الديار: 14 آذار تذهب إلى المواجهة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

يبدو أن 14 اذار قررت الذهاب الى مواجهة ضد رئيس الحكومة حتى النهاية، من خلال المعلومات التي وردت الى "الديار" خلال المناقشات التي جرت داخل فندق البريستول، واجمع الافرقاء في 14 اذار على الذهاب الى مواجهة ضد رئيس الحكومة حتى ان بعضهم اعتبر ان ميقاتي يستعمل كلمته "الوسطية" ليغطي التزامه بالفريق الآخر وتخطيطه قبل واثناء وبعد تأليف الحكومة، وان 14 اذار تعتبر الميقاتي فريقا ليس له اي علاقة بالوسطية او الحياد.

وعلمت "الديار" انه خلال افتتاح جلسات الثقة في المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ستدعو قوى 14 اذار الميقاتي الى الالتزام بالقرار 1757 بعد ان صدر القرار الاتهامي، وعلى اساس موقف ميقاتي سيكون موقف 14 اذار تصاعدي وتصعيدي وسيكون التركيز على الرئيس ميقاتي شخصيا وتحميل مسؤولية التنكر لدم رفيق الحريري ما لم يعلن إلتزامه بالقرار 1757.

إلى ذلك عقدت قوى 14 اذار اجتماعاً في البريستول غاب عنه الرئيس سعد الحريري لوجوده خارج البلاد وكذلك الدكتور سمير جعجع وعقيلته والنائب انطوان زهرا لوجودهم في دولة الامارات العربية المتحدة بدعوة رسمية، وعلمت "الديار" ان القيادات الاساسية في 14 اذار وتحديدا الرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة والنواب توالوا على الكلام وركزوا على كيفية المواجهة والخطوات الآيلة الى اسقاط الحكومة في حال رفض رئيسها الالتزام بالقرار 1757، كما اكد عدد من المشاركين على ان يكون البيان عالي النبرة وبعيدا عن الانشاء ويراعي خطورة المرحلة، والتشديد على القيام بخطوات لدفع الحكومة الى الرحيل.

وذكرت المعلومات ان النائب نهاد المشنوق قدم مداخلة عالية النبرة كما قدم النائب سامي الجميل مداخلة عالية السقف أيضاً علماً ان الجميل يشارك في 14 آذار بعد غياب.
وبعد انتهاء الاجتماع تلا الرئيس السنيورة البيان وجاء فيه:

اعتبرت قوى 14 آذار في بيان لها في ختام لقاء البريستول، أن"البعض يحاول ان يضعنا امام معادلة ظالمة مفادها ان العدالة تهدد السلم الاهلي وانها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون والحقيقة ان التسليم بالافلات من العقاب الذي تحكم بحياتنا السياسية على مدى عقود يكرس استمرار الاغتيال السياسي، مطالبتنا بالحقيقة والعدالة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الحريري وسائر الضحايا من اجل السلم والاستقرار، والعدالة لا تشكل تحديا الا للمجرمين، وهي وسيلتنا لحماية لبنان والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الارز".

ولفتت الى "ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير التي شهدها لبنان ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي، وتراكم الخروقات للطائف اعاد وضع البلاد تحت رحمة البيئات المسلحة التي تقوم بدور الشريك السارق للدولة في مسؤولياتها الامنية والعسكرية، ولم يعد مقبولا ان يبق السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة".

وتوجهت الى اللبنانيين بالقول "ايها اللبنانيون انتم امام حكومة في مشروع بيانها الوزاري تتنكر للعدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية سابقا، والمتنكرون اليوم هم انفسهم الذين وقعوا تلك البيانات، اخطر ما في هذا التوجه استعداء المواطنين وذوي الضحايا بسبب التنكر لتضحياتهم، وفي هذا ضرر لكل اللبنانيين، اننا ومن موقعنا في المعارضة الديموقراطية وبعد ما سمعناه امس من منطق يعتمد منطق السلاح مما اكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق نطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه صباح الثلاثاء امام المجلس النيابي بالقرار 1757 او فليرحل هو وحكومته غير مؤسف عليهما، لأن الحكومة هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسؤولين، وقال البيان: لا للتفريط بدم الحريري وباسل فليحان وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم والشهداء الاحياء".

ودعت اللبنانيين الى التمسك بمبادئ ثورة الارز، مشددة على ان قوى 14 آذار تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاتها وتلتزم بمواجهة المسار المدمر للدولة والذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008 وسنتابع النضال لكسر هذه الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لاسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757.

اضافة الى اطلاق حملة عربية ودولية لاخراج البلاد من غلبة السلاح والطلب من المجتمع الدولي والعربي عدم التعاون مع الحكومة اذا لم تتلزم بالقرار1757.
وأكدت انها ستقوم بالخطوات المناسبة ديموقراطيا للحفاظ على دم الضحايا.

ووصف البيان الحكومة الحالية بحكومة حزب الله طالبا منها الرحيل ما لم تلتزم بالقرار 1757.
وعلمت "الديار" ان تأخير الاجتماع كان من اجل اعادة صياغة البيان بشكل اكثر تصعيدي، لان البيان الاساس لم يلحظ بعض النقاط التي اضيفت على البيان من قبل لجنة الصياغة بعد اخذ موافقة المجتمعين واهم البنود التي اضيفت المتعلقة بدعوة رئيس الحكومة الى الالتزام بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر والا الرحيل.

كما طرح البعض في الاجتماع الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة وبقي هذا الامر مجرد طرح، كما طرحت فكرة تعطيل جلسة الثقة عبر تصعيد شعبي ومنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي وبقي هذا الامر ايضا مجرد طرح.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات متلاحقة والقيام بخطوات سياسية محلية وعربية ودولية، وهذه الخطوات ستبدأ خلال الايام المقبلة وتحديدا غدا عبر الكلمات في المجلس النيابي والتي تم التوافق والتنسيق على مضمونها خلال اجتماع لنواب المعارضة الذي عقد بعد اللقاء الموسع في البريستول وتم تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الامور واتخاذ كل الخطوات.

اكدت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه لن يدخل في سجالات اعلامية مع احد والرد سيكون بالافعال لان الناس ملّت السجالات والمزايدات.
لا زال كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن المحكمة الدولية وعدم التعامل معها ورفض تسليم المتهمين موضع متابعة واهتمام على الصعد المحلية والاقليمية والدولية حيث اكد المسؤول الايراني علي لاريجاني ان القرار الاتهامي مسيس ومفبرك ودان الاتهامات التي صدرت بحق عناصر من حزب الله كما صدرت مواقف سورية وفلسطينية منددة بالقرار لجهة اعتباره مسيّسا، فيما واصلت الولايات المتحدة وفرنسا والدول الاوروبية دعمها للمحكمة الدولية وعملها والطلب من السلطات اللبنانية التعاون.

اما النائب نهاد المشنوق فقد دعا وزراء حزب الله الى الاستقالة من الحكومة لانه لا يجوز ان يكون حزب الله في الحكومة و4 عناصر من الحزب متهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"الديار" ان مذكرات التوقيف يتم تطبيقها دون الاعلان عنها، وسنداهم اماكن تواجد الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف وفي حال تعثر إمكانية اعتقالهم او معرفة اماكن تواجدهم سنعود الى القضاء لابلاغه بالنتيجة لان الامر يصدر عن القضاء ويعود إليه الجواب ايضاً.

وعلّق سفير حقوق الانسان في وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا زيموراي، على القرار الاتهامي في قضية الحريري، قال: ان رسالة فرنسا واضحة، فهي متشبثة بمفهوم عدم الافلات من العقاب. موضحا انه نحن نقارب العدالة الدولية من منظار كونها اهم تقدم للمجتمع الدولي منذ اعلان حقوق الانسان، شكل اعتماد المحاكم الدولية بداية لتفاهم دولي حول محاكمة الجرائم. ولفت الى ان الجرائم التي وقعت في لبنان لم تطل شخصيات بذاتها بل وجهت ضد الديموقراطية، لذا نحن متشبثون بالعدالة الدولية والمحكمة هي احد وجوهها، وفرنسا تدعمها في مبدئها وتشجعها في عملها وفي حيثياتها ومسارها.

واشار زيموراي الى ان القرار الظني قد صدر ونحن كمهتمين بحقوق الانسان نشدد على احترام حق الدفاع عن النفس وقرينة البراءة وهذا الاحترام هو سبب لمصداقية المحكمة، مشجعا ومن دون احكام مسبقة الحكومة اللبنانية على دعم هذه المحكمة التي نعرف انها رصينة ولها مصداقيتها. واضاف انه نعلم بأنها لحظة صعبة ونحن لا نقلل من الصعوبات التي يحويها مسار مماثل، لكن تنبغي العودة الى تاريخ هذا البلد وصورته ودوره في مجال حقوق الانسان واسم لبنان المرادف لفكرتي المسامحة والمشاركة.

وعن الرسالة التي ينقلها الى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي قال زيموراي "سأسأله عن النوايا المستقبلية في شأن المحكمة الدولية وكيفية تعاون لبنان معها، وسنشجعه على الذهاب الى نهاية هذا المسار مهما كان الثمن".
أعلن وزير الخارجية المصري محمد العرابي، ردا على سؤال عن صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ان لا مجال للمفاضلة في لبنان بين العدالة والاستقرار حيث ان العدالة هي مطلب لكل لبناني وهي الضامن لتحقيق الاستقرار.
ولفت الى ان تحقيق العدالة يقتضي استمرار عمل المحكمة وفقا للاصول القانونية، مشيرا الى ان التحقيق سيتم مع افراد متهمين وليس مع تنظيمات سياسية او دينية انطلاقا من براءة كل متهم حتى ثبوت الادانة.

واعرب عن ثقة بلاده بالتزام الافرقاء اللبنانيين بوحدتهم، مذكرا بأن تحقيق العدالة هو مصلحة لجميع اللبنانيين، مشيرا الى ان اللبنانيين لن يسمحوا بأن يكون دم الشهداء مصدر للفرقة فيما بينهم.

من جهة اخرى، لم يصدر اي تعليق من لاهاي على الوثائق التي قدمها السيد حسن نصرالله والاتهامات لمحققي اللجنة الدولية، كما ان اي رد قانوني من قوى 14 اذار لم يصدر على كلام السيد نصرالله لجهة ما فنده في كلامه عن عمل المحكمة ومغالطاتها.
بالنسبة الى اجواء الجلسة قالت مصادر الرئيس نبيه بري انه سيتعامل مع الجلسة بشكل طبيعي مثل جلسات الثقة السابقة وسيتم نقل الجلسة مباشرة عبر وسائل الاعلام وسيعمل على احتواء الاجواء بالطريقة المناسبة.
واضافت المصادر ان الكلام سيكون مفتوحا للجميع للادلاء بدلوهم، وردا على سؤال عن الموقف في حال كانت بعض خطابات المعارضة الجديدة عالية النبرة فقالت المصادر انه بطبيعة الحال سيكون هناك كلمات في المقابل، المهم ان تجري الامور بالشكل الديموقراطي والبرلماني.

وعلمت "الديار" ان 25 نائبا سجلوا اسماءهم لدى الامانة العامة لمجلس النواب للتكلم في الجلسة حتى مساء امس، وان هذا الرقم مرجح للارتفاع والمضاعفة مع العلم ان المرجح ان تنال الحكومة الثقة بـ69 نائبا.
وبالنسبة للقرار الاتهامي، فإنه سيكون اليوم موقف للرئيس نبيه بري خلال الكلمة التي سيلقيها في حفل الذكرى السنوية الاولى لرحيل العلامة السيد محمد حسين فضل الله.

علما ان جلسة مجلس النواب ستكون حامية وعالية السقف وستشهد كباشا حادا، وعلم ان نواب المعارضة بدأوا بإعداد كلماتهم، فيما نواب الاكثرية لم يحسموا عملية الرد بعد والاكتفاء بالرد عبر نائب واحد عن كل كتلة ام ترك حرية الكلام لنوابها، علما ان الرئيس ميقاتي سيقوم في نهاية الجلسة وبعد نيل الثقة بإلقاء كلمة شاملة يرد فيها على ما تطرق إليه النواب الموالين والمعارضين.
الى ذلك، تقدم الوزير طلال ارسلان باستقالته الخطية من الحكومة وسيكون هذا الامر موضع بحث بين الرئيسين سليمان وميقاتي في بعبدا حيث من المتوقع قبول استقالة ارسلان وصدور مرسوم بتعيين مروان خير الدين مكانه، علما ان المرسوم سيصدر اليوم وقبل يوم من جلسات الثقة في المجلس النيابي.

السابق
ويكيليكس المعلم: سوريا جاهزة للسلام فلا تجعلوها رهينة حزب الله !!
التالي
القرار 1757