تشير الصحف إلى خلافات داخل لجنة الصياغة الوزارية تتركّز في مسألتين. الأولى لها علاقة بالموقف من المحكمة الدولية، والثانية لها علاقة بالسياسة الاقتصادية للحكومة.
لنبدأ من المسألة القانونية فنقول إنّه إذا سلّمنا جدلاً بأنّ هناك خلافات لكان ذلك طبيعياً وفي الوقت نفسه هو مضحك.
فالحكومة التي تضم مجموعة من القوى المتحالفة سياسياً، هي ذاتها تقوم على مجموعة متناقضات ستؤدي في النهاية إلى سقوطها.
تلك القوى لن تتفق "اقتصادياً"، منها الذي يؤمن بالخيار المغلق ومنها المؤمن بخيار اقتصاد السوق. منها الذي تشدّه نوازع كيديّة ومنها الراغب في أن يكون الاقتصاد في خدمته.
في النهاية سيصل الجميع إلى حيث يرغب كل طرف، ضمناً، أي إلى حيث ينال كل منهم ما يرضيه والا نال جائزة ترضية في التعيينات والتشكيلات المرتقبة.
أما في المسألة الأولى المرتبطة بالموقف من المحكمة الدولية ففي ذاك ما يدعو إلى الضحك. هل يريدون منّا أن نصدّق أنّ بينهم مَنْ يدفع باتجاه قطع العلاقة مع المحكمة؟
هذا نصف السؤال، أما النصف الآخر فهو: وهل يريدون منّا أن نصدّق أنّ هناك مَنْ هو متمسّك بالمحكمة؟
هذه تسريبات طفولية الهدف منها حياكة قصة بطولية خيالية سيقطفها صاحب الموقف المتمسّك بالتزامات لبنان الدولية.. كأن يقال لاحقاً: أرأيتم ماذا فعلت، لقد رفضت مطلبهم بإلغاء المحكمة!
يزعم كاتب هذه الكلمات أنّ تسعين في المئة في البيان الوزاري كان جاهزاً قبل إعلان الحكومة وبالتالي لا صحة لكل ما يُقال حول خلافات.
كل ما في الأمر أنّهم ينتظرون صدور القرار الاتهامي الذي قيل سابقاً إنّه قد يصدر بين العشرين من حزيران والخامس من تموز.. تماماً عند بداية نهاية المدة المحدّدة لإعلان البيان الوزاري.
