لم يُفاجأ أحد من اللبنانيين بمضمون القرار الاتهامي الذي سلّمه وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. فالقرار بكليته هو نسخة مُحدثة التاريخ عن تقارير دير شبيغل الألمانية ولوفيغارو الفرنسية وقناة CBc الكندية.
ولأن للقرار الإتهامي وظيفة معينة، فقد احتل مركز الصدارة في وسائل إعلام العدو الصهيوني، وراحت القنوات التلفزيونية والصحف الصهيونية ترسم سيناريوهات ما بعد صدور القرار، وتضع الفرضيات المختلفة، من بينها فرضية نشوب حرب أهلية في لبنان.
للتذكير فقط، فإن القناة الأولى الإسرائيلية كانت أول وسيلة إعلامية تعلن في نشرتها الإخبارية (30 تموز 2010) أن القرار الاتهامي سيتضمن اسم المسؤول الأمني في حزب الله، مصطفى بدر الدين، وقد جاء الإعلان في تقرير لمراسل الشؤون العربية في القناة، عوديد غرانوت الذي يعمل لحساب المؤسسة الأمنية الصهيونية.
أما القناة الثانية الإسرائيلية فقد بثت في نشرتها الرئيسية مساء 30/6/2011، تحت عنوان “الخناق الدولي يضيق حول حزب الله”، تقريراً مفصلاً علّقت فيه على صدور القرار الاتهامي زاعمة “أن الساعة بدأت تُتكتك ضد حزب الله”، وإذا لم يقدم خلال ثلاثين يوماً على تسليم النشطاء الأربعة من صفوفه إلى المحاكمة، فمن الممكن التوجه إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار.
وأضافت القناة أن “المشكلة ليست في القرارات الاتهامية، وليست في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل إن المتهم لا يريد المثول أمام المحكمة… فالمسؤول الأمني في حزب الله، مصطفى بدر الدين، هو أحد المسؤولين التنفيذيين الأرفع مستوى في حزب الله، وهو أيضاً مسؤول عن عمليات الخارج»،
وهنا لا بد من التوقف عند مسألة التوجه الى مجلس الأمن لاتخاذ قرار فهل يمكن أن يعني ذلك تعديلا في دور قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان في حال صدور اي قرار عن الامم المتحدة حول لبنان تحت الفصل السابع؟ وماذا ترجو اسرائيل من اي قرار يمكن اتخاذه في الامم المتحدة؟
أما مراسل القناة للشؤون العربية، إيهود يعري، فقد أعلن ان «المسألة تتعلق بمعركة داخلية في لبنان، لكن يمكن أن تتحول إلى الساحة الدولية إذا قررت المحكمة الخاصة بلبنان التوجه إلى مجلس الأمن كي يتدخل لدى الحكومة اللبنانية، ويطلب منها اعتقال المتهمين.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن القرار الاتهامي هو “العاصفة التي قد تشعل لبنان، وربما أيضاً كل المنطقة." وفي تقرير مطول بثّته مساء أول من أمس تعليقاً على القرار، قالت القناة "إن الدراما وصلت إلى ذروتها، والأمر الذي انتظرناه طويلاً بدأ بالظهور"، مشيرة إلى أن المشاهد التي تصل من لبنان تظهر أنّ الأمور جيدة، لكنها مظاهر خادعة، لأن الوضع مشتعل جداً تحت السطح
.
بدوره كشف الخبير الصهيوني في الشؤون اللبنانية، عمري نير عن جانب آخر يتعلق بتوقيت صدور القرار الاتهامي، حيث اعتبر أن الأسماء التي تضمنها لم تكن مفاجئة، إذ سُرّبت منذ عام، وتحديداً المسؤول الأرفع مستوى في حزب الله، مصطفى بدر الدين». ولكنه كشف أن "توقيت صدور القرار قد يكون مرتبطاً ومتأثراً في الوضع في سورية، وبتأليف الحكومة في لبنان، وخاصة أن ما يجري في سورية أوجد فرصة أمام المجتمع الدولي للضغط عليها وربطها بالقرار الاتهامي."
جملة ما ورد من كلام وتنبؤات عن حصول فتنة في لبنان عند صدور القرار الاتهامي يعيدنا عاما الى الوراء عندما توقّّع رئيس الاركان في الجيش الصهيوني غابي اشكينازي ان يشهد لبنان اضطرابات داخلية قد تصل الى حدود الفتنة فور صدور القرار الاتهامي، وهذا ما يخرجه من دائرة التسريبات الى العلن دون ان يحمل جديداً، الا ان ما كشفه إعلام العدو يمكن وصفه بأنه يعبّر عن الاهداف الحقيقية الكامنة وراء استصدار القرار الاتهامي في هذه اللحظة المصيرية.
