خطة من 5 أهداف
تتضمن الخطة التي أطلقتها وزارة الزراعة خمسة أهداف، هي: أولا: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من حوالى 5 في المئة إلى 8 في المئة، ثانيا: خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بين الصادرات والواردات من 2/ 15 إلى 5 / 10 سنويا، ثالثا: إيجاد فرص عمل جديدة (حوالى 15 ألف فرصة عمل سنويا) في القطاع الزراعي، وتثبيت المزارعين، لا سيما الشباب في الأرياف، والمساهمة في تنمية المناطق الريفية، رابعا: المساهمة في توفير نسبة من الأمن الغذائي، خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، خامسا وأخيرا، تأمين سلامة الغذاء المنتج محليا أو المصدر أو المستورد.
ومن المحاور الأساسية للخطة، استمرار العمل في تجهيز الكادر البشري، وتجهيز الوزارة، وإصدار القوانين والمراسيم والقرارات اللازمة، إضافة إلى استمرار العمل في تلزيم الطرقات الزراعية والبرك واستصلاح الأراضي، وتنفيذ البرامج الإرشادية وبرامج التدريب، وتفعيل التعليم الزراعي، فضلا عن أعمال الرقابة وسلاسل الإنتاج، والتسليف، والموارد الطبيعية، وتطوير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتفعيل قدرات المديرية العامة للتعاونيات، وصناديق التعاضد، والبدء بتقديم المساعدات لها، والاستمرار في إحصاء وتسجيل المزارعين بعد انجاز حوالى 90 في المئة منه، والبحث في تمثيل المزارعين في الغرف.
برامج الدعم المقترحة
كما تبرز الخطة ضرورة برامج الدعم للمحاصيل والقطاعات لتتمكن من الاستمرار والتطوير، وأهمية تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي اللبناني مقارنة مع الإنتاج في دول المنطقة المدعوم أصلا. ومن برامج الدعم المقترحة، أولا: رفع موازنة الزراعة في العام المقبل إلى 100 مليار ليرة بعدما كانت 88 ملياراً في العام الحالي، ثانياً: الحبوب: دعم سعر البذار إلى المزارعين، وشراء الإنتاج بسعر تشجيعي، ثالثا: الشمندر السكري، رابعا: الأعلاف، خامسا: صغار المنتجين (خصوصا منتجي الحليب وصيادي الأسماك)، سادسا: التبغ والتنباك، سابعا: دعم الصادرات (مؤسسة إيدال)، ثامنا: إنشاء ودعم صناديق التعاضد للتعويض عن كوارث القطاع الزراعي (المزارعون، وزارات المالية والزراعة والاقتصاد والتجارة)، تاسعا: انتساب المزارعين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المزارعون، وزارة العمل، الصندوق، الزراعة).
عدم التضامن.. واليد العاملة
وفي موضوع «إيدال»، أوضح الحاج حسن لـ»السفير» أن المؤسسة سيجدد لها تلقائياً في آخر الشهر الحالي، وفق آلية دعم جديدة، كما أكد أنه «آن الأوان للبدء بانتساب المزارعين للضمان».
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها كاملة بما يتعلق بها في القطاع، لكن هناك حاجة ماسة لأن ينظم المزارعون أنفسهم، «فالمشكلة هي عدم التضامن»، داعيا المزارعين إلى معالجة مشاكلهم بدلا من رميها على السماسرة والوسطاء، سائلا: «لماذا يبلغ فرق السعر 3 أضعاف بين المنتج والمستهلك؟».
وبعدما أشار إلى أن إنتاج «الزراعة» كان وفيرا هذا العام من البذار المؤصل، أعلن أمام المجتمعين، أنه سيتم العمل على توزيع حوالى 5 آلاف طن بسعر مدعوم بالاتفاق والتعاون بين «الزراعة» ووزارة الاقتصاد والتجارة، فتبيع الأولى البذار بسعر مدعوم، فيما تتسلم الثانية المحصول بسعر تشجيعي». كذلك، أعلن عن إعداد برنامج لزراعة الأعلاف، وبدأ العمل لتسويقه، وسيباع المحصول بعد استلامه من قبل الدولة إلى صغار منتجي الحليب ومربي الدواجن والمواشي بسعر مدعوم. ولفت إلى أن «قطاع الدواجن وتربية المواشي يعاني بشدة، وهو يحتضر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف». وأوضح أنه «سيعاد العمل بدعم الشمندر السكري، ولكن وفق آليات جديدة». وسأل الحاج حسن: «إلى متى ستستمر معاناة المربين ومنتجي الحليب والصيادين، لا سيما أن الدولة ليست موقعا للتواصل الاجتماعي للأفكار، إنما واجبها وضع البرامج وتوفير الحلول؟».
أما في موضوع زراعة التبغ والتنباك، فشدد على «ضرورة الحفاظ على زراعتها، خصوصا أن البعض كان يفكر بإلغاء الدعم، كما جرى مع زراعة الشمندر السكري، وكما كانوا يسعون لرفع الدعم عن زراعة القمح».
وأعلن «انجاز ملف مشروع صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية عبر إنشاء صناديق تعاضد يساهم فيها المعنيون من مزارعين وصيادين ومربين على أساس قطاعي، وستحدد كلفة الاشتراك على أساس المساحة أو العدد، وطبقا لمعايير خاصة بكل منها، على أن تساهم الدولة بدعم هذه الصناديق بنسبة معينة أسوة بما هو حاصل في فرنسا ودول أخرى»، كاشفا عن وضع «دراسات اكتوارية واقتصادية لكل منها، وكلفتها على الدولة ستكون أقل من التعويض عن كارثة طبيعية واحدة».
وفيما رفض الحاج حسن، اقتراح أحدهم باستقدام عمّال من دول افريقية لسد حاجة القطاع لليد العاملة، شدد على أهمية أن يخرج الشباب اللبناني لا سيما العاطلين عن العمل، من السلبية، والعمل في الزراعة، بدل الاعتماد على الــيد العاملة الأجنــبية التي تشــهد حاليا تراجعا نتيجة الأوضاع العربية غير المستقرة.
