أكد النائب الدكتور عماد الحوت في حديث إلى إذاعة "الفجر" أن "الجماعة الاسلامية كانت تميل لحجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نظرا للطريقة التي تمت بها عملية التأليف. الجماعة لا تنظر إلى الموضوع المتعلق بالثقة على أساس شخصي، فالرئيس ميقاتي على علاقة طيبة مع الجماعة ولكن القضية هنا تتعلق بالوطن ومصير المواطن"، مؤكدا أن "الجماعة ستكون إلى جانب الحكومة إذا أحسنت وستكون معارضة لها إذا أساءت، وفي مطلق الاحوال لن تكون إلا إلى جانب المواطن في كل خير".
وقال:"إن الجماعة غير راضية عن طريقة تشكيل الحكومة ولا عن بيانها الوزاري، لذا فضلنا ألا نحجب الثقة واكتفينا بعدم التصويت، لنعطي الرئيس ميقاتي الفرصة، وواجبه أن يلتقط هذه الفرصة، وألا يكون خاضعا لكل طلبات الفريق السياسي الذي تجاوز الدستور والأعراف الدستورية لفرض الأمر الواقع".
وتحدث عن ملاحظات الجماعة على البيان الوزاري "والتي يتمثل ابرزها بضرورة تعريف المقاومة للتفريق بين سلاح المقاومة والسلاح الآخر على مستوى الوطن"، مستنكرا في هذا الاطار أن "يتم مصادرة بعض الاسلحة الفردية في أماكن والسماح لاسلحة متوسطة بالانتشار في أماكن أخرى مجاورة".
ورفض الربط بين العدالة والاستقرار العام في البلاد، معتبرا "استهداف العدالة مقدمة لضرب الاستقرار"، مؤكدا "تريث الجماعة في اتخاذ موقف من القرار الاتهامي بانتظار معرفة حيثيات هذا القرار"، مؤكدا في الوقت نفسه حق أي متهم بالدفاع عن نفسه".
وأوضح أن "الجماعة تطمح لأن تكون جسر عبور بين اللبنانيين، وألا تكون طرفا في أي انقسام سياسي".
