في أواخر تشرين الأول من العام الماضي، أي قبل نحو 7 أشهر، أنشىء اتحاد بلديات القلعة، في قضاء بنت جبيل، الذي ضمّ 9 بلديات، من بلديات القضاء الذي يضمّ 36 قرية وبلدة جنوبية، إضافة الى ثلاث بلديات أخرى تنتظر صدور مرسوم من مجلس الوزراء لانضمامها رسمياً الى الاتحاد، كلّ ذلك رغم وجود اتحاد آخر، منذ ثماني سنوات، تحت اسم اتحاد بلديات بنت جبيل، ما أثار العديد من الأسئلة حول الغاية من وجوده.
واللاّفت انضمام البلديات المحسوبة على حركة امل، وفق الأكثرية العددية للأعضاء، الى الاتحاد، لتنحصر معظم البلديات المحسوبة على حزب الله في اتحاد بلديات بنت جبيل. هذا رغم التوافق المعلن والمكرّس بين أمل وحزب الله في الانتخابات البلدية وتقاسمهما المجالس البلدية، من دون أن يؤدي ذلك الى أي خلاف ظاهري حتى الأن. في حين أشار البعض الى أن الانقسام قد يعود الى التنافس التاريخي القائم بين أبناء بلدتي تبنين وبنت جبيل على تقاسم ادارة القضاء، خصوصا بعدما استحدث، وقبل التحرير، سرايا حكومية في بلدة تبنين انضمّت اليها مراكز ادارية عامة، ضمت دائرة نفوس ومراكز للأمن العام وقوى الأمن الداخلي ومحكمة مدنية وأخرى جعفرية ومركز الوكالة الوطنية للاعلام، تؤدي خدماتها إلى العديد من قرى وبلدات القضاء، في حين توجد مراكز أخرى للدوائر عينها تؤدي خدماتها للقرى والبلدات الأخرى في القضاء نفسه.
لا شيء يشي بوجود خلاف سياسي بارز، إلم تحصل حتى الآن أي مشكلة بلدية، منذ اعلان نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، بين الحزبين المتحالفين، ويظهر رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز أن الفكرة تكمن في قناعتنا بأن "الاتحادات الكبيرة، لا تحقق التنمية الشاملة للبلديات المنضمّة اليها، فغالباً ما تستفيد البلديات الكبيرة على حساب البلديات الأخرى في الاتحاد، لذلك ارتأينا أن نؤسس اتحاد بلديات آخر في القضاء"، لكنه لا ينفي "في الأصل وجود حساسيات مناطقية وسياسية، ووجود عنصرية معروفة بين بنت جبيل وتبنين تحديداً". ويقرّ فواز بأن "فكرة الاتحادات الصغيرة تحقق منفعة أكبر وتنمية أشمل، وهذا ما حصل بعدما أنجزنا وفي وقت قياسي، وبدعم لافت ورئيسي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشاريع عدّة ومهمة، اذ حصلنا على ما يقارب 370 مليون ليرة لانجاز مشاريع محددة، اضافة الى مبلغ نقدي هو 350 مليوناً، وإلى جانب تأمين مركز للاتحاد في سرايا تبنين الحكومية".
وقد استطاع الاتحاد الانتهاء من اعداد مشروع جمع النفايات في الاتحاد بشكل علمي مع مطمر صحيّ، بانتظار موافقة مجلس الوزراء على تنفيذه، وتم وضع نظام داخلي بسرعة لافتة وتنفيذ عدة مشاريع أخرى. ومن اللاّفت رفض انضمام بلدية السلطانية، المحسوبة عددياً على حزب الله، الى الاتحاد، رغم وقوعها جغرافياً في المحيط الجغرافي لاتحاد القلعة. بينما انضمت البلديات الملاصقة لها والمحسوبة على حركة أمل الى الاتحاد، وهي بلديات تبنين وكفرا وحاريص وديرنطار والجميجمة وصفد البطيخ وعيتا الجبل وكفردونين وقلاوية، وتنتظر بلديات قلاوية وبيت ليف ورامية الانضمام بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء.
وهذا يبرر أيضاً عدم انضمام بلدة مثل بيت ليف المحسوبة على حركة أمل، والأقرب جغرافياً الى بنت جبيل الى اتحاد بلديات بنت جبيل الذي يضمّ 13 بلدية. واللافت أيضاً عدم انضمام أي من البلديات المسيحية في القضاء الى الاتحادين، وهي بلدات رميش وعين ابل ودبل!!
فهل يقسّم حزب الله وأمل في البلديات ما يقولون إنّهم وحّدوه في السياسة، وهل أكل شيطان التفاصيل، ملاك التحالف الاستراتيجي بين الطرفين؟
