اتخذت خطوة مغادرة آخر دفعة من القضاة اللبنانيين الاعضاء في المحكمة الدولية من اصيلين واحتياطيين بيروت الى لاهاي ابعادا واسعة في ضوء تزامن محطتين قضائيتين اساسيتين الاولى كشف معلومات عن امكان تبليغ القضاء اللبناني من المحكمة الدولية نص القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بحسب ما تقتضي الاصول، والثانية التطورات في دعوى اللواء جميل السيد في حق المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار على خلفية عدم تسليمه مستندات متصلة "بشهود الزور" تم توقيفه على اساسها.
وكشف مصدر قانوني لـ"المركزية" مواكب لعمل المحكمة ان رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي طلب استدعاء القضاة اللبنانيين في المحكمة لعقد جلسة للمحكمة الاستئنافية هذا الاسبوع للنظر في دعوى السيد ضد بلمار بعدما رفض الاخير تزويده بالمستندات التي طلبها ولا سيما المراسلات التي تمت بين بلمار ومدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا، بحيث تبت في القضية سلبا او ايجابا فإما ان تأخذ بطلب السيد وتطلب الى بلمار تسليمه المستندات والا فإنها قد تتبنى رأي بلمار وترفض الطلب باعتبار ان الاخير يعزو سبب عدم تسليمها الى عدم رغبته في توتير العلاقات بينه وبين القضاء اللبناني، وفق ما جاء في رده على هذا الطلب.
واوضح المصدر القانوني ان الدفعة الاولى من المستندات التي سلمت الى السيد لا تتعدى كونها مجرد مراسلات بينه وبين المحكمة، وبالتالي فهي وفق المصدر من دون اي قيمة قانونية، اذ ان المطلوب تحديدا هي مستندات "شهود الزور" التي استند القضاء اللبناني اليها لتوقيف السيد والضباط الثلاثة الآخرين وهي كناية عن مراسلات تمت في هذا الخصوص بين بلمار وميرزا.
وفيما اكد المصدر ان سفر القضاة يأتي على خلفية جلسة المحكمة الاستثنائية للبت في ملف السيد، اعتبرت اوساط سياسية في قوى 14 آذار ان القرار الظني بات قاب قوسين من الصدور واضعة استدعاء القضاة في هذا الاطار كتدبير احترازي.
وابلغت "المركزية" ان من المتوقع ان يصدر قريبا موقف من فرانسين يعلن فيه قبول القرار، بعد الاطلاع عليه وقراءته على ان يرفع الى مدعي عام التمييز في لبنان مذكرات توقيف في حق مطلوبين وردت اسماؤهم في متن القرار تمهيدا لبدء التحقيق معهم.
