رأى رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض أن "القضاء اللبناني، على الرغم من الشوائب والمآخذ، يبقى ملاذا وحجر أساس لاستقامة العدل وتعميم ثقافة أن العدل هو أساس الملك، واللجوء الى القضاء لكل متضرر هو حق إن لم نقل واجب، إذ إن المرتكب، وإن لم يشعر بقوة تردع جرائمه وبمتضرر يشتكي الى المرجع المختص لن يتورع عن تكرار ما أقدم عليه، والعقوبات التي تنزل بحق من يخالف القوانين لا تقتصر فقط على جرائم القتل والسرقة والاحتيال والى ما هنالك من مواد ينص عليها قانون العقوبات اللبناني، لذا يبقى القول إن المتضررين ليسوا بالضرورة من تقع عليهم جرائم التعدي المادي والجسدي بل التعدي المعنوي أيضا والذي في بعض الأحيان يكون أبشع وأخطر وأكثر تأثيرا من الجرائم المادية والجسدية".
وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم: "إن بعض من يتولون مواقع عامة تمكنهم من استعمال منابر إعلامية لإطلاق مواقف يصار الى تعميمها ما ينطبق على حال بعض من يطلق العنان لنزوات لسانية في حق كل من يخالفهم الرأي. واذا ما استعرضنا بعض عبارات لهؤلاء لخيل الينا أنهم يقرأون بكتاب كليلة ودمنة لكثرة ما يستعملون اسماء حيوانات في خطاباتهم ومؤتمراتهم، ناهيك عن المستوى المتدني في لغة التخاطب مع الآخرين الذين يعتبرون أخصاما لهم في السياسة".
أضاف: "لقد تقدم النائب ميشال عون في حقي بدعاوى قضائية تركزت بمجملها على ما كتبت وصرحت به في وسائل الاعلام، وهذه الدعاوى القضائية ينظر بها قضاة التحقيق بحسب الصلاحيات وبموجب القانون الذي يرعى مثل هذه الشكاوى. أن يتقدم النائب ميشال عون بحقي بشكاوى فهذا حق له، وأن يطلب التحقيق معي وإصدار مذكرات توقيف وإنزال "أقصى العقوبات" بحقي فهذا شأنه، ولكن ما استوقفني فعلا هو المطالب المالية الشخصية التي يطالب بها على خلفية هذه الشكاوى وقد بلغت مليار ليرة. وبتاريخ 12/4/2011، وفي أثناء تصريح للنائب عون من دارته في الرابيه، سأله أحد الصحافيين عن الشكوى التي قدمها ضدي فلم يتمالك سعادة النائب نفسه ولم يقو على ضبط أعصابه، وبدأ بإطلاق العبارات الجارحة والتهديدات بحقي ونعتني بالكاذب وقليل الأدب، وختم قائلا: "وقريبا ان شاء الله نصل لمرحلة تصفية الحسابات".
وتابع: "بعد الكلام الأخير للنائب عون قررت التقدم بشكوى جزائية في حقه بجرائم المواد 574 و 582 و 584 من قانون العقوبات اللبناني والمواد 20 و 21 من المرسوم الاشتراعي 104/77. وتقدمت بشكوى جزائية امام قاضي التحقيق الاول في بيروت متخذا صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليه النائب ميشال عون وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أو محرضا على الجرائم المرتكبة في حقي، طالبا التحقيق معه وتوقيفه وإصدار القرار الظني في حقه وإحالته على القضاء المختص لمحاكمته بالجرائم المدعى بها وانزال أشد العقوبات في حقه والزامه تعويض المدعي نتيجة الضرر المادي والمعنوي اللاحق به بمبلغ ليرة لبنانية واحدة، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية وعلى جميع وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني ل"التيار الوطني الحر" على نفقة المدعى عليه تطبيقا لنص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 والفقرة الثانية من المادة 389 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والزام المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة".
وقال محفوض: "لم أكن بوارد التقدم بمثل هكذا شكوى لكن الانقلاب الذي حصل بواسطة "حزب الله" والإطاحة بالحكومة ووصولهم الى السلطة دفعني الى مواجهتهم في عقر دارهم، حكومة من لون واحد بالكامل، حكومة من 8 آذار بالكامل، حكومة ضد 14 آذار بالكامل، لذا وجدتها مناسبة لكي أتقدم بشكواي في عهدهم. إذا التوقيت كان خيارا طوعيا وإراديا وجاء بقصد عدم ترك أي تساؤل حول اعتمادي على وزير محسوب علينا. وقد يعتقد البعض أن اللجوء الى القضاء في عهدهم مغامرة ولكن صاحب الحق لا يخاف وهؤلاء بالتحديد الذين لا يخيفوننا على الاطلاق، والنائب عون يعرف تمام المعرفة أن ما قاله عني وما وصفني به يتناقض كليا مع ما قاله يوم كنا نقاوم الاحتلال السوري وهو شخصيا شرفني يوم اعتقالي بتمييزي عن سواي من الرفاق ووصفه لي بأبهى الأوصاف وأرفعها شأنا، فما الذي تبدل ومن الذي تغير؟"
أضاف: "لأننا لا نخاف من أحد مهما استعار واستعان بمراكز ومناصب ووزارات، ومهما استقوى بسلاح ميليشيا أو أحزاب وتفيأ وتظلل بدول جارة أو بعيدة، كنا سنختار هذا التوقيت بالذات لنبرهن للجميع أننا في عهدكم وقوتكم وسلطتكم وعز سطوة سلاح "حزب الله" الذي تؤمنون له الغطاء والتغطية، لا نهابكم ولن نتردد في مواجهة الحالات الشاذة والاعوجاج واعتبار سلاح "حزب الله" سلاحا غير شرعي وميليشياويا".
وختم محفوض: "نبتغي من خلال ما تقدمنا به توجيه رسالة واضحة مؤداها أنه مهما قبضوا على السلطة ومهما جمعوا عدد وزارات وادارات ومواقع أمنية ومراكز قرار في الدولة، ستبقى هذه الدولة دولتنا جميعا وستبقى هذه الادارات والوزارات والمؤسسات لجميع اللبنانيين ولتكن هذه الشكوى اليوم منطلقا للمواجهة القانونية وبمنطق المؤسسات، ولنقل أن التداعي واللجوء الى المؤسسات يجب ألا يكون في أزمنة محددة وفي عهود محددة وحسب بل أن تكون في كل زمان".
