أكد الوزير أحمد كرامي "التزام الحكومة اللبنانية المطلق القرارت الدولية ولا سيما القرار 1757 المرتبط بالمحكمة الدولية إذ من غير الممكن معارضة هذه القرارات لكي يبقى لبنان منفتحا على الغرب والدول العربية المجاورة والصديقة".
وشدد كرامي في حديث إلى "صوت لبنان" (93,3) على "ضرورة الإجماع اللبناني على معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشددا على "عدم القبول بالتوقف عن تمويل المحكمة الدولية واستئناف حصة لبنان في التمويل والتزامه تطبيق ما التزمته الدولة اللبنانية بهذا الشأن في إطار اتفاقها مع المحكمة".
وأكد "عدم المساس بالموضوع الأمني لأنه خطر جدا على لبنان كله وهو خط أحمر"، منوها بدور الجيش الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه".
ووعد "باعتماد الحكومة سياسة الإنماء المتوازن في كل المناطق ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة". وأشار الى انه يدرك أن "قوى الرابع عشر من آذار لن تمنح الثقة للحكومة"، معربا عن اعترافه بأن "هذه القوى تمثل ما يقارب نصف الشعب اللبناني ومن الضروري احترام قراراتهم".
وشدد كرامي على "التعاون من قبل الحكومة مع كل القوى بما في ذلك قوى 14 آذار وتيار المستقبل".
