رأى النائب ايلي ماروني، في حديث الى إذاعة "الشرق" ان اقرار بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري "جاء ملغوما وغير واضح، ويفتح المجال للتأويل والتفسير, وذلك عندما قالوا نحن كنا ملتزمين بالمحكمة، ولكن هذا الأمر يمس باستقرار لبنان".
وقال : "لقد عرفنا الآن كلمة السر للاسراع في اتخاذ أي قرار، وخصوصا بند المحكمة الدولية، ألا وهي التهديد بإسقاط الحكومة، فكلما شعروا بأن الحكومة ستهرب من أيديهم سارعوا الى تنفيذ التعليمات والأوامر وهذا ما حصل أمس".
وأضاف: "لقد سارعوا الى تأليف الحكومة عندما أصبحوا في الزاوية، وعندما شعروا أنهم باتوا في حاجة الى الإمساك بالقرار الشرعي اللبناني, ومع اقتراب الموعد القانوني لصدور القرار الإتهامي، سارعوا الى انجاز البيان الوزاري، ولا أستبعد أن يحدد الرئيس بري جلسة إعلان الثقة".
ولفت الى "أنه سيكون لقوى 14 آذار موقف موحد وواحد من كل المواضيع المطروحة خصوصا في ما يتعلق بالتزامات لبنان الدولية, أما في ما يتعلق بالمحكمة فنحن نصر على قانونيتها، وحقنا في معرفة الحقيقة، ولن نتنازل عنها، وسنعمل على أن تبقى العدالة هي السائدة في لبنان".
وتمنى ألا يكون "هناك تداعيا للقرار الاتهامي على الأرض حرصا منا على الأمن والسلام لكل اللبنانيين، ولا نعتبر أن صدور القرار الظني لمشتبه بهم بجرائم ارتكبت وهزت لبنان والعالم هي في حاجة الى عدم استقرار أمني، وعلى الفريق الذي يتهم, تسليم العناصر المتهمة الى العدالة".
وقال: "كلنا يعلم أن "حزب الله" يملك السلاح، ولديه تجارب، ولقد أعطانا دروسا في كيفية الإنتشار بسرعة وإحكام سيطرته على كل الأراضي اللبنانية، ونأمل أن لا تلعب الدولة دور المتفرج".
وردا على سؤال عن موقف الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة فريق 8 آذار قال ماروني: "لست أدري, ربما سيجد الرئيس ميقاتي نفسه أمام موقفين لا ثالث لهما، إما متابعة تنفيذ ما يريده "حزب الله" أو الإستقالة", لافتا الى "أن لبنان دائما هو الضحية والشعب هم كبش المحرقة".
وأشار الى "أن حكومة الوحدة الوطنية منعوها من العمل ومن تحقيق أي انجاز, وأمام الحكومة الحالية مهمات سياسية وأمنية تتجاوز حاجات الناس واهتماماتهم، وعندها أيضا مهمات لها طابع انتخابي", ملاحظا "كيفية تعاطي الحكومة مع الناس لاسيما ما قام به وزير المالية الذي أصدر قرارات تتعلق بمالية زحلة فنقل موظفين ليحل محلهم آخرون ممن ينتمون الى فريق 8آذار". وقال "هذا الموضوع ستثيره كتلة نواب زحلة في مؤتمر صحافي لتسأل الوزير الصفدي عن الهدف من هذا التغيير".
وشدد على "أن الكيدية بدأت، والإستفزاز بدأ، والمواطن كبش المحرقة", سائلا عن الكهرباء والماء والسواح, وقال ماروني: "لا وجود لأي سائح في بحمدون ولا في البقاع، ولكن لا أريد أن ألقي اللوم على وزير السياحة إنما ألوم الوضع الأمني والسياسي", سائلا عن الأستونيين الذين فقدوا في لبنان "ما حمل وزارات الخارجية على منع رعاياها من السفر الى لبنان".
وأكد "اننا سنراقب عمل الحكومة، وسنكون معارضة برلمانية وديموقراطية في إطار القوانين والأنظمة".
