برزت في الساعات الماضية حركة غير عادية تؤشر إلى أن فريق الحريري وحلفاءه عادوا إلى اللجوء إلى التسريبات من خلال بعض وسائل الإعلام التابعة أو التي تتقاطع مع سياستهم وتوجهاتهم أكان في الداخل أم في الخارج.
وككل مرة، لجأ هذا الفريق إلى السلاح المعروف ألا وهو القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي أثبتت الوقائع والدلائل بشكل لا لبس فيه أنها مسيسة من البداية إلى النهاية.
وفي غمرة انصراف الحكومة الى إنجاز بيانها الوزاري من أجل المثول أمام مجلس النواب ونيل الثقة جاءت هذه التسريبات وبأشكال متنوعة ومفادها أن القرار الاتهامي بات على الأبواب.
وفي ظل تسريب مثل هذه المعلومات لوحظ أن القضاة اللبنانيين الأعضاء في المحكمة الدولية توجهوا إلى لاهاي بناء على استدعاء من المحكمة من دون معرفة أسباب هذا الاستدعاء.
وترافق ذلك أيضاً مع تسريبات عن وصول القرار الاتهامي إلى بيروت. والمعلوم أن هذا القرار وفق بروتوكول المحكمة الذي يخرق كل الأعراف والقوانين يبلغ إلى المدعي العام التمييزي من دون المرور بوزارتي العدل والخارجية.
وحسب المعلومات، فإن المراجع الرسمية لم تبلغ أي شيء في هذا المجال، لكن المؤكد أن هذه التسريبات إن صحّت أو لم تصح المعلومات التي وردت فيها تؤكد اللجوء إلى سلاح القرار الاتهامي لمحاولة النيل من عملية إنجاز البيان الوزاري وبالتالي عرقلة عمل الحكومة الجديدة.
محاولات توتيرية
في موازاة ذلك، وفي إطار محاولاته المستمرة لتوتير الأجواء لجأ تيار «المستقبل» أيضاً إلى «فبركة» اجتماعات بين بعض نوابه في طرابلس وتنظيمات سلفية معروفة التوجه تحت شعارات بات الجميع يعرف أهدافها ومراميها وتنطلق من التحريض ضد سورية وتشجيع أعمال الخروج على القانون كالاجتماع الذي حصل في منزل النائب محمد كبارة أمس في طرابلس.
كما لاحظت المصادر أن الاجتماع الذي جرى إعداده وإخراجه في صيدا كما يسمى «بالتجمع العلمائي» للتحريض ضد سورية ليس بعيداً عن «تيار المستقبل» وتوجهاته السياسية بل بالعكس، فإن معظم الذين حضروا الاجتماع معروفون بقربهم من «المستقبل».
البيان الوزاري
وفي شأن البيان الوزاري علم أن صيغة قد طرحت لموضوع المحكمة الدولية وكانت قيد النقاش في نهاية الأسبوع الماضي، ولم يعرف ما إذا كان هذا الموضوع قد حسم أو لم يحسم نهائياً بعد، لكن مراجع مطلعة قللت من صعوبة التوصل إلى صيغة توافقية مرضية للجميع تضمن التأكيد على العدالة والسلم الأهلي في آن معاً.
بقرار للبنان علاقة به، وتالياً يجب على الحكومة أن تتعاطى مع تداعياته، ولذلك لا بد من إيجاد صيغة تحافظ على علاقة لبنان بالمجتمع الدولي ولا يكون لها مفاعيل سلبية على السلم الأهلي في لبنان.
أضاف المصدر إنه في ضوء الاتصالات التي حصلت في الأيام الماضية سيصار إلى الأخذ بوجهة النظر الثانية على أن يعد الرئيس ميقاتي صيغة تكون محصلة النقاشات ووجهات النظر التي جرى التشاور بشأنها خاصة في ضوء الاجتماعين مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
واستبعد المصدر حصول تباينات جوهرية في اجتماع اللجنة الوزارية حول هذا البند، خصوصاً أن رئيس الحكومة يريد صيغة تتناسب مع تأكيد العدالة بعيداً عن الاستثمار السياسي وتتناسب أيضاً مع الحفاظ على السلم الأهلي.
ويفترض أن تجتمع اللجنة الوزارية اليوم لمناقشة المسودة النهائية للبيان قبل إحالته الى مجلس الوزراء بما في ذلك صيغة المحكمة إذا ما حسم الأمر قبل الاجتماع.
أما في حال احتاج الموضوع إلى مزيد من الأخذ والرد فيتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر غداً لهذه الغاية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه مشاورات الساعات المتبقية لموعد اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري اليوم في السراي، أكدت أوساط مطلعة أن جهداً كبيراً يبذله كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدفع في اتجاه إنهاء مهمة اللجنة وإقرار البيان حرصاً على عدم تكرار تجربة التأليف التي مددت الفراغ السياسي أكثر من أربعة اشهر وإسهاماً في تنفيس أجواء الاحتقان والتشنج بحيث تسهم المعالجات في ترك الخلافات جانباً والانكباب على ورشة العمل الحكومية.
سورية: 1300 شهيد
وعلى صعيد الوضع في سورية، وفي وقت سجلت فيه عودة الحياة الطبيعية في معظم المدن والمحافظات وسط استمرار مواقف الدعم والتأييد للقيادة السورية ولمسيرة الإصلاحات التي بدأتها على غير صعيد، أحصت القيادة العسكرية عدد الشهداء من رجال الأمن والقوات العسكرية الذين سقطوا على يد الإرهابيين والمجموعات المسلحة، ونقلت الـ(C.N.N) عن الناطق باسم الجيش السوري اللواء رياض حداد قوله إن 1300 من أفراد الأمن السوري قضوا خلال أشهر على يد العصابات المسلحة والتي وصفها أخيراً مسؤول سوري آخر أنها ليست سوى «هجمات يشنها مسلحون على القوات الحكومية والمدنيين».
وقال حداد إن 700 من الإرهابيين وعائلاتهم فروا من السلطات السورية إلى داخل تركيا.
المقداد: تمويل خارجي للمتطرفين
في هذا الوقت، نفى فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، وجود عمليات قمع للمحتجين المطالبين بالتغيير السياسي في البلاد، قائلاً إن ما يجري هو «هجمات يشنها مسلحون على القوات الحكومية والمدنيين»، مشيراً في حديث الى «C.N.N» إلى أن «الجماعات الدينية المتطرفة الممولة من الخارج» تؤجج التظاهرات.
واعتبر إن تلك المجموعات المتطرفة مسؤولة عن إطلاق التظاهرات وزيادة زخمها. ورفض المقداد الأرقام التي تقدمها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية حول أعداد القتلى. ونفى استخدام العنف ضد المحتجين، ملقياً بالمسؤولية على عاتق الجماعات المسلحة.
الصناعة: خطان متوازيان
وفي سياق مسيرة الإصلاح أكد وزير الصناعة السورية عدنان سلاخو في حديث الى صحيفة «تشرين» السورية اننا «نملك الجرأة لإصلاح القطاع العام الصناعي»، لافتاً إلى أن كل الخيارات مطروحة في هذا الإطار.
وأشار إلى أنه «نحن نسير على خطين متوازيين، الخط الأول ما يتعلق بالقطاع العام، حيث اختيرت ثماني شركات ستخضع للدراسة والتقييم، وبعد ذلك ستكون لدينا نتائج يمكن أن تقودنا إلى وضع الآليات المناسبة لتحسين واقع القطاع العام الصناعي، وبالتالي سنضع هذه الآليات موضع التنفيذ بين أيدي إدارات الشركات. أما الجانب الثاني فيتمثل في إعادة تأهيل وتدريب الكادر الإداري والعمالة في الشركات، أي ان العمالة ستشعر بذلك حتماً لكونها ستكون مستهدفة بشكل مباشر».
أردوغان والحدود
في سياق آخر، نقلت صحيفة «هآرتس» «الإسرائيلية» عن مصدر تركي مسؤول قوله إن الوضع على الحدود التركية السورية أصبح متفجراً وقد ينزلق إلى مواجهات عنيفة، حسب زعمه.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقد في نهاية الأسبوع جلسة خاصة مع كبار ضباط الجيش وأجهزة الاستخبارات ومسؤولين في وزارة الخارجية في أنقرة لدراسة السيناريوهات المحتملة.
