ظم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" ندوة بعنوان "الحكومة الجديدة والتحديات الدولية والإقليمية"، في قاعة محاضراته في سن الفيل، شارك فيها عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا، والسيد خلدون الشريف، وحضرها حشد من المهتمين والإعلاميين.
واكد النائب أبي رميا أن ليس للحكومة أي نية في استعداء المجتمع الدولي وستعمد إلى إيجاد الوسيلة الفضلى لتحقيق العدالة وتأمين الإستقرار في الوقت ذاته. ورأى أن مهما حصل من تطورات حتى لو أخذت الطابع الدراماتيكي في الجوار العربي فإن لا شيء سيغير المعادلة اللبنانية والتوازن الداخلي، وأعرب عن تفاؤله بأن الفريق الوزاري سيحقق الكثير من الإنجازات المنتظرة"، وأكد أن "مكونات الأكثرية متفقة على العناوين السياسية الكبيرة وتعلم مدى التحديات التي ستواجهها".
وقال تعليقا على تحدي تداعيات صدور القرار الظني للمحكمة الدولية إن "الحكومة ستكون أمام امتحان جدي وخطير في كيفية إيجاد التوازن بين الحفاظ على الإستقرار ومنع الفتنة من التسلل إلى النفوس ومنها الى الشارع مع التأكيد على معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة". وتوقع "بروز معارضة "هدامة" في وجه الحكومة وسعي المعارضة لعدم إعطاء اي فرصة للاكثرية لتقوم بإنجازات"، ولفت إلى أن من بين التحديات الإقليمية والدولية خطر حصول مغامرة عسكرية إسرائيلية تستغل الأجواء المشحونة المواكبة للقرار الظني، إضافة إلى المحاولات التي قد تقدم عليها دول غربية من البوابة المالية والإقتصادية للإلتفاف على الحكومة وخلق شرخ بين أفرقائها".
وأكد أن "ممارسة التيار الوطني الحر في الحكومة لن تسأل عن الهوية الطائفية للفاسد ولن تميز في نهجها بين مواطن ومواطن"، وشدد على "عدم وجود حالة عدائية داخل التيار ولدى العماد ميشال عون ضد تيار المستقبل او الطائفة السنية".
واعتبر أن الأصوات التي تحدثت عن حكومة انقلابية ليست إلا من اجل إخفاء حقيقة مرة لم تستطع القوى المكونة للأقلية الجديدة هضمها وهي أنها أصبحت خارج جنة السلطة بعدما اعتادت التحكم بمفاصلها. وسأل: من وضع مسدسا في رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقبول مهمته الجديدة التي استقطبت 3 نواب جدد شكلوا مع المعارضة السابقة وجبهة النضال الوطني أكثرية جديدة من 68 نائبا؟ وقال إن الكلام عن "تكويعة" وليد جنبلاط تحت ضغط "القمصان السود" ما هو إلا محاولة إقناع الذات بأن المعادلة الجديدة يمكن ان تتغير في أي لحظة".
وخلص أبي رميا إلى القول "إن كل ما حصل في مسار استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة هو نتيجة طبيعية دستورية وقانونية لتبدل التحالفات السياسية وبالتالي فإن الحكومة الجديدة شرعية وصاحبة مشروعية شعبية أكيدة".
الشريف
بدوره رأى خلدون الشريف أن "الحكومة الجديدة تشكلت بمعادلة استثنائية في ظروف عربية استثنائية، والمطلوب منها إنجازات استثنائية، أهمها تأكيد ديموقراطية النظام اللبناني من خلال تداول السلطة في وقت تهتز فيه أنظمة عربية لأنها تفتقد للديموقراطية، وترسيخ السلم الأهلي والأمان الداخلي والأمن الحدودي".
وأكد أن "لا أحد في لبنان يريد مواجهة المجتمع الدولي، لكن المشكلة هي في أن لدى بعض اللبنانيين أسلوب قديم يقضي بتحريض الخارج على الداخل، مشددا على ضرورة أن تكون الطبقة السياسية أكثر وطنية".
وإذ تمنى الشريف على المعارضة عدم التسرع في أي موقف سلبي، دعا الحكومة إلى" ترجمة فعلية على أرض الواقع لمبدأ حصرية السلاح بيد الشرعية داخل المدن والقرى وحماية السلاح المقاوم لإسرائيل في المناطق الحدودية، إلى أن يتم تحرير كامل الأرض ومعرفة مصير السلام بين العرب وإسرائيل".
وأشار إلى أنه "لن يكون هناك عمل استفزازي أو كيدي بسبب الخلاف السياسي الحاصل، فالخطط الإصلاحية هي لمصلحة الجميع والتدقيق في الحسابات وضبط الإنفاق وإعداد الموازنة العامة هو لصالح جميع اللبنانيين"، معتبرا أن "مشكلة الحكومات السابقة أنها ميزت بين جميع اللبنانيين". ولفت إلى أن "الحكومة لن تحاسب المديرين العامين الذين يوالون تيار المستقبل على ما فعلوه بل على ما سيقومون به"،مشيرا إلى أن" سبب السجال مع التيار الوطني الحر حول هذا الموضوع كان عدم إدراك التيار حالة الشارع السني في هذه الأيام، والتي تعود إلى سوء ممارسة تيار المستقبل واتساع تمثيله النيابي".
ورأى أن "حصر 90 في المئة من التمثيل النيابي السني في يد تيار المستقبل يعود إلى النظام الإنتخابي الأكثري الحالي"، مبديا تشاؤمه ب" الوصول إلى قانون انتخاب عصري إصلاحي لأن القوى السياسية لا تنتج إلا قوى سياسية على شاكلتها".
وبموضوع المحكمة الدولية، شدد على أن "الكل يريد وقف العنف السياسي وجرائم الإغتيال ومحاكمة من قام بها دون الوقوع في التجني الذي يؤدي إلى الفتنة، وأن الحكومة لن تدخل في مواجهة مع قرارات الشرعية الدولية إلا أنها ستكون أكثر حرصا على السلم الأهلي"، مؤكدا عدم الخوف من حملات التهويل بالعزل والحصار.
واعتبر الشريف أن لا علاقة للبنان بصيرورة التحولات داخل سوريا، فهو معني باستقرار سوريا وبعدم التورط بأي شكل من الأشكال في ملفاتها الداخلية".
ورأى أن أي "ضرب لشرعية المؤسسات ومبدأ تداول السلطة وأي زعزعة للأمن والإستقرار والإقتصاد والمال ترتد سلبا على كل اللبنانيين"، متمنيا "ألا تضيع فرصة الإنجازات في استهلاك الوقت بجدال عقيم بين الحكومة والمعارضة".
ودعا المعارضة الجديدة إلى "الإثبات فعلا أنها مؤسساتية وأنها قادرة على النقاش تحت سقف الدستور بعيدا عن لغة الإستفزاز والتحريض، وبالدعاء إلى الله كي يمنح الجميع نعمة العقل والإبتعاد عن الغرائزية القاتلة".
