تتجه الأنظار غدا الى ساحة النجمة حيث تبدأ جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وسط أجواء ملبدة ومتشنجة بسبب التصعيد الذي مارسته وتمارسه المعارضة الجديدة، مستعينة بالقرار الاتهامي حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هذا القرار الذي ثبت بالممارسة والوقائع والوثائق بأنه مسيّس ويستهدف اولا واخيرا المقاومة لا تحقيق العدالة.
ويسعى فريق «14 آذار» الى زيادة توتير الأجواء مستخدما خطابا سياسيا مرتفع النبرة، وحملة إعلامية متصاعدة بعد ان وجد ان الرأي العام لم يكترث الى القرار الاتهامي المكشوف والمعروف من الشمال الى الجنوب ومن الساحل الى البقاع.
ولذلك بدأ هذا الفريق يوزّع الادوار ويبعث بعض اعضائه في مهمات التجييش، كما فعل امس النائب نهاد المشنوق في البقاع، فبقي كلامه في المنطقة داخل 4 جدران، بينما الناس واصلوا حياتهم كالمعتاد أملا في انطلاقة العمل ومتابعة شؤون وهموم المواطنين.
«البريستول»: خلاف وتعديل
كذلك، فقد انعقد لقاء هذا الفريق في البريستول مساء لكن اللافت فيه هو غياب سمير جعجع الذي فضّل السفر الى الامارات مع زوجته عدا غياب الرئيس سعد الحريري المتواصل خارج البلاد، مع العلم ان البيان الذي كان مطبوعا وجاهزا قد أخضع للتعديل وطال الانتظار لاعلان البيان المعدّل، بسبب خلافات قيل انها جرت بين المجتمعين حول طريقة التعاطي مع المرحلة المقبلة، ما يعكس ارباكا واضحا وكبيرا في صفوف هذه المعارضة الجديدة التي تحتار في خطة عملها وتحركها بسبب المسافة التي تفصلها عن الناس.
جلسة الثقة
اما على صعيد الجلسة العامة، فإن التحضيرات مستمرة حيث علم ان 25 نائبا سجلوا اسماءهم من الفريقين لإلقاء كلماتهم حتى الآن، وبطبيعة الحال فإن الرقم مرشح للازدياد.
اما الرئيس بري، فحسب أوساطه، فإنه سيدير الجلسة كباقي الجلسات، وقد ابلغ زواره انه سيعمل على تهدئة الامور، مع العلم انه في حال إدلاء بعض المعارضة بمداخلات عالية النبرة فإن ذلك سيقتضي ردا من قبل فريق الأكثرية.
نصرالله
اما البارز فهو ما قاله وكشف عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الاول من أمس من معلومات ووثائق ومواقف حول المحكمة الدولية والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذه الوثائق أكدت ان طاقم المحكمة الدولية من رئيسها الى المدعي بلمار ومكتبه منحازون ومرتهنون ولهم علاقات صداقة مع «إسرائيل».
وفي اطار الوثائق والأفلام التي ارفقها السيد نصرالله مع كلامه، كشف عن نقل الملفات واجهزة الكمبيوتر للجنة التحقيق الدولية من بيروت الى «إسرائيل» فلاهاي متسائلا عما جرى بخصوص هذه الملفات والأفلام.
وكشف السيد نصرالله ايضا عن ان مكتب بلمار كله له ارتباطات بالاستخبارات الأميركية و»إسرائيل» وان احدهم هو ضابط كبير في الـ «سي آي إيه» وهو المسؤول عن مجزرة بئر العبد.
بيع وثائق
وأشار الى إقدام نائب رئيس لجنة التحقيق غيرهارد ليمان على بيع وثائق مستندا الى فيلم فيديو في هذا الخصوص.
وبالاضافة الى هذه الوثائق والمعلومات، تحدث السيد نصرالله بدقة عن مسار التحقيق المسيّس وقال: ان توظيف القرار الاتهامي سياسيا هو لخدمة فريق لا لخدمة الحقيقة، مشيرا الى ان من اهدافه ايضا، تعطيل الثقة بالحكومة لانهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الاكثرية على تشكيلها.
لا فتنة ولا حرب أهلية
وأعلن السيد نصرالله انه لن تكون هناك لا فتنة ولا حرب أهلية بين اللبنانيين وخصوصا بين السنّة والشيعة. وطمأن الناس أن يبقوا مرتاحين لعناصر وأد الفتنة بسبب وجود حكومة موثوق بها وجاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم.
وقال: ان المهم الحفاظ على البلد وان نمنع تحقق أحد أهداف الاغتيال والتحقيق المزوّر والقرار الظني.
وتوجه الى فريق «14 آذار» ناصحا اياهم بالا يحمّلوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تتحمله، وما لم تكن حكومة الحريري لتتحمله. وقال: لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي بعد نيل الحكومة الثقة الا يتخلى عما قبل الحريري التخلي عنه لقاء بقائه في الحكم.
واكد السيد نصرالله انه لا بثلاثين ولا بستين يوما و30 عاما و300 عام يستطيعون ان يوقفوا من أوردوا اسماءهم في حلقة الاتهام.
وتوجه الى جمهور المقاومة قائلا: لا تقلقوا، هذا جزء من الحرب التي تخوضها سورية ضد الكيان «الإسرائيلي» الغاصب ولن ينالوا منا ومن ارادتنا. وجدد القول إأن هذه المحكمة هي أميركية «إسرائيلية» مرفوضة، مشيرا الى ان المظلوم الاكبر هو العدالةوالحقيقة والرئيس رفيق الحريري.
وأكد ان المقاومة راسخة، مؤمنة وثابتة وهي في أحسن حال من أي زمن مضى فلا تقلقوا ولا تخافوا عليها.
بيان «البريستول»
وبالعودة الى بيان «البريستول» وبعد سلسلة مشاورات على صيغة البيان، صب المجتمعون مما تبقى من «14 آذار» جام غضبهم على حكومة الرئيس ميقاتي التي «تتنكر للعدالة» وطالبوا رئيس الحكومة بأن يعلن في مجلس النواب غدا «التزامه بالقرار 1757 أو يرحل هو وحكومة الانقلاب» وفق ما ورد في البيان.
وطلبت قوى «14 آذار» من المجتمع الدولي والعربي «عدم التعاون مع الحكومة اذا لم تلتزم بهذا القرار».
ودعت اللبنانيين الى التمسك بمبادئ ثورة الأرز، مشددة على ان قوى «14 آذار» تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كلها لا سيما القرار 1757 في كل مندرجاتها وتلتزم مواجهة المسار المدمر للدولة الذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008 وستتابع النضال الى كسر هذه الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لإسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757.
مجرد أوهام
وعلق مصدر سياسي بارز في قوى الأكثرية الجديدة على مضمون بيان «14 آذار» فرأى فيه محاولة جديدة للاستثمار السياسي على دماء الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء. خصوصا ان البيان تبنى بالكامل كل ما يصدر عن المحكمة بعيدا عن التحقيقات والادلة والاثباتات.
وقالت المصادر ان ذهاب هذا الفريق الى القفز فوق كل المعلومات والوثائق التي قدمها السيد نصرالله عن ارتباطات رئيس المحكمة الدولية ومدعي عام المحكمة والمستشارين الاساسيين لبلمار، يؤكد بوضوح رفض هذا الفريق المسبق لأي تشكيك بعمل المحكمة حتى لو تأكد ان ارتباطاتها «إسرائيلية»، بل يؤكد بيان «14 آذار» ان لا مشكلة لدى هذا الفريق بأن تكون المحكمة وقراراتها صادرة من «إسرائيل» وتنسجم مع المخططات «الإسرائيلية» تجاه المقاومة.
وحذر المصدر مما تضمنه بيان «14 آذار» من توجهات وتصميم واضح لتوتير الوضع السياسي وحتى الوضع الطائفي والمذهبي في البلاد. وقال ان اعلان هذا الفريق عن نيته اللجوء الى ما وصفه بالتحركات السلمية ـ أي النزول الى الشارع سيواجه بتحرك مماثل، بل ان اي توتير للشارع ستكون له نتائج خطيرة على وضع البلاد. لكن الحديث عن إسقاط الحكومة سيبقى مجرد اوهام ولن يستطيع هذا الفريق تغيير الثوابت الوطنية للحكومة مهما حاول اللجوء الى وسائل التجييش المذهبي او إثارة حلفائه في واشنطن والغرب.
