قوى 14 آذار: سنواجه بحزم أي محاولة تنصل من التزامات لبنان
كتبت "الشرق الأوسط " تقول ، كشفت مصادر نيابية في حزب الله أن "هناك أكثر من صيغة معروضة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول البند المتعلق بالقرارات الدولية وبالمحكمة الخاصة بلبنان"، مشيرة إلى أن "الأمر متروك له لاختيار الصيغة الأنسب". وأضافت "المعارضة الجديدة تحاول الإيهام بأن هناك عقدا كبرى تؤخر البيان، فيما تنتهي الأمور وفي أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل".
وإذ شددت المصادر على أن "الحزب يرفض رفضا قاطعا التطرق لموضوع المحكمة الدولية بعبارات مباشرة وواضحة"، لفتت إلى أن "الصيغة التوافقية ستنتهي بالدوران حول الموضوع دون الدخول في صلبه، وإلا طالبنا عندها بإدراج بند شهود الزور"، وقالت "نسعى إلى صيغة تمكننا من تحجيم القرار الاتهامي الذي على ما يبدو بدأ يطل برأسه، ولعل الصيغة القائلة (نلتزم بالقرارات الدولية ونسعى لتحقيق العدالة والمساواة بما يخدم مصلحة لبنان) هي الصيغة الأنسب للمرحلة".
ونفت المصادر حدوث لقاءات مباشرة بين أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للخروج بصيغة توافقية على بند المحكمة، موضحة أن "معاون السيد نصر الله، حسين خليل، يتولى عملية التواصل بين الرجلين". وقالت "نتوقع صدور القرار الظني في أي لحظة، لكننا نعتبر أننا نجحنا في امتصاص مفاعيله الفتنوية، ولا نعتقد أنه ستكون له أي تداعيات على الأرض".
في هذا الوقت، أكد ميقاتي أن "اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري ستتواصل لإعداد البيان بأجواء هادئة"، مشيرا إلى أن "الاتصالات مستمرة مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وحزب الله، للتوصل إلى صياغة مشتركة حول بند المحكمة الدولية على قاعدة احترام للبنان القرارات الدولية وعدم اتخاذ خطوة تعرضه للمخاطر". ورد ميقاتي على كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول ضرورة التزام ميقاتي بالمهلة الدستورية لإقرار البيان الوزاري، رافضا الدخول في سجال حول دستورية الموضوع، لافتا إلى أنه "سيتخذ الإجراءات اللازمة وفق الدستور وبحسب ما تمليه عليه قناعته الوطنية".
وكان بري شدد على أن "هناك جهودا مكثفة وحثيثة تجري للإسراع في إنجاز البيان الوزاري للحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لمثول الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة"، مجددا تأكيده أنه "استنادا إلى الدستور والاجتهادات والسوابق، فإن مهلة الثلاثين يوما للبيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث، وبالتالي فإنه في حال عدم إنجاز الحكومة البيان في المهلة المحددة، تعتبر مستقيلة وتصبح حكومة تصريف أعمال"، مضيفا "أنا لست خائفا على الرغم من كل هذا المناخ الضاغط على لبنان، وإن شاء الله سنتجاوز كل الصعوبات والضغوط التي نتعرض لها". ولاحظ بري أن "هناك ما يشبه السباق المفتعل بين القرار الاتهامي الذي يكثر الحديث عنه كلما اقتربنا من الحلول وبين البيان الوزاري"، مشيرا إلى أن "ذلك يندرج أيضا في إطار التشويش وإعاقة مسيرة الدولة وانطلاقة الحكومة".
وإذ نفت مصادر ميقاتي حصول أي سجال من أي نوع كان بينه وبين الرئيس بري على خلفية تذكيره بالمهلة الدستورية الواجب التقيد بها، شددت على أن "موقف الرئيس ميقاتي تماما كموقف الرئيس بري موقف مبدئي حريص على التقيد بالدستور". وأوضحت المصادر أن "جهودا جبارة تبذل للتوصل لصيغة توافقية ترضي كل الفرقاء في ما يتعلق بالبند المتعلق بالمحكمة الدولية".
في المقابل، أكدت قوى 14 آذار أنها "ستتصدى بحزم لأي محاولة تنصل من هذه الالتزامات جميعا"، ورأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن "البلاد تشهد في هذه الآونة مساعي دؤوبة من جانب الثنائية المسيطرة على الحكومة، أي النظام السوري وحزب الله، من أجل فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية، وهذا ما يتجلى بوضوح في مسار اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري"، محذرة الحكومة من "مغبة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في تحقيق العدالة إنصافا للشهداء، وتأكيدا على ارتباط السلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة،" ولافتة إلى أن "ذلك يضع لبنان في مواجهة مع الشرعية الدولية وقراراتها، لا سيما القرارين 1757 و1701".
