رفض عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسابيان "احالة موضوع المحكمة الدولية الى هيئة الحوار الوطني، لأنها ليست مؤسسة رسمية ولا تصدر عنها قرارات او مراسيم"، لافتاً الى ان " اي خروج عن الصيغة التي كانت موجودة في البيان الوزاري السابق في ما يتعلق بالمحكمة يعني ان الفريق الموجود في السلطة يتحايل ويحاول عدم اثبات ارتباط الحكومة بالمحكمة".
وأكد في حديث لـ "اخبار المستقبل" ان "الكلام الوارد في الصحف عن قرب صدور القرار الاتهامي لا يتعدى الاعلام ولا يستند الى أي دلائل او معلومات اكيدة"، داعياً الى "انتظار اي بيان او قرار رسمي يصدر عن المحكمة الدولية". وشدد على "وجوب التأكيد على التزام لبنان بارتباطه بالمحكمة من ناحية التمويل وحماية القضاة اللبنانيين". وأعلن أن فريقه "سيعتمد المعارضة الديموقراطية ضمن المؤسسات الدستورية الا اذا ذهب الفريق الآخر الى منطق الكيدية والتشفي".
واعتبر ان "ما قاله الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن موضوع العملاء "يعيد تأكيد منطق الدويلة داخل الدولة لدى هذا الفريق، اذ ان "حزب الله" يريد تعيين نفسه قاضياً ومحققاً مع العملاء".
وإذ شدد على وجوب "تسليم هؤلاء العملاء في اسرع وقت الى القضاء المختص". أوضح ان "التجسس على "حزب الله" يشكل خطراً على الأمن الوطني اللبناني ككل، ما يجعل الامر من صلاحيات الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني".
