اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، في حديث الى محطة الMTV، ان "إنطباعنا الأولي، بعد قراءة مسودة البيان الوزاري، يشير إلى أن هناك هروبا وتراجعا عن البند المعتمد في بيان حكومة الرئيس الحريري والمتعلق بالمحكمة الدولية، وبالتالي نحن نرى ان هذا النص (بند المحكمة في مسودة البيان الوزاري للحكومة الحالية) جاء بطريقة ملتبسة، ويتضح فيه الإنسحاب من إلتزامات لبنان الدولية، والخروج عن الإجماع الوطني الذي أقره الحوار الوطني".
وقال: "المحكمة الخاصة بلبنان ليست في المسار الصحيح في هكذا بيان وزاري وهكذا تشكيلة حكومية، وبالتالي نحن نعتبر هذا النص خارجا عن الاجماع الوطني الذي اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية المتعاقبة".
وشدد حوري على أن "النص بمثابة تشاطر لفظي للخروج عن التزامات لبنان الدولية، كما أصبح مشروطا بأمور مزاجية"، سائلا "من يحدد التسييس والانتقام، ولماذا نغير إجماعات وطنية ببنود معينة ونبقي هذه الاجماعات في بنود أخرى؟".
واشار الى ان "ممارسة الفريق الآخر تجاه المحكمة الدولية كانت تؤكد دوما أنه ضد مسارها"، وقال: "كل المعلومات عن موعد صدور القرار الإتهامي بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري نسمعه عبر الإعلام، ولا معلومات خاصة بنا".
واكد حوري ان "القرار الاتهامي قرب العدالة"، داعيا الجميع الى "التعاطي معه قانونيا وبعيدا عن التشنج والتوتر"، وقال: "القرار الاتهامي خطوة بالاتجاه الصحيح، وانتظرناها طويلا ونأمل في ان نصل الى الحقيقة والعدالة لحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان".
ولفت حوري الى انه "ليس هناك اتهام لحزب الله كحزب، هناك ربما اتهام لأفراد، هؤلاء الافراد يجب ان يتصرفوا قانونيا من خلال محامين والقنوات التي نصت عليها المحكمة الدولية، من خلال مراحل المحكمة التالية سيتبين من هو بريء وقد تظهر اسماء اخرى".
