عَوْدٌ على بدء، هي قصة إبريق الزيت المتمثلة بمعاناة أهالي صيدا من جرّاء مشكلة المجارير، خصوصاً بعدما أعلنت بلديتها في مناسبات عديدة عن توقف تدفق المياه الآسنة إلى البحر، وإقفال مصبّاتها في الشاطىء، وتحويلها إلى معمل لمعالجة المياه المبتذلة. إلا أن واقع الحال كان مغايراً وتحديداً عند الشاطئ الجنوبي للمدينة، فأحد مصبّات مياه المجارير لا يزال يمارس مهمته في إفراغ سمومه ومياهه الآسنة على شاطئ البحر، من دون إغفال ما تبعثه من روائح تملأ أرجاء المكان، فضلاً عّما تسببه من أمراض للمواطنين .
وفي هذا الإطار، أصدرت بلدية الظل الصيداوية بياناً قالت فيه: «بعدما رأينا أن الباب مقفل والدار من زجاج، فلا عينٌ ترى ولا أذنٌ تسمع. سِجلُّ «الكذب» الذي اعتادت عليه بلدية صيدا، أضيفت إليه «كذبة» جديدة. فبعد وعود رئيس البلدية محمد السعودي بتحرير الشاطىء من مصبات المجارير، وبأنها ستحول إلى المضخة الرئيسية في سينيق، وجدنا بأن معمل معالجة المياه المبتذلة لا يعمل، والقيمون عليه يحتالون على أهالي المدينة بتحويل المياه الآسنة الى البحر عبر الفتحة الجانبية للمعمل، لتصب في سينيق ومنها إلى البحر».
وتساءلت بلدية الظل عن «أية مشاريع يتكلمون؟ وأين المشاريع التي وعدوا بها في برنامجهم الانتخابي؟ سنةٌ مضت، ولم ينجز شيء حتى الآن يذكر سوى تلقيح البلح وفلش الرمال على الشاطىء والتي قيل « بأنها مليئة بالعقارب».
وأكدت بلدية الظل أن «المصالح المادية بين البلدية والمعمل هي في رأس الاولويات، ودائماً المواطن هوالضحية وهو من يدفع الثمن».
من جهته تساءل المواطن أبو يوسف المصري: «أين هي بلدية السعودي، وما الذي تقوم به، فمن واجبها كحد أدنى مراقبة ما يصيب المدينة من تلوث بيئي، وهذا أضعف الايمان، إن لم تنجز ما وعدت به».
أما أبو علي خليفة، أحد القانطين في سينيق فقال: «من المفترض بمعمل تكرير مياه المجارير أن يقوم بتكرير المياه الآسنة وعدم تحويلها الى البحر، إلا أن المياه الآسنة لم تجد سوى البحر طريقاً لها».
