لا شك أن مذكرة الاتهام الصادرة من المحكمة الدولية التي جاءت لتفتح ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، رحمه الله، ستضع الحكومة اللبنانية الحالية أمام مواجهة خاسرة مع المجتمع الدولي في حال رفضت التعاون مع المحكمة في تسليم المتهمين بارتكاب الجريمة. لبنان اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذا التدخل الدولي لأنه الطريق الوحيد نحو فرض القانون والعدالة وتحقيق التعايش السلمي بين فئات شعبه بعد سنوات من الاحتقان الطائفي وعمليات الاغتيال التي عجز لبنان عن كشف فاعليها. وصدور تلك المذكرة ليس حالة استثنائية كما يراها المعارضون فقد سبقتها مذكرات اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك وجهت لرئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوسوفيتش وزعيم صرب البوسنة رادوفان كراديتش وقائده العسكري راتكو ميلاديتش، حيث تم تسليمهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي بعد ضغوط كبيرة مارسها المجتمع الدولي على صربيا ولا داعي للادعاء بأن مذكرة الاتهام مسيسة وتهدف إلى المساس بسيادة لبنان فالحكومة اللبنانية تمثل دولة عضو في الأمم المتحدة وملزمة بتنفيذ قراراتها، وليس أمامها إلا خيار التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم المتهمين من أجل محاكمتهم والتوصل إلى الحكم النهائي ببراءتهم أو إدانتهم، ولنعتبر صدور المذكرة من باب مساعدة المجتمع الدولي للبنان في الخروج من قيود الوصاية ومن حالة الفراغ السياسي والأمني التي طال أمدهما كما كان للمجتمع الدولي الفضل في تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي بل إن معارضي القرار الاتهامي الذين يرونه أميركيا ممتنون للتدخل العسكري الأميركي والبريطاني في تخليص العراق من نظام صدام!
