كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن نيته بالسعي لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة سعيا لتخطي المرحلة المقبلة في ضوء صدور مذكرات التوقيف الأولى في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري، وفي ضوء الأحداث الجارية في سوريا، مؤكدا أن لا بديل عن هذا الحوار إلا الأزمات و«المزيد من الانقسام الداخلي»، داعيا الحكومة إلى «العمل السريع والمنتج.. وعدم التشفي والانتقام»، في إشارة غير مباشرة إلى ضرورة عدم التعامل السلبي مع أنصار المعارضة السابقة في الإدارة الرسمية، تمهيدا لإعادة إطلاق الحوار.
فقد أكد الرئيس بري ضرورة إعادة إطلاق نوع من الحوار الوطني بين اللبنانيين لتجاوز المرحلة الدقيقة جدا التي يمر بها لبنان، محذرا من أن عدم سلوك طريق الحوار من شأنه أن يفتح الأبواب أمام المزيد من التردي والانقسام الحاد الذي يمكن استغلاله من أصحاب المآرب لخلق الفتن.
وأوضح بري أنه لا بد أن تقوم الحكومة الجديدة وفور نيلها الثقة في مجلس النواب، وهي ثقة مضمونة، بعمل حثيث لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية، وهي على الأقل عليها أن تجتمع مرتين في الأسبوع، وفي كل جلسة تصدر عنها قرارات، وأكد الرئيس بري ضرورة التزام الحكومة الجديدة إلى جانب الجهد الدؤوب في معالجة قضايا الناس والدولة، مبدأ «عدم الانتقام والتشفي»، وأن تعمل وفق روح التفاهم الوطني، لأن من شأن هذا أن يمهد لإعادة إطلاق الحوار بين اللبنانيين، وهذا الحوار هو أكثر من حاجة.
وشدد الرئيس بري على أن الحوار المقبل يجب أن يشمل الجميع، معترفا بأن هذا جمع اللبنانيين على طاولة واحدة وليس بالأمر الهين، لكن بالعمل والمثابرة والنية الصادقة، فإن كل شيء ممكن. وعن عناوين هذا الحوار، قال الرئيس بري إنها ليست الاستراتيجية الدفاعية وحدها، بل هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية. فموضوع الاستراتيجية قد تم تخطيه عبر معادلة «الجيش والشعب والمقاومة التي تبنتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكذلك حكومة الرئيس سعد الحريري واليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذه المعادلة تبدو الأنسب ولا يمكن تجاوزها».
وأعلن الرئيس بري أنه سيتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في موضوع الحوار الذي يفترض بالرئيس أن يدعو إليه ويديره باعتباره رئيس البلاد، مؤكدا أنه سيعمل بكل جهده لإطلاقه، أما نجاحه فهو بيد الجميع، وإذ شدد على أن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية للتفاهم والتصالح بين قواه، قال إن مراهنة البعض على الخارج لا معنى لها، ولا نهاية إيجابية لها كما أخبرتنا كل التجارب.
وحذر الرئيس بري من مغبة عدم التجاوب مع الدعوات الحوارية، لأننا في حاجة ماسة إلى الوحدة الداخلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي ظل الغليان في المنطقة، منبها إلى أن من يظن أن سقوط النظام في سوريا – لا سمح الله – من شأنه أن يغلب هذا الفريق، فهؤلاء يفهمون في السياسة بـ«المقلوب»، مشيرا إلى أن أي نظام في سوريا غير النظام الحالي لن يمد يد الخير إلى لبنان ولن يكون حريصا عليه كما النظام الحالي، وإذ شدد على قناعته بقوة النظام السوري وقدرته على الصمود في وجه الحروب التي تشن عليه من قبل من لا يريد خيرا بالمنطقة، قال إن الذين يراهنون في الداخل اللبناني على الإضرار بسوريا ستخيب آمالهم، مشددا على أن الوحدة الداخلية هي الضمانة الكبرى للبنان مهما كان الوضع في سوريا وفي غيرها. وأكد بري أن الفريق الآخر هو الخاسر الأكبر في حال رفض الحوار، ففريقنا السياسي لا يمكن أن يخسر لأنه اعتاد الإهمال والقهر، ونحن لم نعرف الخير إلا من الاغتراب لأن الدولة أهملتنا منذ القدم.
وإذ ثمن بري الطريقة التي استقبل بها اللبنانيون القرار الاتهامي، وخصوصا في الشارعين السني والشيعي، أكد أن الجميع مطالب اليوم بـ«حفظ الوطن والسلم الأهلي»، وأن روح المسؤولية التي ظهرت لدى فريق «14 آذار» في التعاطي مع الموضوع يجب أن تستمر، مستغربا تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع الموضوع من زاوية تحريضية، وكأن المطلوب إحداث الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان.
ورأى بري أن الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية «مطلوبون للإسرائيليين منذ زمن طويل»، وأن توقيت صدور القرار الاتهامي كان مسيسا بشكل واضح، وكان هدفه الوحيد هو إفشال صدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ووضع العراقيل بوجه انطلاقتها. وقال: «إن هؤلاء غير معروف مكانهم، وإذا ما ذهبنا إلى قراهم وسألنا عنهم فلن نجد من يدلنا عليهم لأنهم غادروها منذ سنوات طويلة هربا من الاستهداف الإسرائيلي»، معتبرا أن الأمور سوف تذهب على الأرجح إلى المحاكمة الغيابية وأن الموضوع سوف يخرج من يد اللبنانيين ليدخل في لعبة الأمم.
وقال الرئيس بري إن جلسة مجلس النواب العامة المقررة اليوم (الاثنين) لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة يجب أن تكون هادئة وديمقراطية.
كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» عن نيته بالسعي لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة سعيا لتخطي المرحلة المقبلة في ضوء صدور مذكرات التوقيف الأولى في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري، وفي ضوء الأحداث الجارية في سوريا، مؤكدا أن لا بديل عن هذا الحوار إلا الأزمات و«المزيد من الانقسام الداخلي»، داعيا الحكومة إلى «العمل السريع والمنتج.. وعدم التشفي والانتقام»، في إشارة غير مباشرة إلى ضرورة عدم التعامل السلبي مع أنصار المعارضة السابقة في الإدارة الرسمية، تمهيدا لإعادة إطلاق الحوار.
فقد أكد الرئيس بري ضرورة إعادة إطلاق نوع من الحوار الوطني بين اللبنانيين لتجاوز المرحلة الدقيقة جدا التي يمر بها لبنان، محذرا من أن عدم سلوك طريق الحوار من شأنه أن يفتح الأبواب أمام المزيد من التردي والانقسام الحاد الذي يمكن استغلاله من أصحاب المآرب لخلق الفتن.
وأوضح بري أنه لا بد أن تقوم الحكومة الجديدة وفور نيلها الثقة في مجلس النواب، وهي ثقة مضمونة، بعمل حثيث لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية، وهي على الأقل عليها أن تجتمع مرتين في الأسبوع، وفي كل جلسة تصدر عنها قرارات، وأكد الرئيس بري ضرورة التزام الحكومة الجديدة إلى جانب الجهد الدؤوب في معالجة قضايا الناس والدولة، مبدأ «عدم الانتقام والتشفي»، وأن تعمل وفق روح التفاهم الوطني، لأن من شأن هذا أن يمهد لإعادة إطلاق الحوار بين اللبنانيين، وهذا الحوار هو أكثر من حاجة.
وشدد الرئيس بري على أن الحوار المقبل يجب أن يشمل الجميع، معترفا بأن هذا جمع اللبنانيين على طاولة واحدة وليس بالأمر الهين، لكن بالعمل والمثابرة والنية الصادقة، فإن كل شيء ممكن. وعن عناوين هذا الحوار، قال الرئيس بري إنها ليست الاستراتيجية الدفاعية وحدها، بل هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية. فموضوع الاستراتيجية قد تم تخطيه عبر معادلة «الجيش والشعب والمقاومة التي تبنتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكذلك حكومة الرئيس سعد الحريري واليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذه المعادلة تبدو الأنسب ولا يمكن تجاوزها».
وأعلن الرئيس بري أنه سيتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في موضوع الحوار الذي يفترض بالرئيس أن يدعو إليه ويديره باعتباره رئيس البلاد، مؤكدا أنه سيعمل بكل جهده لإطلاقه، أما نجاحه فهو بيد الجميع، وإذ شدد على أن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية للتفاهم والتصالح بين قواه، قال إن مراهنة البعض على الخارج لا معنى لها، ولا نهاية إيجابية لها كما أخبرتنا كل التجارب.
وحذر الرئيس بري من مغبة عدم التجاوب مع الدعوات الحوارية، لأننا في حاجة ماسة إلى الوحدة الداخلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي ظل الغليان في المنطقة، منبها إلى أن من يظن أن سقوط النظام في سوريا – لا سمح الله – من شأنه أن يغلب هذا الفريق، فهؤلاء يفهمون في السياسة بـ«المقلوب»، مشيرا إلى أن أي نظام في سوريا غير النظام الحالي لن يمد يد الخير إلى لبنان ولن يكون حريصا عليه كما النظام الحالي، وإذ شدد على قناعته بقوة النظام السوري وقدرته على الصمود في وجه الحروب التي تشن عليه من قبل من لا يريد خيرا بالمنطقة، قال إن الذين يراهنون في الداخل اللبناني على الإضرار بسوريا ستخيب آمالهم، مشددا على أن الوحدة الداخلية هي الضمانة الكبرى للبنان مهما كان الوضع في سوريا وفي غيرها. وأكد بري أن الفريق الآخر هو الخاسر الأكبر في حال رفض الحوار، ففريقنا السياسي لا يمكن أن يخسر لأنه اعتاد الإهمال والقهر، ونحن لم نعرف الخير إلا من الاغتراب لأن الدولة أهملتنا منذ القدم.
وإذ ثمن بري الطريقة التي استقبل بها اللبنانيون القرار الاتهامي، وخصوصا في الشارعين السني والشيعي، أكد أن الجميع مطالب اليوم بـ«حفظ الوطن والسلم الأهلي»، وأن روح المسؤولية التي ظهرت لدى فريق «14 آذار» في التعاطي مع الموضوع يجب أن تستمر، مستغربا تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع الموضوع من زاوية تحريضية، وكأن المطلوب إحداث الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان.
ورأى بري أن الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية «مطلوبون للإسرائيليين منذ زمن طويل»، وأن توقيت صدور القرار الاتهامي كان مسيسا بشكل واضح، وكان هدفه الوحيد هو إفشال صدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ووضع العراقيل بوجه انطلاقتها. وقال: «إن هؤلاء غير معروف مكانهم، وإذا ما ذهبنا إلى قراهم وسألنا عنهم فلن نجد من يدلنا عليهم لأنهم غادروها منذ سنوات طويلة هربا من الاستهداف الإسرائيلي»، معتبرا أن الأمور سوف تذهب على الأرجح إلى المحاكمة الغيابية وأن الموضوع سوف يخرج من يد اللبنانيين ليدخل في لعبة الأمم.
وقال الرئيس بري إن جلسة مجلس النواب العامة المقررة اليوم (الاثنين) لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة يجب أن تكون هادئة وديمقراطية.
