".

وشدد الوزير الداعوق على حرية الإعلام وحرية التعبير مع ضرورة الإنتباه لما يعرض، وقال: "في فرنسا، وعند عرض أي برنامج يوضع إعلان يحظر حضوره من قبل أشخاص في عمر معين، لذلك علينا أيضا أن ننتبه من دون الدخول في أي عملية توجيه رسمي لهذا الموضوع".

واستغرب الانتقاد الذي وجه له عن الرقابة، وقال: "أولا أنا تعجبت كيف هاجموني، وهل هذا عن قصد أم عن غير قصد، وهل هو عن سوء نية أم لا، لا أعرف، ولكن عنيت برقابة يمارسونها هم أنفسهم".

قيل: كنت تقصد ضمائرهم ولكنهم اجتزأوا الكلام، فأجاب: "صحيح، هذه هي المشكلة في هذا البلد، اعتبروها وكأنها رقابة رسمية وبأننا سنتدخل. من هنا أعود وأكرر من على هذا المنبر، أنا مع حرية التعبير مئة بالمئة لكن الرقابة الذاتية هي من منطلق التنبه من زاوية وطنية وبأن ما يتم نشره أو بثه يجب أن لا يعرض لبنان أو اللبنانيين لأي حساسية نظرا للوضع القائم".

وشدد على مفهوم الحريات وضرورة المحافظة على حرية الآخر، وقال:"هذا ما كنت أعنيه بالرقابة الذاتية". وقال: "لن أتدخل في فرض أي رقابة مهما كانت، وهذا ثابت عندي، ولكن ما أقوله دعونا ننتبه لعدم إثارة النعرات الطائفية والإبتعاد عن الأمور الحساسة التي تسيء الى المواطن".

وأعلن الوزير الداعوق انه سيبدأ في وزارة الإعلام بورشة مثمرة.

وعن المنافسة الصهيونية الإعلانية، قال: "نعرف اليوم مدى قوة الإعلام الصهيوني في اوروبا واميركا، ولكن يجب أن تتضافر الجهود بين كل وزارات الإعلام العربية لكي نشكل "لوبي" نستطيع العمل من خلاله، وهذا الموضوع ليس بجديد وكان يجب أن يبدأ منذ العام 48، انه موضوع صعب وليس سهلا ولكن يجب أن يتم بالتعاون بين وزراء الإعلام العرب".

وتمنى إنشاء مدينة إعلامية في لبنان، وقال: "هذا حلم يجب ان يتحقق ولكن هناك بعض الأولويات التي تؤخر هذا الموضوع. ولا يجب أن ننسى ان المدينة الإعلامية الموجودة في دبي أغلب العاملين فيها لبنانيون، فإذا ما استطعنا إيجاد هذه المدينة لهم في لبنان بالتأكيد فانهم يتمنون العودة الى لبنان والعمل بين أهلهم وعائلاتهم".

سئل: كيف تنظر الى حكومة لبنانية ليس في صفوفها سيدة؟

أجاب: "لقد اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان هذا الأمر ثغرة في الحكومة، لكن في الواقع ان هذه الحكومة ممثلة من بعض الكتل والكتل هي التي لم تقدم أي اسم نسائي. اعتبر كما فخامة الرئيس ودولة الرئيس انها ثغرة بعدم وجود عنصر نسائي فيها، ولكن من ضمن التعيينات الإدارية حيث هناك حوالي 400 مركز شاغر سنحاول جاهدين وحسب الكفاءة إدخال العنصر النسائي تعويضا عن هذا الأمر، ولكن كنا نتمنى وجود العنصر النسائي داخل الحكومة".