تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب ابتداء من اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لاعطائها الثقة حيث يتوقع ان يقارب عدد النواب مانحيها السبعين مع اعلان النائب ميشال المر قبل ايام عزمه على منحها الثقة، ما يعني ان الحملة المنسقة التي يعتزم نواب «14 آذار» القيام بها ضد الحكومة وفريق الأكثرية الجديدة لن تحول دون نيلها ثقة مريحة تمكنها من العمل بزخم في المرحلة التالية لمواجهة جملة من الاستحقاقات الداهمة.
وعشية الجلسة، بدا المشهد يميل الى التصعيد، لكن الرئيس نبيه بري شدد على ضبط اجوائها وفق المعايير التي كانت وما زالت تحكم مثل هذه الجلسات.
وقد سجل حتى مساء امس في الامانة العامة 35 نائبا اسماءهم، لكن هذا الرقم قابل للزيادة باعتبار ان النائب يحق له تدوين اسمه خلال الجلسات.
والاسماء المسجلة هي من الاكثرية والمعارضة الجديدة.
وكما هو معلوم، ووفق المصادر النيابية، فان الحكومة ذاهبة الى نيل الثقة بأكثر من 69 صوتا مع العلم ان الرئيس ميقاتي سيتلو البيان في مستهل الجلسة وسيكون له رد على مداخلات النواب في نهايتها قبل التصويت على الثقة.
ونقلت مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري التأكيد على التهدئة وعدم الانجرار الى الاستفزاز والتوتر، والرد بكلام سياسي على الكلام السياسي، مشيرة الى ان التطاول والتجريح الشخصي سيقابلان برد حاسم.
وتوقعت المصادر ان تكون هناك مداخلات حادة لكنها تأمل في ان تبقى الامور في اطارها الديمقراطي البرلماني المعروف. وقالت في المحصلة ستنال الحكومة الثقة من اجل الانصراف الى العمل على كل الصعد.
مصدر وزاري وخطة فريق «14 آذار»
وأفاد مصدر وزاري مطلع لـ «البناء» بأن خطة فريق «14 آذار» الهجومية خلال جلسات الثقة في مجلس النواب، تشبه اداء زجالي «القرادي» على الطريقة الفولكلورية، وان الكلمات ستفتتح بكلمة النائب انطوان زهرا، يليه النائب مروان حماده، وهذا ما يؤشر الى سلسلة هجومات وفق ترتيب طالبي الكلام من النواب، الذي يحشر اعضاء الكتل النيابية المعارضة خلف بعضهم بالتدريج ليأتي هجومهم على شكل صدمات متتالية الهدف الاساسي منها التأثير على الرأي العام من خلال النقل التلفزيوني المباشر.
وتوقع المصدر ان يكون عدد نواب الموالاة ضئيلا خلال اليومين الاول والثاني لعدم إعارة هجوم المعارضة اهتماما كبيرا وللحفاظ على هدوء الجلسات وعدم استثارة الرأي العام، على ان يتولى مهمة الرد نواب كل من حزب الله وحركة امل،
كما توقع المصدر اثارة النقاش حول مواضيع وملفات مالية من شأنها تغيير واعادة تحديد بوصلة النقاشات النيابية وعدم تحويلها الى مواجهات، فالموضوع اصولا يرتبط بالبيان الوزاري للحكومة والنقاش يجب ان يتركز على البيان، فممنوع على المعارضة محاسبة حكومة لم تكتمل اجراءاتها الدستورية بعد. ورجح المصدر ان يعمد بعض نواب المعارضة، وعلى الاخص نواب «القوات» بدءا بالكلمة الاولى للنائب انطوان زهرا، الى الاسفاف في الكلام، معتبرا كلام سمير جعجع الأخير عن العماد عون مؤشرا الى نوعية الخطاب القواتي المنسق مع قوى «14 آذار». وعن حالة المحكمة الدولية ابدى المصدر استغرابه لعدم تبلغ اي مرجع قضائي لبناني رسميا، القرار الاتهامي للمحكمة لان الظرف الذي يحتوي على نص القرار مختوم بالشمع الاحمر، ولا يفتح الا لتلاوته على المتهمين لدى مثولهم امام هيئة المحكمة وبالتالي فان مدعي عام التمييز يملك مغلفا مقفلا ولا يعرف شيئا عن مضمون هذا المغلف
«14 آذار» واستثمار
دماء الحريري
وكان مضمون البيان الذي اصدرته قوى «14 آذار» بغياب محركها سعد الحريري ومنسق «عملياتها» سمير جعجع قد لاقى استياء واضحا لدى اكثرية اللبنانيين لما حمله من توجه واضح للاستقواء بالخارج على بلدهم وشعبهم. وفي الوقت نفسه رهن البلاد لما تقرره دوائر الاستخبارات الاميركية وحتى «الإسرائيلية» على صعيد المحكمة الدولية بعد ان تأكد بالوثائق والمعلومات والقرائن ان هذه المحكمة مسيسة من اعلى الهرم الى ادنى العاملين فيها، وان الهدف الوحيد من وراء ما تقوم به من تحقيقات و»فبركة» اتهامات هو إضعاف قوة لبنان ومناعته في وجه اطماع «إسرائيل» وسعيها الدائم الى ضرب المقاومة.
لذلك بدا واضحا ان كل ما يريده فريق «14 آذار» من المحكمة هو الاستثمار الدائم لدماء الرئيس الراحل رفيق الحريري والعودة الى رأس السلطة التنفيذية في البلاد للامساك بمقرراتها وبالتالي العمل بكل ما امكن من ادوات شرعية وغير شرعية للانقلاب على الاكثرية الجديدة وصولا الى اسقاط الحكومة.
ورغم كل ما كان قدمه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من وثائق ومستندات عن ارتباطات رئيس المحكمة والمدعي العام فيها وكل الذين توالوا على التحقيقات الى كل المستشارين الحاليين لبلمار وكاسيزي، فان فريق «14 آذار» يتعاطى مع هذه الوثائق والمستندات على قاعدة «عنزة ولو طارت» لان كل ما يريده هو رأس المقاومة وسلاحها استجابة لما يطلبه الراعي الاميركي لهذا الفريق، عسى ان يتمكن من العودة الى الإمساك بقدرات البلاد والهيمنة على قرارها ومصيرها.
ومساء امس صدر عن مكتب مدعي عام المحكمة دانيال بلمار بيان اعتبر فيه ان تصديق فرانسين القرار الاتهامي يثبت صدقية الأدلة في التحقيق. وهذا البيان فسرته مصادر مطلعة على انه محاولة مكشوفة لتدعيم موقف فريق «14 آذار» من دفاعهم المستميت عن القرار الاتهامي.
ميقاتي يفند أهداف
«14 آذار»
وقد فند عدد من اركان الاكثرية الجديدة امس ادعاءات ومزاعم ما تضمنه بيان «14 آذار» حول المحكمة والسعي الى استجداء الخارج على حكومتهم وشعبهم. فكان الرد العنيف والواضح من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ادعاءات هذا الفريق من حيث وضع النقاط على الحروف لما تسعى اليه المعارضة الجديدة. وقال ميقاتي في الرد الذي صدر عن مكتبه الإعلامي ان اجتماع الرابع عشر من آذار استبق جلسات الثقة في المجلس النيابي بلقاء في فندق «البريستول» شن خلاله حملة شعواء على الحكومة ورئيس الحكومة شخصيا ارتكزت على مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد».
واكد ان «المجتمعين استغلوا مرة اخرى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لاهداف لم تعد خافية على أحد».
وفند البيان ما اكده التضليل الذي مارسه فريق «14 آذار» من ان حكومة ميقاتي تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية، موضحا ان البيان الوزاري التزم احقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات
الدولية. واوضح بيان مكتب ميقاتي «ان القاصي والداني يعرفان من عمل في وقت من الاوقات على «تسوية»، حتى لا نقول اكثر، على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعهم في السلطة. ولعل في العودة الى تلك المرحلة ما يكفي من معطيات ومستندات تثبت كيف كانت اوراق الاقتراحات، مطبوعة حينا، ومكتوبة بخط اليد احيانا، تتنقل من مكان الى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرجة العروض المباشرة وغير المباشرة».
وتوجه الى فريق «14 آذار» بالقول: «المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة. فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا حماية السلم الأهلي والاستقرار لا التخريب او افتعال بطولات وهمية توتر الاوضاع الداخلية. اما الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة، فهو امر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في «البريستول».
بري ومشروع الدولة
وأمس برز كلام للرئيس بري في الذكرى السنوية لرحيل العلامة السيد محمد حسين فضل الله قال فيه: «إن اللحظة السياسية تستدعي من الجميع تنازلات من أجل الوحدة والدخول في مشروع الدولة دون أن يعني ذلك تنازلاً عن حق الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة بجرائم الاغتيال وجريمة الرئيس رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها»، لكنه أضاف: «إن مصداقية أي تحقيق أو أي قرار اتهامي وطني أو إقليمي أو دولي يجب أن تسلك الطريق القويم دستورياً وقانونياً، لكننا نرى أن الخطوات الحكومية اللاحقة باتجاه المحكمة لم تكن دستورية ولا ميثاقية ولا قانونية، بل سياسية ومن هنا بدأ التسييس».
وقال: «إن هناك أبعاداً سياسية واضحة من وراء القرار الاتهامي الذي لم يشكل في اللحظة السياسية لإعلانه أداة من أدوات العدالة، بل أداة من أدوات ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي تهدف إلى زيادة التوترات المذهبية والسياسية»
وأكد باسم كتلته مساندة موقف الحكومة من التعاطي مع القرار الاتهامي ومع المحكمة وفق نص البيان الوزاري، داعياً إلى الخروج من حالات المراهقة السياسية ووقف ممارسات الضغوط على الحكومة حتى قبل نيلها الثقة.
وشدد من ناحية أخرى على أن شرف سلاح المقاومة هو في وجوده في مواقع المقاومة وتلبيته النداء الوطني إلى جانب الجيش في ساعة الشدة.
وانتقد بشدة المحاولات الجارية لنقل الاهتمام اللبناني شمالاً بدل الجنوب وجعل لبنان منصة لاستهداف سورية موقعاً ودوراً وإرباك وخلخلة قاعدة الإرتكاز التي تمثلها سورية لحركة المقاومة.
قاسم: طمس الحقيقة
وفي الاحتفال الذي حضره الرئيس فؤاد السنيورة ووزراء ونواب من تيار المستقبل، رأى الشيخ نعيم قاسم في كلمة باسم الأمين العام لحزب الله، أن مسار المحكمة الدولية أميركي ـ «إسرائيلي» عدواني وهي مخصصة لطمس الحقيقة ومسيسة بإجراءاتها واستهدفت سورية والضباط الأربعة ظلماً في أعوام أربعة وهي تستهدف اليوم المقاومة.
وقال: من سطّر التاريخ والحاضر بمقاومته لطرد «إسرائيل»، لن تعيقه المؤامرة «الإسرائيلية» التي أصبحت وراءنا ولا عودة اليها.
وتوجه إلى «14 آذار» قائلاً: راجعوا سياستكم التي أخرجتكم من السلطة بالإرادة الشعبية ولو دامت لغيركم لما آلت إليكم ومن ثم خسرتموها. هل أفجعكم الخروج من السلطة إلى هذه الدرجة؟ وهل السلطة أهم من البلد؟ وهل المسار الأميركي ـ «الإسرائيلي» ينفعكم؟
عون: المحكمة
شيء ظرفي
وبدوره رد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على أكاذيب ومزاعم قوى «14 آذار»، وقال في مؤتمر صحافي بعد ترؤسه اجتماع التكتل أمس «إن المحكمة شيء ظرفي في حين أن حياة المواطنين تتصف بالديمومة وشعار «كلنا للوطن» تحول عند المعارضة إلى «كلنا على الوطن»، والحملة الدولية على الحكومة جريمة وهذا ليس من عمل المعارضة».
وتساءل عون: «ماذا يعني التحريض ومقاطعة لبنان والطلب من المجتمع الدولي عدم التعاون مع الحكومة؟»، مشيراً إلى أن «هذا العمل عمل إجرامي والخطة فاشلة وأي دولة تتخذ إجراءات ضد لبنان سنحمل المسؤولية إلى المعارضة وعندها سيكون هناك «ONE WAY IN».
ولاحظ العماد عون أن «هناك لا مسؤولية ولا وعي وفقدان أعصاب عند فريق المعارضة ونذكرهم أنهم لا يقرأون المكتوب على باب السراي ومن مصلحتهم أن «يضبوا» ألسنتهم غداً ويبقوا ضمن الأصول الديمقراطية لأنهم لن يستطيعوا القيام بمشكلة على الأرض ولن يهزوا الاقتصاد اللبناني».
… وجنبلاط يحذّر
من التوتر
وقال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» إن الخطاب العقلاني والهادئ هو المطلوب للتعاطي مع حساسية المرحلة الراهنة، وهو مختلف عن الكلام المتشنج لفريق المعارضة الذي سيعيد إنتاج التوتر الذي لا يخلو من الاعتبارات الطائفية والمذهبية. إن الذهاب بالبلاد إلى أفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدالة، وهذه الملاحظات المبدئية كافية للحيلولة دون الدخول في سجالات عقيمة من هنا وهناك».
وإذ لاحظ أن القرار الظني سياسي بامتياز دعا الى أن تكون الجلسات المرتقبة في مجلس النواب مناسبة للتأكيد على أصول الحياة الديمقراطية والبرلمانية لا مناسبة لمبارزات إعلامية وتشويق فولكلوري في غير مكانه وزمانه يترك تداعياته السلبية ميدانياً.
«المستقبل» يرد
على ميقاتي
وقد أصدر «تيار المستقبل» بياناً عصر أمس رد فيه على الرئيس ميقاتي وحاول فيه الغمز من قناة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزعمه «أن رئيس الحكومة يشعر بفائض القوة والسلطة بعد كل خطاب يدلي به السيد نصرالله». وادعى «تيار
المستقبل» في بيانه ان «الخطاب الأخير للسيد نصرالله قدم لميقاتي سلاحاً مجيداً في كيفية مواجهة المحكمة الدولية والالتفاف على القرار الاتهامي».
وبدورها، حاولت ما يسمى «أمانة 14 آذار» التطاول على ما تضمنه بيان رئيس الحكومة محاولة الإيحاء بأن لا علاقة لميقاتي بالبيان الوزاري الذي يمثل حكومته. وزعمت انها «تفاجأت بما وصفته قدرة ميقاتي على تضليل الرأي العام». وهددت هذه الأمانة «بموعد ميقاتي مع نواب 14 آذار اليوم في مجلس النواب».
الوضع في سورية يقطع خطوات إيجابية كبيرة
على صعيد الوضع في سورية، تؤكد معطيات ووقائع الأيام الماضية أن القيادة السياسية هناك استطاعت الإمساك بزمام المبادرة من خلال حملة الخطوات التي قامت بها على صعيد الإصلاح والدعوة الى الحوار الوطني وضرب ظاهرة المجموعات الإرهابية المسلحة، وفي الوقت نفسه القيام بحملة دبلوماسية إعلامية لوقف مسار التشويه والتزوير الذي تقوم به بعض المعارضة السورية بالتنسيق مع بعض المحطات الفضائية التي اعتادت التحريض وفبركة الاتهامات والأحداث مثل «الجزيرة»
و«العربية» ووسائل إعلام «المستقبل».
وفيما ينتظر أن يصل وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو إلى العاصمة السورية في الساعات المقبلة بعد اضطرار أنقره إلى إحداث بعض التغيير في سياستها تجاه سورية، بعد أن أثبتت الوقائع أن الرهان على إضعافها قد سقط نهائياً، تشير المعطيات إلى حصول جملة اتصالات من جانب دول غربية بما في ذلك واشنطن مع دمشق. وكشفت مصادر مطلعة في هذا السياق عن قيام موفد أوروبي بزيارة العاصمة السورية قبل أيام.
في هذا الوقت، استمرت تظاهرات التأييد والدعم للخطوات الإصلاحية التي كان قد أعلن عنها الرئيس بشار الأسد إذ حصلت تظاهرات في مدن ومناطق سورية عدة من بينها تظاهرات في ريف دمشق واللاذقية والحسكة وطرطوس وداريا.
وفـي موازاة ذلـك، أكـدت القيـادة المركزية للجبهة الوطنيـة التقـدميـة في سوريــة بعـد اجتماعهـا برئاسـة سليمـان قـداح نائب رئيس الجبهـة أن الإصـلاح حاجـة وطنيــة وأن الحـوار تحت سقف الوطن هـو الـذي يفتح الأبواب واسعــة أمام جميـع الأطيـاف الأساسيـة للمشاركـة في معالـجة الوضـع الراهـن وتحديـد رؤيـة مستقبليـة لتطـور سوريـة.
إلى ذلك، أفيد أن الجيش السوري أعاد السيطرة على «معرة النعمان» بعد أن طهرها من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة. كما يواصل تطهير بعض قرى جبل الزاوية بالقرب من الحدود مع تر كيا.
وعلى خطى «الجزيرة» و»العربية» في تزوير الحقائق ادعت أخبار «المستقبل» ان القوات السورية قامت بحملة مداهمات واعتقالات في مدينة حماه.
