حزب الحرب والأثرياء

على طريقة «صدق أو لا تصدق» أصبح الحزب الجمهوري الأميركي يطالب بالانسحاب من أفغانستان ويصف حروب أميركا الخارجية بأنها «حروب أوباما»، ويهاجمه لتردي الاقتصاد الأميركي ويحمله المسؤولية وهو يتحدث عن «اقتصاد أوباما». بل إن بعضهم عارض الانسحاب الجزئي الذي أعلنه باراك أوباما أخيراً تمهيداً لانسحاب كامل سنة 2014.

كان الرئيس دوايت أيزنهاور جمهورياً مع خبرة عسكرية لا تضاهى، فقد كان قائد القوات الحليفة المنتصرة في أوروبا ضد ألمانيا النازية، وهو سنة 1961 ألقى خطاباً ضم أصدق كلام لأي من رؤساء أميركا الأربعة والأربعين حتى الآن، فقد حذر من تحالف «الصناعة والعسكر» وأبدى خشيته من أن يكون له تأثير سيء في الحكومة.

عشنا لنرى مدى صدق كلام أيزنهاور، وأرى أن الحزب الجمهوري هو حزب الحرب والأثرياء. وإذا اكتفينا بما نحن فيه، فإدارة جورج بوش الابن خاضت ثلاث حروب خسرتها جميعاً في أفغانستان والعراق وضد الإرهاب. وإدارة أوباما الآن لا تعرف كيف تنسحب من أفغانستان. وهل يكون انسحابها جزئياً أو كاملاً، وهي تفكر في ترك قوات في العراق، رغم معارضة غالبية عراقية ذلك. أما الحرب على الإرهاب فقد تخلت عنها من دون إعلان ولم تعد تذكر في الخطاب الرسمي الأميركي.

الحزب الجمهوري الذي قاده محافظون جدد ولاؤهم لإسرائيل ودعاة إمبراطورية أميركية مستحيلة لحكم العالم، كان وراء حروب بوش، وأيده بعض الديموقراطيين من أصحاب الولاء المشبوه. والتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب لا يترك مجالاً أمام مناقشة هذا الواقع.

عندما اجتمع سبعة من المتنافسين الجمهوريين على الرئاسة في نيوهامبشير هذا الشهر، فوجئت بأن الحروب التي نكبت الولايات المتحدة لم تكد تذكر في كلام المرشحين، باستثناء مرتين وعرضاً، فقد قال ميت رومني رداً على سؤال من طالب إن القوات الأميركية يجب أن تعود من أفغانستان. وقال رون بول إن القوات الأميركية يجب أن تحمي الحدود الأميركية من موجات المهاجرين بدل أن تحمي الحدود بين العراق وأفغانستان، ويبدو أنه لا يعرف أن هناك بلداً كبيراً بينهما اسمه إيران.

اختار المرشحون أن يركزوا على الاقتصاد، وهو أهم شيء في كل انتخابات، إلا انهم كانوا من الوقاحة الفردية والجماعية أنهم حملوا باراك أوباما المسؤولية عما ارتكب الحزب الجمهوري أمامنا جميعاً في العقد الأول من هذا القرن. فالمغامرات العسكرية أدت في النهاية الى تدمير أكبر اقتصاد في العالم، وترك بوش الابن لأوباما بلداً مفلساً يستدين من الصين.

هل يستطيع أحد داخل الولايات المتحدة أو خارجها إنكار هذه الحقيقة؟ أكبر اقتصاد في العالم يخصص 5.5 في المئة من الموازنة السنوية للدفاع، وهذه كلمة كاذبة لأن المخصصات هي للهجوم في بلاد بعيدة، وفي المقابل تخصص بريطانيا 2.5 في المئة من ميزانيتها للدفاع، وهدف الدول الأعضاء في الناتو تخصيص اثنين في المئة للدفاع. وعلى سبيل المقارنة فتدخل بريطانيا في ليبيا كلفها 100 مليون جنيه حتى الآن فقامت دعوات في البلاد للتوقف عن المشاركة في الحرب. والحربان في أفغانستان والعراق تكلفان الولايات المتحدة ثلاثة بلايين دولار في الأسبوع، أو حوالى ثلاثة ترليونات دولار حتى الآن، والحروب هي المسؤولة الأولى عن الأزمة المالية الأميركية ثم العالمية.

قلت المسؤولة الأولى لأنها ليست المسؤولة الوحيدة، فإدارة بوش الابن خففت الضرائب على الأغنياء، والحزب الجمهوري حتى اليوم يعارض إلغاء الإعفاءات للأغنياء رغم شبه إفلاس الاقتصاد الأميركي.

بكلام آخر، الحزب الجمهوري يؤيد الحروب ثم ينكر ذلك، ويعفي الأغنياء من ضرائب ويعامل الفقراء بشدة، وهو ضد الضمانات الصحية للفقراء. بل إن بعض الولايات أخذ يصدر قوانين تحد من نفوذ نقابات العمال.

الجمهوريون يقولون الآن إن 14 في المئة من الأميركيين عاطلون من العمل، ولكن لا يقولون إن سياساتهم هي السبب، بل يتهمون باراك أوباما بما ارتكبوا، فهم الذين دعموا قوانين تعني أن 0.1 في المئة من الأميركيين يحصلون على 10.4 في المئة من دخل جميع العاملين في أميركا، ومعدل مرتب الواحد من هؤلاء 1.7 مليون دولار في السنة، فيما ملايين الأميركيين لا يجدون عملاً، وقد جمدت أجور الذين يعملون.

هل يمكن لحزب هذه خلفيته أن يقدم مرشحاً للرئاسة السنة القادمة يقبل به المواطن الأميركي؟ الجمهوريون عندهم من النفوذ الإعلامي ما يكفي لقلب الحقائق رأساً على عقب. مع ذلك أعتقد أن الحظ الحسن الذي يرافق أوباما في عمله السياسي سيظل معه لغياب مرشح جمهوري يستطيع أن يكسب ثقة الناس.