يبدأ الاسبوع عملياً غداً، مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من اجازته الخاصة الى بيروت. وتتصدر الاهتمامات فور عودته جملة من الملفات المعقدة، والمتوقع ان تحتل جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، في 14 تموز الحالي، فيما تستعد المعارضة الجديدة لوضع اللمسات على خطة مناهضة الرئيس ميقاتي او مراقبتها على اقل تقدير في ضوء اطلالة رئيس الحكومة السابق رئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري، غداً، وبعد عودة رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة من زيارة الى المملكة العربية السعودية حيث اجتمع الى وزير الخارجية الامير سعود الفيصل، وجرت خلال اللقاء مراجعة لمجمل التطورات التي شهدتها الساحة الداخلية اللبنانية، من اسقاط حكومة الرئيس الحريري الى صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بالاضافة الى حركة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية التي تشهدها المنطقة، منذ صدور القرار الاتهامي، مصحوبة بوتيرة تصريحات ذات طابع تفاوضي.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ان رئيس السنيورة تلقى تأكيداً سعودياً على أن المملكة مستمرة في دعم استقرار لبنان ووحدته، مشيرة إلى أن المملكة دعت اللبنانيين إلى ضرورة الحوار لحل الأزمة، خاصة بعد صدور القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن حول المحكمة.
ولاحظت المصادر ان زيارة السنيورة إلى الرياض جاءت قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية والتي ستكون الأولى له بعد تسلمه رئاسة الحكومة.
وسجلت مصادر سياسية متابعة، في هذا السياق، تصريح الوزير الفيصل مطلع الاسبوع الفائت حول ترحيب بلاده بالحوار مع ايران، ان رغبت الاخيرة بالحوار، وهو ما لبثت ان ردت عليه طهران على لسان وزير خارجيتها علي اكبر صالحي، على هامش احياء الذكرى التاسعة والعشرين لاختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة في لبنان، اذ قال صالحي: <ليست لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية وان سوء الفهم القائم بين البلدين ناجم عن رؤيتهما المختلفتين تجاه التطورات الجارية في المنطقة الذي يمكن تسويته عبر المشاورات الثنائية>، معرباً عن امله في ان <تعقد في المستقبل المحادثات اللازمة مع السعودية حول قضايا المنطقة>.
اللافت في هذه الرسائل الدبلوماسية العلنية بين الرياض وطهران في لحظة احتدام الازمة السورية وصدور القرار الاتهامي، تزامنت مع جولة لوزير الخارجية التركية داوود اوغلو قصد في خلالها العاصمتين المذكورتين.
وإذ اكدت مصادر اوغلو المرافقة له في جولته على الاولوية التي يحتلها الملف السوري في هذه الاتصالات، رجحت مصادر متابعة ان انقرة تقود دفعاً دبلوماسياً موازياً من اجل اعادة احياء المبادرة السياسية الذي شاركت في صياغتها وتسويقها الى جانب الرياض والدوحة، بصدد إمتصاص تداعيات مسار المحكمة الخاصة بلبنان، بما يضمن الحقيقة والعدالة مقرونة بالمصارحة والمسامحة.
وفي هذا السياق، لم تستبعد مصادر أن يُعيد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التأكيد على التزامه بمخرج المصارحة والمسامحة في اطلالته التلفزيونية المرتقبة غداً، ما قد يُشكّل قوة دفع معنوية مهمة خلف الجهود الدبلوماسية والسياسية التي توظف في هذا الاتجاه.
ملف الحدود البحرية وفي حين كانت التحضيرات جارية لمجلس الوزراء للتفاهم على سلّة من التعيينات الداهمة، فرض احتدام الموقف النفطي البحري نفسه بنداً اساسياً على جدول الأعمال، في ضوء الكتاب الذي سيوجهه اليوم وزير الطاقة جبران باسيل إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، والذي يتضمن طلباً يرفع إلى الأمم المتحدة لرسم حدود لبنان النفطية، على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على ان ترسل الخارطة إلى الأمم المتحدة تؤكد الخارطة التي ارسلت العام الماضي، ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي وبالانضمام الى اتفاقية البحار، والا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية، على حدّ تعبير باسيل، الذي كان يعلق على اعلان الحكومة الإسرائيلية انها ستعرض قريباً على الأمم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية البحرية الواقعة بين لبنان وقبرص.
وقال باسيل أن على الشركات العاملة مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الغاز والموارد النفطية <أن تدرك أن كل المناخ الاستثماري في المنطقة وفي حوض المتوسط، وفي الحوض النفطي والغازي، سيكون مضطرباً إذا حصل تعد على الحقوق>.
اضاف: <عندها ليست مصالح لبنان وحدها التي ستتضرر، إنما مصالح إسرائيل ومصالح قبرص ومصالح هذه الشركات. اما إذا خضعنا كلنا للقانون الدولي، ستون مصالحنا كلنا محفوظة ويكون لدينا مناخ استثماري مؤات ومستقر. فإما أن تكون لدينا كلنا فرص الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا النفطية وإما نكون كلنا مهددين>.
ملفات أمام مجلس الوزراء وإذا كان هذا هو الملف الأوّل، فان الملف الثاني يتصل به، وهو طلب التمديد ستة أشهر إضافية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، والتي سبقتها إشارة إيجابية من <حزب الله> أشاد بعمل هذه القوات كخطوة دعم لالتزام احترام الحكومة للقرارات الدولية، ومنها القرار 1701 الذي جاء بهذه القوات.
اما الملف الثالث فهو ملف اقتصادي مالي يتعلق بطلب استبدال جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها <اليورو بوند>.
والملف الرابع إداري، يتعلق بالتمديد لولاية رابعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً لأركان الجيش اللبناني والدكتور طوني شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً للسفير ناجي أبي عاصي الذي أحيل للتقاعد وناب عنه بالوكالة الدكتور إيلي عساف، فيما لم يتأكد وضع تعيين العميد ابراهيم عباس مديراً عاماً للأمن العام، على طاولة مجلس الوزراء، نظراً لاعتبارات تتعلق بالطائفة المسيحية التي تتحفظ على هذا التعيين، وتفضل أن يعود هذا المركز للطائفة.
وفهم أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ دوائر مجلس الوزراء رغبته في تأجيل بحث هذا الموضوع إلى ما بعد العشاء التكريمي الذي يقيمه للبطريرك الماروني بشارة الراعي يوم السبت المقبل في عمشيت، في حضور أركان الطائفة المسيحية، لئلا ينعكس إقرار هذا التعيين سلباً على أجواء المأدبة.
وفي ملف التعيينات أيضاً، أكد مصدر وزاري لـ <اللواء> أنه سيصار إلى إحياء آلية التعيينات التي أقرّت في عهد الحكومة السابقة، ومتابعة العمل مع مجلس الخدمة المدنية وهيئات الرقابة لتأتي التعيينات المقبلة في المراكز الشاغرة منسجمة مع معايير الكفاءة والشفافية والإنتاجية، ولو أخذ الأمر بعض الوقت.
ولفت المصدر الذي كشف أن جدول الأعمال وزّع على الوزراء أمس الأول، إلا أن هناك توجهاً لعقد أكثر من جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء للتعويض عما فات، لا سيّما وأن الملفات التي تحتاج إلى معالجة كثيرة ويأتي في مقدمها التعيينات الإدارية، حيث أن هناك أكثر من 55 في المائة من المواقع شاغرة.
وأوضح بأن هناك توافقاً على أن تشهد كل جلسة من جلسات الحكومة سلسلة تعيينات إضافية، بحيث لا تأتي التعيينات دفعة واحدة بهدف إشباعها درساً.
<النشرة الحمراء> في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الشرطة الدولية <الانتربول> عمّم أمس الأول، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على كل الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار.
وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف ان بيلمار وبعد موافقة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ارسل في وقت متأخر من يوم الجمعة الى الانتربول طلب اصدار نشرات حمراء سرية لتعميم اسماء اللبنانيين الاربعة المشتبه بهم في جريمة الاغتيال على 188 دولة عضو في الانتربول بغية توقيفهم، لافتا الى ان الطابع السري الذي اعطى لهذه النشرات يعود الى ان القرار الاتهامي لا يزال سرياً، لذلك لم يعمد الانتربول الى نشر اسماء المطلوبين على موقعه الالكتروني.
وكشفت مصادر امنية ان لبنان تبلغ السبت، كما باقي الدول 187 النشرات الحمراء الاربع العائدة لمصطفى بدر الدين وسليم عياش واسد صبرا وحسين عنيسي، وتضمنت هذه النشرات الاسماء الحقيقية والاسماء الحركية للمطلوبين الاربعة، اضافة الى اماكن سكنهم والتهم الموجهة اليهم.
واشارت المصادر الى ان ما جرى حتى الآن من عمليات بحث وتحر يمكن وصفه بالشكلي، كالطلب من الامن العام مثلا تزويد المعنيين بحركة تنقل هؤلاء بين لبنان والخارج. لافتة الى ان هذا الامر اذا حصل قد لا يؤدي الى نتيجة باعتبار ان هؤلاء قد تكون لهم اسماء مستعارة اخرى يتنقلون بها مستخدمين جوازات سفر لبنانية او غير لبنانية.
