اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح بعد لقاءات له في بلدة شبعا، ان "اقرار الحكومة للبيان الوزاري، خطوة اساسية للانتقال الى ترجمته من خلال التصدي للتحديات الكثيرة على اكثر من مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي، وكي لا يبقى البيان الوزاري حبرا على ورق، ووعودا في الادراج كما اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة، لان التطورات الراهنة تستدعي التعاطي بواقعية وموضوعية مع القضايا الاساسية ومعالجة كل الازمات خصوصا الازمة الاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون".
اضاف: "ما يتم تداوله خلال الايام الاخيرة حول القرار الاتهامي واقتراب صدوره يثير الشك والريبة في توقيت الاعلان الذي يؤكد ان لهذا القرار والمحكمة الدولية وظيفة سياسية بعيدا عن الحقيقة والعدالة، وانما استثمارا واستغلالا لهذه القضية ليكون القرار الظني غب الطلب بما يخدم تقاطع المصالح السياسية بين قوى 14 اذار وشركاؤهم في الخارج الذين يفتشون عن التوقيت المناسب خدمة لمكاسب ومصالح سياسية رخيصة على حساب الحقيقة ومصلحة الوطن".
