حدثان يحكمان الواقع اللبناني. القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي تسلم لبنان أول دفعة من أسماء المتهمين من وفد لجنة التحقيق الدولية مخلفاً موجة من ردات الفعل والمواقف المتباينة بين مؤيد ومشيد ومناهض ومتهم. والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يشق طريقه الدستوري نحو الثقة النيابية الأسبوع المقبل بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الى جلسات مناقشة في5 و6 و7 الجاري صباحاً ومساءً، يتوقع ان تعكس أولى محطات المواجهة الشرسة بين الموالاة والمعارضة. والطرفان سيستخدمان كل الأسلحة المتاحة في صدام سلمي حتمي. حيث ينبري كل منهما الى الاعداد لفتح الباب على تصفية الحسابات الممتدة في العام 2005 حتى اليوم.
النبرة الهادئة: غير ان المفارقة تجلت في النبرة الهادئة التي حكمت خطاب قوى 14 آذار منذ لحظة صدور القرار الظني بدءاً من كلمة الرئيس سعد الحريري مروراً بمؤتمر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الى كلمة الرئيس أمين الجميل فموقف كتلة المستقبل النيابية اليوم حيث لم يخل اي منهم من عبارة ان توجيه الاتهام الى أفراد لا يعني توجيهه الى حزب او طائفة، وهو أمر قرأ فيه مراقبون سياسيون إصراراً على الاستقرار وعدم إقحام البلاد في زواريب الشحن المذهبي الخطير وتجنب اللعب على أوتار الطائفية بتداعياتها غير المحمودة.
نصرالله و14 آذار: وفيما تترقب الساحة السياسية موقف "حزب الله" في كلمة سيوجهها مساء غد الأمين العام السيد حسن نصرالله عبر قناة "المنار" يخصصها للرد على القرار الإتهامي أوضحت مصادر سياسية لـ"المركزية" ان نصرالله سيعلن ان الحزب غير معني بالقرار الاتهامي الا انه سيركز على التهدئة والحفاظ على الاستقرار في الداخل.
المجلس الشرعي: واشارت الى ان قوى 14 آذار كانت عازمة على عقد لقاء موسع لقياداتها إثر صدور القرار الظني الا ان غياب عدد من أركانها عن البلاد ولا سيما قيادات "المستقبل" حمل هذه القوى على ارجائه الى موعد لاحق. الا انها أكدت ان لقاء نواب 14 آذار المخصص لمناقشة البيان الوزاري وتوزيع الادوار داخل المعارضة على اساسه وإعلان التكتل النيابي ما زال قائماً من دون الكشف عن موعده.
وتوقعت المصادر ان يعقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعاً استثنائياً يوم غد او الاثنين على أبعد تقدير، لتقويم الوضع في أعقاب التطورات المتصلة بالمحكمة.
تنفيذ الاجراءات: وفي وقت، أعلن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ان الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة أخذت طريقها الى التنفيذ وفقاً للأصول منذ أمس من دون الكشف عن هذه الإجراءات، أعلن المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ان احالة المتهمين الى القضاء يتطلب التمسك بسيادة القانون والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية والدعم من المجتمع الدولي.
دمشق والتبليغ: وفي هذا المجال اوضحت اوساط قانونية لـ "المركزية" ان وفد المحكمة الدولية لم يزر دمشق لتسليم مذكرات الى السلطات، وهو ما اعلنه اليوم سفيرها علي عبد الكريم علي من السراي، ولن يزورها باعتبار ان سوريا لم توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة الدولية وبالتالي فإن اي مذكرات ستبلغ الى سفيرها في الامم المتحدة.
اميركا والقرار: وفي موقف أميركي لافت في أعقاب صدور القرار، غمز من قناة بند المحكمة في البيان الوزاري، اعتبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان أولئك الذين يعارضون المحكمة الدولية يسعون الى خلق خيار زائف بين العدالة والاستقرار. ودعت الحكومة اللبنانية الى مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة.
