رأى العلامة السيد علي الامين امام زواره في مكتبه في بيروت "ان قضايا السلامة الوطنية والهموم المعيشية تبقى في طليعة الاهتمام عند المواطنين"، لافتا الى "تراجع حديث المسؤولين عنها بسبب المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية خصوصا ما استجد على ملف المحكمة الدولية التي اصدرت قرارها الاتهامي الذي خطف الاضواء عن القضايا الاساسية والحاجات اليومية للمواطنين، ومشيرا الى ان هذا "القرار اصبح الشغل الشاغل لمختلف الاطراف السياسية في المعارضة والموالاة، مع ان القرار المذكور لايزال في دائرة الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ولا يجوز التعاطي معه والحديث عنه وكانه حكم منزل من السماء لا ريب فيه".
واعتبر "ان المطلوب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان الابتعاد عن لغة التصعيد الكلامي والتراشق الاعلامي"، داعيا "الجميع الى التبصر في عواقب الامور، ومانراه الافضل في هذه الظروف هو اجتماع مختلف الاطراف للحوار والتفاهم حول سبل العلاج والتصدي لهذه المشكلة المستجدة والتي تعني جميع اللبنانيين بلا استثناء".
وناشد الامين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "ان يقوم بدعوة عاجلة لمؤتمر حوار وطني جامع لمختلف الافرقاء السياسيين والفعاليات الفكرية والثقافية والدينية لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، وبذلك يتم سحب السجالات الساخنة وايقاف المؤتمرات والتصريحات المتعددة عبر وسائل الاعلام حول القرار الاتهامي التي تزيد من حدة التصعيد والاحتقان".
