بدأت خلفيات إصدار القرار الاتهامي في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ لبنان والمنطقة وأهدافه تتضح، بحيث تتأكد من دون لبس أو شكوك الاستهدافات السياسية للقرار والمحكمة الدولية، خصوصاً ان إخراج القرار الذي كان جاهزا منذ سنوات الى العلن، أريد منه ان يكون اداة سياسية جديدة في المشروع الاميركي ـ «الإسرائيلي» الذي بدأ يستنفد ادواته بعد ان سقطت محاولات استخدام الترسانة العسكرية «الإسرائيلية» لضرب المقاومة، وبعد ان تأكد ان سورية تجاوزت المؤامرة التي دُبرت لها في دوائر المخابرات الغربية و»الإسرائيلية»، أو على الاقل سقطت حلقاتها الأخطر.
لذلك، فإن توقيت صدور القرار مشبوه، كونه جاء في لحظة سياسية دقيقة، حيث شكلت الأكثرية الجديدة حكومتها، في حين تواجه سورية مفاعيل المؤامرة التي حيكت ضدها؛ إضافة إلى علامات استفهام كبيرة حول الحيثيات التي جعلت المحكمة تتهم جهات سياسية معينة من خلال اتهام اشخاص ينتمون الى هذه الجهات،
ورفضت في الوقت نفسه كشف حقيقة الشهود الزور الذين ورطوا التحقيق والمحكمة في اكبر عملية تزوير شهدتها المحاكم الدولية.
كلمة لنصرالله اليوم
وينتظر ان يضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة يلقيها عند الثامنة من مساء اليوم عبر قناة «المنار» النقاط على حروف الخلفيات السياسية وراء توقيت القرار، في وقت عُلم من مصادر مطلعة ان السيد نصرالله سيقدم الكثير من الوقائع والأدلة التي تؤكد تسييس المحكمة وقرارها الاتهامي.
وأوضحت المصادر ان السيد نصرالله سيتحدث من ضمن المعلومات التي يملكها عن مسار التحقيق الدولي، وعن كيفية إعداد «الاتهامي» قبل اكثر من ثلاث سنوات، وكيف نُشر حرفيا تقريبا في وسائل الإعلام الغربية و»الإسرائيلية»، ليؤكد ان الحزب غير معني بهذا القرار، لان كل ما يجري هو استثمار لدماء الرئيس رفيق الحريري.
واذا كان فريق «14 آذار» بدأ منذ اللحظة الاولى لصدور القرار اوسع عملية استثمار سياسي للمحكمة ولدماء الحريري وسيتوجها بما ينتظر ان يصدر عن الاجتماع الموسع له يوم غد الاحد، فإن ما كشفته وسائل الإعلام «الإسرائيلية» يؤكد بوضوح رهان العدو على القرار الاتهامي وتداعياته لإضعاف المقاومة ودفع لبنان نحو الفتنة، وذهبت «القناة العاشرة» في تلفزيون العدو الى حد القول «ان القرار الاتهامي هو العاصفة التي قد تشعل لبنان وربما ايضا كل المنطقة»، في مقابل اعتراف وسائل إعلام العدو، بأن التوقيت «مرتبط بالوضع في سورية وبتأليف الحكومة في لبنان».
مصادر الأكثرية
من ناحيتها، فندت مصارد قيادية في الأكثرية الجديدة أبعاد توقيت القرار كالآتي:
1 ـ جاء القرار كما كان متوقعا فلم يكن فعله في الشارع ولدى الرأي العام على قدر ما كان يتداوَل، ولاحظ المصادر ان هناك فرقا واضحا بين موقف الرأي العام اللامبالي من الموضوع من جهة، والحملة الإعلامية والسياسية التي يحاول فريق الحريري وحلفاؤه شنها.
2 ـ حذّرت المصادر من اللجوء الى الخارج والتواطؤ لاستصدار قرارات ضد لبنان، مؤكدة ان الحكومة ستقف بحزم في وجه مثل هذه المحاولات وستتحمل مسؤولياتها كاملة.
3 ـ لوحظ ان اللهجة التي ارتفعت لفريق «14 آذار» في اليوم الاول بعد صدور القرار بقيت تراوح ولم تلق الصدى الذي كانت تعوّل عليه.
بلمار يدعو إلى التعاون
في موازاة ذلك، أكد مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أن تقديم المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى القضاء يتطلب التعاون مع السلطات الللبنانية، لافتا الى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وكذلك العمل استعداداً للمحاكمة.
ولفت بلمار الى أن تصديق القرار يعني أن فرانسين اقتنع بوجود أدلة كافية لإحالة المتهمين الى المحاكمة ويبقى الاشخاص المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم من دون ادنى شك معقول أمام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة.
وحول تقديم المتهمين الى القضاء، رأى انه «يتطلب التمسك بسيادة القانون، والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية، والدعم من المجتمع الدولي».
في المقابل أوضح مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، أن «الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية أول من امس أخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للأصول منذ أمس».
جنبلاط: تزامن مريب
في هذا الوقت، لاحظ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده امس «تزامنا مريبا حصل مع تسليم القرار الاتهامي وتسريب الاسماء في وقت كانت الحكومة تناقش بيانها الوزاري. وشدد على ان تحقيق العدالة بالنسبة الى رفيق الحريري ورفاقه لا تكون بالتوتر والسقوط في لعبة الأمم» مؤكدا ان «السلم الأهلي فوق كل اعتبار. وان الانجرار الى التوتير يولد العنف ويجر الى العنف» داعيا الى اعتماد الحوار كسبيل وحيد لمعالجة كل الوسائل الخلافية».
وجدد جنبلاط الدعوة في هذه اللحظة السياسية الحساسة الى «الترفع عن الصغائر والنظر الى الامور بمنظار المسؤولية، فلنترك الامور تسير بهدوء والحكومة تقوم بواجباتها والقضاء والقوى السياسية والمؤسسات الامنية تقوم بواجباتها لعدم الوقوع في المجهول».
وأشار جنبلاط الى انه «برأيي لا فتنة»، واقول ان «الحوار ضروري»، وتابع ان «بياني واضح في ان يكون التخاطب عقلانيا ويجب الا ندخل في لعبة الامم»،
«القومي» مطية للسياسات الدولية
من ناحيته، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له امس «ان القرار الاتهامي بصيغته الراهنة يسبب حالة من الذهول لدى اللبنانيين قاطبة، فهو لم يأت بجديد أو بإضافات عن مضبطة الاتهام المنشورة في «ديرشبيغل» الألمانية وفي غيرها من وسائل الإعلام الغربية و»الإسرائيلية» منذ اكثر من ثلاث سنوات، ما يؤكد أن المحاكم الدولية التي تشكل في ظروف معينة، تستخدم مطية للسياسات الدولية المناهضة للدول الممانعة ولمقاومات هذه الدول ضد الاحتلال الصهيوني والنفوذ الاستعماري».
اضاف: ان القوى الدولية ذات المصالح، لا يهمها الا تحقيق أهدافها وغاياتها لا اكثر ولا اقل… وهذا ما عكسته من خلال التوقيت السياسي لصدور القرار الاتهامي، وهو توقيت يعد قرينة اضافية تنزع عن المحكمة صفة الاستقلال القضائي وتؤكد خضوعها للإرادات السياسية الدولية.
كتلة «المستقبل»
وفي مواقف فريق «14 آذار» اعتبرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة السنيورة امس، ان ما قبل صدور القرار بات غير ما بعده، إذ ان هذا القرار هو تأكيد جديد من المجتمع الدولي أن لبنان مستقل حر سيد، لا دولة تخضع لوصاية القتل والاغتيال من دون محاسبة او عقاب.
واعتبرت ان عبارة متابعة مسار المحكمة حسب النص المذكور بالبيان الوزاري للحكومة تعني ان الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص، مشيرة الى ان ما أوردته الحكومة في بيانها إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي. وقالت ان القرار الاتهامي ليس حكما بل اتهام والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة الى ان تثبت ادانته او براءته».
وينتظر ان تعقد قوى «14 آذار» اجتماعا موسعا بعد ظهر غد الاحد في فندق البريستول لمناقشة موضوع القرار الاتهامي. ويتوقع ان يصدر بيان عن الاجتماع يكرر «المعزوفة» نفسها التي تحدث عنها اقطاب هذا الفريق في ما يتعلق بالمحكمة والقرار الاتهامي.
السفير السوري
الى ذلك، نفى سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي، بعد زيارته رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، المعلومات عن توجه وفد لجنة التحقيق الدولية الى دمشق، مؤكدا ان هذا الامر غير صحيح.
وردا على سؤال عن صدور القرار الاتهامي، لفت الى ان «خطاب ميقاتي عن الموضوع كان ايجابيا، لكن عملية التسريب التي حصلت افقدت القرار الاتهامي الكثير من صدقيته، خصوصا وان الإعلام «الإسرائيلي» كان اول من رحب به وذكر مضامينه قبل الإعلان عنه بأيام».
كلينتون والخارجية الأميركية
وعلى صعيد المواقف الدولية أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن المحكمة الدولية ستواصل عملها بطريقة مهنية وغير مسيسة وعلى الأفرقاء احترامها.
من جهتها، رحبت الخارجية الأميركية بالقرار الاتهامي واعتبرته «خطوة مهمة نحو العدالة». وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن صدور القرار الاتهامي بحد ذاته يعتبر «خطوة مهمة في اتجاه العدالة وإنهاء الحصانة للاغتيالات السياسية في لبنان». وقال إن حكومته ستعلق على مضمون القرار لاحقا. وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة اللبنانية واجباتها وفقاً للقرار الاتهامي.
… والفرنسية
وبدوره، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو أن بلاده «أخذت علماً» بتسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي، مجدداً دعم بلاده للمحكمة. ودعا فاليرو لبنان إلى «التعاون على نحو كامل مع المحكمة»، منتقداً تسريب معلومات عن مضمون القرار بما «لا يساعد في البحث عن الحقيقة».
«إسرائيل» تهلل لصدور القرار
لكن ما لفت في هذا السياق هو ما ذهبت إليه وسائل الإعلام «الإسرائيلية» من إشادة بصدور القرار الاتهامي، والتعويل على حصول الفتنة في لبنان لإرباك المقاومة.
وقالت القناة الثانية «الإسرائيلية» إنه إذا «لم يقدم حزب الله خلال ثلاثين يوماً على تسليم النشطاء الأربعة إلى المحاكمة، فمن الممكن التوجه إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار».
وأكد مراسل القناة للشؤون العربية، إيهود يعري، إن «المسألة تتعلق بمعركة داخلية في لبنان، لكن يمكن أن تتحول إلى الساحة الدولية إذا قررت المحكمة الخاصة بلبنان التوجه إلى مجلس الأمن كي يتدخل لدى الحكومة اللبنانية، ويطلب منها اعتقال المتهمين».
وقالت القناة العاشرة «الإسرائيلية» إن القرار الاتهامي هو «العاصفة التي قد تشعل لبنان، وربما أيضاً كل المنطقة». وفي تقرير طويل بثته أمس تعليقاً على القرار، قالت القناة إن «الدراما وصلت إلى ذروتها، والأمر الذي انتظرناه طويلاً بدأ بالظهور»، مشيرة إلى أن «المشاهد التي تصل من لبنان تظهر أن الأمور جيدة، لكنها مظاهر خادعة، لأن الوضع مشتعل جداً تحت السطح».
ومن جهته، قال الخبير في الشؤون اللبنانية في القناة عمري نير إن توقيت صدور القرار قد يكون مرتبطاً ومتأثرا بالوضع في سورية، وبتأليف الحكومة في لبنان، وخاصة أن ما يجري في سورية أوجد فرصة أمام المجتمع الدولي للضغط على سورية وربطها بالقرار الاتهامي».
جلسة الثقة
في هذا الوقت، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الحكومة الثقة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 5 و6 و7 الحالي.
وأكدت مراجع نيابية بارزة، أن جلسة الثقة ستكون عادية كسابقاتها وستكون مضبوطة مهما كان الخطاب السياسي وفق الأًصول التي تراعي مثل هذه الجلسات ولا خوف من ذلك أبداً.
كذلك رد مرجع أكثري على سؤال لـ»البناء» عن المعلومات التي تتحدث عن توجه لدى فريق «14 آذار» الى توتير جلسة المجلس، فقال: «إذا اختصروا اختصرنا وإذا أكثروا أكثرنا» أضاف: «سيكون لكل سؤال جواب».
الوضع في سورية
أما على صعيد الوضع في سورية، فيتأكد يوماً بعد يوم، أن خيوط المؤامرة التي دبّرت لإضعاف سورية وتعريض استقرارها للخطر تتساقط الواحدة بعد الأخرى من خلال ثبات القيادة والجيش والشعب في مواجهة هذه المؤامرة. وهذا ما دفع العواصم الغربية بدءاً من الإدارة الأميركية الى إعادة حساباتها وفتح باب التحاور مع سورية، في وقت تثبت الوقائع اليومية على الأرض أن أكثرية الشعب السوري تقف إلى جانب قيادتها وهذا ما تأكد مجدداً في التظاهرات التي شهدتها معظم المدن السورية يوم أمس تأييداً لخطة الإصلاحات الشاملة التي بدأت القيادة بتنفيذها، في مقابل بعض التجمعات الباهتة التي كانت دعت إليها ما تسمى المعارضة السورية في الخارج والتي لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وأكبرها لم تتعد المئات من الأشخاص على رغم محاولات «التطبيل» والتزوير التي تلجأ إليها بعض القنوات الفضائية خاصة «الجزيرة» و»العربية» ومن معهما من وسائل تيار المستقبل.
سياسياً، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس تأكيده ثبات موقف روسيا الرافض لأي قرار في مجلس الامن حول سورية، مؤكدا أنه ليست هناك بعد ضرورة ملحة في المجلس للتصديق على مشروع قرار حول سورية.
وقال لافروف في تصريحات للصحافيين أمس عقب انتهاء مباحثاته مع نظيره الفرنسي آلان جوبيه في العاصمة الروسية موسكو: إننا ننظر إلى ذلك بصورة واضحة تماما وهذا ما تحدث عنه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مرارا، لافتا إلى أن هذا الموقف لا يزال ثابتا على حاله.
وأضاف لافروف: أن روسيا مستعدة للعمل مع شركائها ومع الأسرة الدولية لصوغ موقف موحد يتلخص في تحويل الوضع في سورية بأسرع وقت ممكن إلى المجرى السياسي.
وحذر من خطر محاولات تغيير النظام السياسي في سورية داعيا إلى ضرورة الحوار بين السلطة والمعارضة وقال: إذا كانت المعارضة ترغب فعلا في إصلاحات في الدولة فلا يمكنها رفض الاقتراحات في هذا المجال بكل بساطة، لأن ذلك يثير الشكوك في أن الكلام لا يدور عن إجراء إصلاحات بل عن تغيير النظام ونحن نعلم ما هي الأخطار التي قد تنجم عن ذلك ولهذا السبب فاننا نعمل بكل الوسائل لان يشرع الجانبان في الحوار.
وأشار لافروف إلى أن القيادة السورية تعرض في الواقع قدرتها على إجراء حوار واستعدادها للتحويلات في البلاد، مشيرا إلى أن ما جرى تنفيذه وما وعدت به القيادة السورية هام جدا فالاعلان مرتين عن عفو عام وتقديم اقتراحات حول تغيير قانون الانتخابات وما جرى طرحه على جدول الأعمال حول اصلاح دستوري هي أشياء جدية.
أوغلو يزور دمشق
وفي خطوة لافتة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أنه سيزور سورية قريباً ضمن جولة في الشرق الأوسط هي الزيارة الأولى لمسؤول تركي إلى دمشق منذ بدء الأحداث. ودعا أوغلو الرئيس بشار الأسد إلى «الإعلان في أسرع وقت عن جدول زمني للإصلاحات».
كلينتون
أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فرأت في تصريح لها أمس أن «الوقت أخذ بالنفاد أمام الحكومة السورية لتحقيق الإصلاحات».
من جهته، لفت وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيلله في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونغ» إلى أنه «على مجلس الأمن إعطاء رد واضح على المسار غير المقبول للقمع والعنف في سورية».
من جانبه، أعلن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ أنه سيتمكن من «إقناع المتشككين في مجلس الأمن بالقرار» وأن «الأمر لم يرفع من على الطاولة» على حد قوله.
ومواكبة لعملية الإصلاح، أوصت اللجنة المكلفة صوغ مشروع قانون جديد للإعلام خلال اجتماعها أمس بإحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر للنظر في جميع المخالفات المنصوص عنها في القانون الجديد.
وأوضح طالب قاضي أمين رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا، أن اللجنة أقرت كل ما يتعلق بأصول المحاكمات والمخالفات المرتكبة في القانون الجديد، ومن أهم المقترحات التي وافقت عليها أنه لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل ضمن اختصاص قضايا محكمة النشر، وإحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر في مركز كل محافظة لتنظر في جميع المخالفات المنصوص عنها في قانون الإعلام الجديد.
وقال قاضي أمين إن اللجنة أقرت أحقية كل إعلامي مدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينوب عنه محام لمتابعة حضور الدعوة المقامة عليه بحيث يكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهيا أو بمثابة الوجاهي بحق الإعلامي المدعى عليه.
تظاهرات تأييد
أما على صعيد الوضع على الأرض، فقد شهد العديد من المدن السورية أمس تظاهرات حاشدة دعماً وتأييداً للإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية خاصة في مدينة حلب.
…واحتجاجات باهتة
وفي المقابل بدت التظاهرات التي دعت إليها ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج ما زعمته بـ»جمعة الرحيل» باهتة حيث اقتصرت الاحتجاجات على مناطق محدودة جداً ومشاركة لم تتجاوز في أكبر التظاهرات المئات من الأشخاص وتحديداً في حلب.
لكن «الجزيرة» واصلت حملة التحريض وترويج الأكاذيب حول ما يحصل من احتجاجات فذهبت إلى حدود الادعاء أن «عناصر من الشبيحة تدخلت لتفريق تظاهرة في حي سيف الدولة في حلب». بينما أشارت وكالة «رويترز» إلى سقوط ثلاثة أشخاص في حمص وادعت الوكالة أن الاحتجاجات شملت أمس ضواحي دمشق وحتى منطقة الحدود مع لبنان.
أمنياً أيضاً، صرح مصدر عسكري مسؤول، إن بعض وحدات القوات الخاصة تمكنت بعد ظهر اول من أمس في عملية نوعية اتصفت بالدقة الفائقة والجرأة والشجاعة من تحرير مجموعة من الضباط والأفراد الذين وقعوا في كمين محكم نصبته عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة يوم الثلاثاء الماضي بينما كانت المجموعة تقوم بعملية استطلاع في جبل الزاوية لرصد تحركات المسلحين ومعرفة أماكن تواجدهم.
وأضاف المصدر إن العملية نفذت من دون أي خسائر في الأرواح وتمكنت الوحدة المنفذة من القبض على عدد من العناصر الإرهابية المسلحة وإيقاع العديد من الخسائر في صفوفهم.
