تتوقف شخصية قيادية في قوى الاكثرية عند ردود «قوى 14 اذار» على ما ساقه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله من معطيات جديدة تكشف تحيز المحكمة الدولية لصالح القوى الخارجية وضد مصالح لبنان وشعبه، وتستغرب بشكل خاص تعليق احد المواقع الالكترونية التابعة لهذه القوى على مشهد رشوة المساعد السابق للمحقق الدولي ميليس، المدعو غيرهارد ليمان، وهو التعليق الذي اعتبر انه «اذا كان ليمان فاسدا فالفاسد الاكبر هو من يرشيه، وان الفاسد حالة فردية ولا يلعب وحيدا»!
من دون التدقيق في ما يمكن ان يكون ليمان قد قبضه قبل هذه الصفقة الصغيرة وبعدها، ومن دون البحث في مبدأ الرشوة اصلا، والذي يعتبر بنظر الكثير من الحقوقيين كافيا لنسف كل التحقيق الذي اجراه ديتليف ميليس وفريقه ويفرض اعادة تشكيل لجنة تحقيق جديدة محلية ونزيهة لا لجنة دولية مشبوهة الارتباطات والاهداف، خاصة لجهة «صداقة» رئيس المحكمة مع الكيان الاسرائيلي، واعتباره المقاومة للاحتلال ارهابا، ما يعكس النظرة المسبقة لـ«حزب الله» وكيفية التعامل معه.
وفي هذا السياق، يقول وزير العدل الاسبق عدنان عضوم إن الرشوة بحد ذاتها هي جرم يعاقب عليه القانون، خاصة اذا حصلت على الاراضي اللبنانية واثناء مزاولة المعني لمهمة عمل رسمي وعام، وهو ما يحتم على القضاء اللبناني التحرك تلقائيا للتحقيق في هذا الجرم للتأكد على الاقل من صحته والتثبت من الواقعة، لا سيما ان ليمان له ماض ٍحافل في هذا المجال مع ديتليف ميليس ومع غيره، وليس اخرها قضية مقهى «لا بيل» في المانيا…
ويضيف عضوم: من الطبيعي ان تكون لجرم الرشوة تأثيراته على سير التحقيق، إذ يمكن أبطال التحقيق من اساسه اذا ثبت ان عيبا شابه، وهذا التحقيق الذي يسمى تحقيقا اوليا يُستند عليه في التحقيق الثاني وفي التحقيق النهائي اي عند المحاكمة، فإذا كان التحقيق الاولي باطلاً، يمكن لأي متضرر الطعن به ونسف كل الاساس الذي استند عليه.
ويرى عضوم عيبا اخر شاب التحقيق الاولي هو تسريب كل تقارير المحقق ديتليف مليس منذ صدورها ونشرها في الاعلام، إذ ان لجنة التحقيق الدولية كانت بمثابة ضابطة عدلية بخدمة القضاء اللبناني، ويمكن إبطال كل التحقيق قبل ان يصل الى المحكمة اذا ثبت ان التسريب من عند اللجنة، واذا قررت المحكمة الاستناد الى هذه التحقيقات إذ ان نتائج التسريب تُبطل التحقيق، لكن المؤسف ان كل ما يقال في مجال الدفاع عن لجنة التحقيق الدولية هو كلام سياسي وليس قضائيا وحقوقيا.
وثمة رأي وازن في اوساط قوى الاكثرية يعبر عنه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان بالقول إن اخطر ما في بيان «قوى 14 اذار» هو محاولات استدراج التدخل الخارجي في لبنان مجدداً، عبر الحديث عن جولات سيقوم بها هذا الفريق الى دول عربية واجنبية لمحاصرة الحكومة والضغط عليها، من دون الاتعاظ من نتائج هذه المحاولات سابقا، والتي لم تخلق في لبنان الا الانقسام والتدهور السياسي والامني والاقتصادي، على حساب مصلحة المواطن، حتى مصلحة المعنيين بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ويرى حردان «ان مستوى التوتر السياسي الذي يخلقه هذا الفريق لا يضر الفريق الخصم، بل يؤذي البلد كله، ولا يمكن محاسبة فريق سياسي على خيار اختاره بملء ارادته كما فعل الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، من اجل انقاذ البلد، للكلام عن انقلاب او تمرد على الدولة والمؤسسات، او خيانة للحلفاء، فحق اي فريق سياسي ان يختار الاتجاه السياسي الذي يريده اذا كان هناك فعلا من يؤمن باللعبة الديموقراطية ضمن المؤسسات، وإلا لماذا لم يعتبروا خيار وليد جنبلاط خيانة او انقلابا عندما اختار في العام 2005 الانضمام الى 14 اذار»؟
