خطت بلدية صيدا أمس، أولى خطواتها الواقعية في ملف النفايات، مستوفية كل الشروط القانونية والقضائية، في مسيرة الألف ميل لتشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة، الكائن في محلة سينيق. وبدأت الأمور تسلك طريقاً مخالفاً لمرواغات وتسويف إدارة الشركة المشرفة على المعمل، بعدما استنفدت البلدية كل السبل والحجج القانونية والقضائية، وآخرها إرسال إنذارين إلى الشركة، انتهت مدة آخرهما أمس، تنذرها فيهما بـ»وجوب استقبال النفايات المرسلة من بلدية صيدا ومعالجتها مجانا، تنفيذا لبنود العقد الموقع بين البلدية والشركة المذكورة، في العام 2003، تحت طائلة فسخ العقد ووضع اليد عليه من قبل الدولة اللبنانية».
وعلم أن الخطوة التالية المتعلقة بتشغيل المعمل لن تطول كثيراً، وربما لن تتجاوز شهرا كحد أقصى، بعدما شارفت إدارة المعمل على فقدان كل السبل القانونية، التي تحول دون تشغيله، وهي بانتظار وفد من الخبراء الألمان للإشراف على التشغيل، وتدريب اليد العاملة، والإشراف على تشغيل معدات المعمل. وفي التفاصيل التي واكبتها «السفير» صباح أمس، وإنفاذا لمضمون إنذار البلدية الأخير، قامت ست شاحنات بنقل النفايات إلى حرم المعمل من أجل استقبالها ومعالجتها، إلا أن أبواب المعمل كانت موصدة بوجه تلك الآليات، وبالتالي لم تستقبل ولم تعالج تلك الكميات، ورفضت إدارة المعمل الفكرة من أساسها.
