بدو أن المفاوضات بين "حزب الله" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثمرت توافقاً بشأن الفقرة الخاصة بالمحكمة الدولية, الأكثر حساسية في البيان الوزاري المرتقب, حيث جرى الاتفاق, مساء أمس, على هذا البند بين أعضاء اللجنة المكلفة صياغة البيان, على أن تجتمع الحكومة اليوم لإقراره تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب ونيل الثقة على أساسه.
واعلن مصدر مطلع على عمل الحكومة لوكالة "فرانس برس" أنه جرى, مساء أمس, التوافق في لجنة اعداد البيان الوزاري على صيغة البند المتعلق بالمحكمة, موضحاً أنه "سيقر انطلاقاً من الصيغة التي اعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تشير الى ضرورة احترام لبنان للشرعية الدولية والقرارات الدولية, بالتشاور مع كل الأطراف في الحكومة", من دون أن تتضح ماهية "التشاور", علماً أن "حزب الله", المهيمن على الحكومة, يرفض أي قرار اتهامي يصدر عن المحكمة الدولية, التي يعتبرها أداة إسرائيلية أميركية للنيل منه.
من جهته, أكد مصدر وزاري مشارك في اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري لقناة "ال بي سي" أنه تم فعلاً الاتفاق على بند المحكمة الدولية, وأن الصيغة تؤكد على احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة, لإحقاق الحق والعدالة, بعيداً من التسييس وبما يضمن الحفاظ على السلم الاهلي, وسط ترجيحات بأن يعقد مجلس الوزراء صبح اليوم جلسة لإقرار البيان الوزاري.
وكان ميقاتي أكد في دردشة مع الإعلاميين في السراي الحكومي "أن لبنان لا يمكنه الخروج على الشرعية الدولية, خصوصاً أنه أحد مؤسسي الأمم المتحدة وعضو في مجلس الأمن الدولي. ولكن علينا كلبنانيين أن نقارب كل المسائل بهدوء", مؤكداً ضرورة "حماية واقعنا اللبناني الداخلي وسلمنا الأهلي وتحصينه من أي محاولات تعمق الشرخ والتباعد بين اللبنانيين".
وقال: "أنا لا أنظر إلى موضوع المحكمة من منطلق الدفاع عن فريق دون آخر, بل أنطلق من مقاربة واحدة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين".
ورداً على سؤال عن قول الرئيس نبيه بري "إن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة إسقاط, وليست مهلة حض" وتحذيره من سقوط الحكومة إذا لم تنجزه خلال هذه المهلة, قال ميقاتي: "لن أدخل في جدل حول دستورية هذا الموضوع, لكن الأكيد أنه إذا لم نتوصل إلى وضع البيان الوزاري بانتهاء المدة الدستورية, فإني سأتخذ الإجراء الذي يمليه علي احترامي للدستور وقناعاتي الوطنية", مشيراً إلى أن "التواصل قائم مع قيادة حزب الله", نافياً أن يكون التقى السيد حسن نصر الله بعد تشكيل الحكومة.
والتقى ميقاتي السفير الفرنسي دوني بييتون الذي أكد على دعم بلاده لموضوع احترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية.
كما شددت وزيرة الدولة الأسبانية للتعاون الدولي ثريا رودريغيز راموس بعد لقائها الرئيس ميقاتي على أهمية التزام لبنان قرارات الأمم المتحدة والمحكمة.
في المقابل, رأت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أنَّ "البلاد تشهد في هذه الآونة مساعي دؤوبة من جانب الثنائية المسيطرة على الحكومة, أي النظام السوري و"حزب الله", من أجل فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية, وهذا ما يتجلى بوضوح في مسار اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري", محذرةً الحكومة من "مغبة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في تحقيق العدالة إنصافاً للشهداء وتأكيداً على ارتباط السلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة, كما يضع لبنان في مواجهة مع الشرعية الدولية وقراراتها, لا سيما القرارين 1757 و1701", ومؤكدةً أنها "ستتصدى بحزم لأي محاولةِ تنصلٍ من هذه الالتزامات جميعاً".
الأمانة العامة, وفي بيان صادر عن اجتماعها الدوري الأسبوعي, أعنلت أنه "تأسيساً" على موقفها المعلن من "حكومة النظام السوري – "حزب الله", واستناداً إلى ما برز من مواقفها وأدائها منذ تشكيلها", تجدد "تصميم 14 آذار على مواجهة حكومة إعادة لبنان إلى الوراء, بمعارضة سياسية – شعبية ديمقراطية سلمية شاملة".
