عقدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة انجيليا ايخهورست مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم قدمت خلاله السياسة الاوروبية الجديدة للجوار، وأعلنت عن تأمين تمولي اضافي يصل الى 1024 مليار أورو تزاد على مبلغ 5,7 مليارات المخصصة لفترة 2011 -2013 لدعم البلدان التي بعد تسجل تقدما في اقامة الديموقراطية ودولة القانون.
حضر المؤتمر الصحافي سفراء فرنسا اسبانيا وفلندا وبولونيا وايطاليا ورومانيا وحشد من الصحافيين.
وقالت ايخهورست: "بعد إجراء مراجعة كاملة للسياسة الاوروبية للجوار التي أطلقت عام 2004، أعلن الاتحاد الاوروبي عن توجهات جديدة تؤكد التزامه حيال جيرانه. وبهدف التحديات وتلبية الفرص الناشئة عن التحولات في العالم العربي، سوف يقدم الاتحاد الاوروبي دعما خاصا للشركاء المتلزمين بناء ديموقراطية صلبة، كما سيعزز دعمه للمجتمع المدني كعنصر تغيير ويكثف تعاونه في مجال الحد من التفاوت الاجتماعي".
أضافت "ان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ستعكس حاجات كل من جيرانه وقدراتهم وأهدافهم لناحية الاصلاح، وسوف يجري تأمين تمويل اضافي يمكن ان يصل الى 1,24 مليار أورو لكل منطقة الجوار، يزاد على مبلغ ال5,7 مليارات المخصص أصلا لما بين 2011 و2013 بهدف دعم البلدان الشريكة، كل بحسب نمط عمله في الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعتزم تنفيذها".
وأشارت الى أن "زيادة دعم الاتحاد الاوروبي تتوقف على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعتزم تنفيذها، وعلى التقدم المحرز في إقامة الديموقراطية ودولة القانون وترسيخهما، وسوف تزداد اهمية الدعم مع ازدياد فاعلية الاصلاحات وتقدمها بسرعة".
واردفت: "يقضي الهدف الاول لهذه السياسة الجديدة بدعم التقدم على مسار "الديموقراطية الصلبة"، وإن دعمنا للبنان في هذا المجال ليس جديدا، لذلك سنستمر في العمل مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل استقلالية القضاء والاصلاح الانتخابي والاداري وإصلاح السجون. ويقضي الهدف الاول لهذه السياسة الجديدة بدعم التقدم على مسار الديموقراطية الصلبة"، وإن دعمنا للبنان في هذا المجال ليس جديدا، لذلك سنستمر في العمل مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل استقلالية القضاء والاصلاح الانتخابي والاداري واصلاح السجون".
وتابعت: "بهدف العمل من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان، تلحظ السياسة الاوروبية للجوار الجديدة دعما معززا للمجتمع المدني، وسبق للاتحاد الاوروبي أن أقام روابط متينة مع المجتمع المدني اللبناني الذي يتمتع بديناميكية خاصة، إذ يؤمن في الوقت الراهن تمويل 27 منظمة غير حكومية بمبلغ تصل قيمته الى 15 مليون أورو، وسوف يؤدي وضع آلية لتسهيل دعم المجتمع المدني وإنشاء صندوق أوروبي للديموقراطية الى تعزيز شراكة الاتحاد الاوروبي مع المجتمع المدني".
وختمت: "يعتزم الاتحاد الاوروبي العمل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في جواره، وهذا هو أصلا معنى عملنا من أجل تنمية اقتصادية تعود بالفائدة على جميع اللبنانيين. ويشكل دعم مؤسسات احتضان الاعمال وتمويل القروض التي تسمح باستحداث الوظائف في المناطق الريفية ودعم اللامركزية وبالشراكة مع البلديات، أمثلة تدل على هذا الامر، غير أن هناك عددا من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والاقليمي للبنان".
حوار
ثم ردت إيخهورست على اسلحة الاعلاميين فسئلت: كيف تتوقعين أن تكون تصرف الحكومة اللبنانية في المحكمة الدولية؟
أجابت: "هذا الموضوع يناقش في الوقت الحالي في البرلمان، ونحن نحترم هذه الطريقة في المناقشة، وسبق لنا أن رحبنا بتشكيل الحكومة، ونتابع الموضوع خطوة خطوة، وسنرى كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع المسائل الاساسية".
وردا على سؤال عن تعاون الحكومة مع المحكمة الدولية قالت: "سبق أن أعلن الرئيس نجيب ميقاتي في لقائه مع سفراء الاتحاد الاوروبي انه سيتعاون مع المحكمة، ومن المهم للبنان استمرار التعاون مع المحكمة التي يجب أن يسير عملها دون أي عرقلة".
سئلت: يبدو جليا أن الربيع العربي كان حافزا لاعادة النظر في سياسة الجوار الاوروبي، كم هو عدد البلدان المستفيدة؟ وكيف سيتم التعامل مع سوريا؟
أجابت: "هناك 43 بلدا من ضمن بلدان الجوار، فأوروبا مؤلفة في 27 بلدا ولديها 16 جارا في الشرق والجنوب، ولدينا علاقات شراكة قديمة العهد مع الجنوب، وسوريا جزء من دول الجوار ومن شركائنا، ولقد ميزنا سياسات تعاوننا وفقا للبلدان. هناك بلدان سجلت تقدما سريعا في تطبيق خطة عمل الشراكة، وهناك بلدان لم تتقدم سريعا، وهذا هو الفرق".
سئلت: ماذا عن الوضع في سوريا؟
أجابت: "فرض الاتحاد الاوروبي في الوقت الحاضر عقوبات على سوريا، كما اتخذ القرار بوقف العمل بالتعاون مع الحكومة السورية".
سئل: قالت الحكومة السورية إنها ستنسى اوروبا؟
أجابت: "يمكنك سؤال وزارة الخارجية السورية عن الموضوع".
وردا على سؤال عن موضوع الاستونيين المخطوفين قالت: "سبق أن طالبنا بإطلاق المخطوفين السبعة في مناسبات عدة، وهذا أمر ضروري ومسألة اساسية وحتمية".
وسئلت عن توزيع الاموال المرصودة فأجابت: "توزيع الاموال المرصودة يطول البلدان بحسب تقدمها الديموقراطي. لدينا طلبات محددة من تونس ومصر والمغرب والاردن لكيفية التقدم في مسائل معينة، ولم تتوافر المناخات حتى الآن مع لبنان، ونتطلع الى أن نقوم بها سريعا مع السلطات اللبنانية".
سئلت: هل سيخسر لبنان التمويل في حال لم يسلم المتهمين الى المحكمة؟
أجابت: "سمعنا خطابات عديدة من الافرقاء عن هذا الموضوع، ونحن في الاتحاد الأوروبي نتوقع ونشجع الحكومة على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الدولية".
سئلت: ماذا لو لم يحصل ذلك؟
أجابت: "التعاون مع المحكمة ليس مرتبطا في الوقت الحاضر بالتمويل المالي الذي سيقدمه الاتحاد الاوروبي".
سئلت: التقيت مسؤولين في "حزب الله"، هل لمست تطورا معينا في ما يتعلق بتعاونهم مع المحكمة؟
أجابت: "لم يكن لي محادثات قريبة مع حزب الله، وأعتقد أن موقف الحزب لم يتغير".
