اعتبر نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب السابق مصباح الاحدب في تصريح اليوم، أن "السؤال المطروح الآن هو كيف ستتعامل الحكومة مع موجبات القرار الاتهامي"، موضحا انه "من المبكر التداول في محتوى القرار الاتهامي لان ما ظهر منه ما هو الا أجزاء لا نستطيع البناء عليها بدقة".
ورأى ان "مهمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصبحت أكثر صعوبة بعد صدور القرار الاتهامي"، سائلا "ما اذا كانت ستتطابق افعاله مع اقواله، لان المخارج اللغوية لم تعد تنفع والعبرة في التطبيق، فأما ان تتجاوب الحكومة مع المحكمة والا يفتح البلد على الاخطار"، داعيا الحكومة الى "التعاون مع المحكمة لانها الاداة الوحيدة لوقف الاغتيال السياسي".
واعتبر الاحدب ان "توقيت تشكيل الحكومة جاء بالتزامن مع القرار الاتهامي وليس العكس، كما جاء بيانها الوزاري ملتبسا وضعيفا وفيه تراجع لجهة المحكمة ولا يتماشى مع كلام الرئيس ميقاتي"، مشيرا الى ان "الالتباس وعدم الوضوح يشكلان مدخلا للعديد من الاخطار والمشاكل وتعميقا للانقسام الاهلي وتهديدا للتوافق الوطني الذي لا يتحقق الا برضى كل مكونات الشعب اللبناني.
ولفت الى ان "وضع السلاح في طرابلس مرتبط بوضع السلاح في كل لبنان"، سائلا عن "الضمانات في سحب السلاح من فريق واحد فقط من هذه المدينة فيما هو منتشر في كل المناطق اللبنانية".
