لا أعرف عدد اللبنانيين الذين يهتمون لسماع كلمات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ولا أريد أن أعرف.
من هنا لأقول إن هذه الجلسات خرجت منذ زمن بعيد من الغاية منها لتنحرف في اتجاه البازارات الزجلية.
في الأساس وضعت هذه الجلسات في الأنظمة الديموقراطية البرلمانية لغاية جليلة ترتكز الى مبدأ تداول السلطة وحق السلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية.
فإن قامت حكومة جديدة كان عليها أن تضع بياناً وزارياً هو خطة عملها، يناقشه نواب المعارضة ويصوبونه ولاحقاً يحاسبون الحكومة عليه وصولاً الى حجب الثقة.
من الطبيعي أن تقوم حكومة ما على تحالف مجموعة من القوى السياسية في مواجهة قوى أخرى تكون في موقع المعارضة، ومن الطبيعي إذن أن قوى التحالف الحكومي مسؤولة عن البيان الوزاري وموافقة عليه.
إنطلاقاً من هذه البديهيات ستكون منطقية المطالبة بعدم مشاركة نواب الموالاة في مناقشة البيان الوزاري وترك الساحة لنواب المعارضة. ما يحدث عندنا هو نوع من الحَوَل البرلماني. يستولي نواب الموالاة على نصف الوقت المخصص لمناقشة بيان حكومتهم!! وفي الواقع هم يتحججون بذلك لشن هجومات سياسية على نواب المعارضة.
وحتى نواب المعارضة ماذا يفعلون؟ يقفون في الخندق ضد البيان الوزاري، وهذا من حقهم، ولكنهم يتبارزون في الهجومات السياسية.
من الأفضل طبعاً أن يتحدث نائب معارض واحد في السياسة ويتوزع الآخرون الأدوار لمناقشة البنود الاقتصادية والإنمائية والمالية والإدارية وغيرها.. شرط أن لا يتحدث عن الحكومة إلا رئيسها.
هي فكرة خيالية ربما يستفيد منها أحفاد أحفادنا أو أولادهم.
