الجمعة 1 تموز 2011
ليس بريئا ان يتقاطع توقيت اقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء مع توقيت تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني، من قبل المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فمن كان يتربص بمن؟ وهل استعجل حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي التوافق على "بند المحكمة" لادراكهما ان القرار الظني بات وشيكا ولا بد من اقرار البيان الوزاري قبل صدوره؟ ام ان العقل السياسي في المحكمة الدولية كان يترقب لحظة اقرار البيان الوزاري او الاتفاق على بند المحكمة فيه ليصدر القرار الظني؟
وليس خافيا على احد ان هذا القرار، الذي تسرب مضمونه منذ مدة كما تبين اليوم، هو السبب الرئيس في اتخاذ دمشق وحزب الله قرار استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وتسمية ميقاتي رئيسا لحكومة الاكثرية الجديدة. استقالة عبرت في حينه عن موقف هجومي من سورية وحزب الله، ساهم بتدهور علاقتيهما بتركيا وقطر، اللتين تم تهميش وساطتهما لرأب الصدع، وأدّى إلى تأزم في العلاقة الفرنسية –السورية، والى تقويض كل ما راكمته معادلة الـ(س-س) الى غير رجعة.
انطلاقا من هذه النتائج السياسية، المحسوبة من قبل دمشق وحزب الله كما يرجح، كان القرار واضحا لدى فريق "الممانعة" بإقصاء الحريري وقوى 14 اذار عن السلطة، ومباشرة السلطة من قبل الحزب وحلفاء سورية مهما كلف الثمن. لكن امرين لم يكونا في الحسبان، هما الثورات العربية عموما، والسورية تحديدا، والخرق الاستخباري، اللذين فرضا اعباء ثقيلة على سورية بغرقها في شؤونها الداخلية، وحزب الله الذي بات شديد الانهماك بترتيب بيته الداخلي، والتحسب لأي محاولة استهداف عسكري.
بهذا المعنى يمكن القول ان توقيت اصدار القرار الظني، الى جانب ما يشكله من ورقة ضغط على حزب الله وسورية، يضمن الى درجة كبيرة عدم قيام ردود فعل عنيفة لو صدر قبل الثورة السورية والخرق الاستخباري. لذا فإن الحزب تعامل مع القرار بهدوء إذ اعتبر أنه "صار وراءه". وسورية ليست في وضعية تتيح لها المواجهة، وبالتالي فإن الحكومة الحالية هي وسيلة المواجهة، التي ستتخذ طابعا قانونيا ودوليا، يريد الحزب ان يكون لبنان كله فيها، وليس وحده.
ويمكن تلمس بذور مواجهة مدروسة من الحزب تأخذ في جانب منها المسار القانوني الذي يتطلبه التعامل مع محكمة دولية لا يمكن تجاهلها، وهو مغاير للتصعيد في عهد الحكومة السابقة. اذ لن يسمع اللبنانيون اليوم تهديدا للمؤسسات الاممية في لبنان او لمراكز دبلوماسية كما كان الحال قبل عام واكثر. ولكن سيعمد الحزب بطبيعة الحال الى تنشيط اطلالات امينه العام من اجل استمرار تماسك القاعدة الحزبية والشعبية ازاء هذا التحدي وسواه مما تضافر عليه. وفي شأن المحكمة ثمة تسليم بأن آليات عملها تتيح الاستفادة من الوقت وعدم استنفاذ الاوراق المتاحة، سياسيا او قانونيا أو حتى ميدانيا.
واذا كان حزب الله يدرك اكثر من غيره طبيعة الاخطار التي تواجهه، فهو حسم موقفه بشأن الابحار في مركب واحد مع النظام السوري. وبعد الخرق الاستخباري الاميركي تلمس حجم المواجهة. وفي ظل التكتم حول حدود الخروقات يشير بعض المتابعين الى ان ما كان يخطط له الاميركيون في الحزب ليس أمنيا بل سياسيا، أي أن الهدف لم يكن إنهاء الحزب بل محاولة تقسيمه بين متواجه مع الغرب وآخر قابل للتأقلم مع السياسات الاقليمية والدولية.
ويعتقد المتابعون ان هذا السلوك الاميركي والغربي عموما ليس جديدا في التعامل مع احزاب عربية واسلامية، كما في التمييز بين حزب الله وفرعه الخارجي. واشار الغربيون مرارا الى ان بنية الحزب الهرمية والمناخ الايديولوجي وتلقي القاعدة القرار من دون ان تشارك في صنعه، ساهم في بروز تباينات داخل قيادته بمراحل مختلفة، كانت ظاهرة الامين العام السابق للحزب الشيخ صبحي الطفيلي ابرزها، هذا من دون التطرق الى الجهاز الامني والعسكري الذي لم ينجو من هذه الظاهرة على مستوى قياداته.
واذا كان صعبا الجزم بعدم حدوث اختراقات امنية لخدمة الخطة الاميركية، فثمة ظاهرة ملفتة لجهة الحديث عن مناقبية الذين اتهموا بالتورط في العمالة داخل الحزب، رغم محاولات البعض ممارسة التشفي والانتقام، الأمر الذي نبّه اليه السيد نصرالله في خطابه الاخير. ما يطرح التساؤل المشروع حول طبيعة الخرق وحدوده.
في الموازاة بدأ يتلمس بعض القريبين من الحزب بذور انقلاب في الموقف من الدور التركي من قبل من يعتقدون أنه كان لبعض الاجهزة التركية دور ما في الذي جرى، ما ادى الى اتخاذ اجراءات تنظيمية واحترازية طالت العديد من الذين زاروا تركيا، وإن لمرة واحدة.
