حبيش:القرار الاتهامي يستند إلى وقائع

 اكد النائب هادي حبيش، في حديث الى محطة "او تي في" اليوم، ان الصيغة التي وضعت لبند المحكمة الدولية في البيان الوزاري "تهدف الى عدم تعاون فريق 8 آذار مع المحكمة"، مشددا على انه "ليس من واجبات الحكومة متابعة أعمال المحكمة بل التعاون معها".

وقال: "الحكومة أخذت دورنا كسياسيين بمتابعة أمور المحكمة التي انشئت لإحقاق الحق، فليس من واجبات الحكومة متابعة أعمال المحكمة بل التعاون معها، لو كانت الحكومة جدية لكانت وضعت النص عينه للحكومة السابقة أسوة بنص جيش وشعب ومقاومة".

وأكد "ان العدالة هي التي تهمنا وليس من سيتهمه القرار الاتهامي". وسأل: "من يحدد التسييس والانتقام؟ اذا كان فريق 8 آذار هو المسؤول عن التحديد فمن المؤكد انه سيقول ان القرار مسييس".

واشار الى ان "الالتزامات المالية المتعلقة بالمحكمة اقرت وفق الفصل السابع ما يجعلها ملزمة للبنان".

وشدد حبيش على ان "تسييس المحكمة الدولية أمر مستحيل"، لافتا الى ان "القرار الاتهامي لا يجب أن يؤدي الى فتنة، لا سيما أنه يستند إلى وقائع وبراهين". 

آخر تحديث: 30 يونيو، 2011 3:41 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>