ثلاث صيغ لبند المحكمة لم يتم التوافق على اي منها

قال وزير في الأكثرية أن هناك خلاف داخل لجنة البيان الوزاري بشأن صيغة المحكمة الدولية، وتم عرض 3 صيغ ولم يتم التوافق عليها، وحسب مصدر آخر وهو وزير في لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي استبعد ان تنهي لجنة البيان الوزاري عملها يوم غد الاثنين، وان رئيس الجمهورية مسافر يوم الخميس في زيارة خارجية، وان الرئىس بري مضطر الى توزيع البيان الوزاري قبل 48 ساعة على النواب، وهذا ما يوحي بأن البيان الوزاري سيتأخر اسبوعاً آخر ولعلّه في الأسبوع القادم يتم التوافق على حل مشكلة المحكمة الدولية في البيان الوزاري.
واضافت المعلومات ان صيغاً عديدة طرحت لبند التعامل مع المحكمة الدولية في البيان الوزاري ولم يؤخذ بها، وهذا ما يؤكد ان موضوع المحكمة الدولية في البيان الوزاري سيأخذ جدلاً واسعاً وان كان سليمان وبري يعملان على صيغة ترضي الجميع ليتم إنجاز البيان الوزاري بشكل سريع كي لا يتكرر سيناريو التأليف وانتظاره 5 أشهر حتى تشكيل الحكومة.
وأفيد أن الصيغة الأولى اقترحت بقاء القديم على قدمه فرفضتها الأكثرية. فيما نصت الصيغة الثانية باعتماد الفقرة 13 المتعلقة بالمحكمة من بيان الحكومة السابقة على أن تضاف اليها عبارة «والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ومصلحة لبنان العليا»، غير انها لم تلقَ أصداء ايجابية. أما الثالثة فنصت على الآتي: «ان لبنان يلتزم المواثيق الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على معرفة الحقيقة في حادثة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وان يحال أي خلاف سياسي بشأن المحكمة الى هيئة الحوار الوطني».

السابق
مخيم للنازحين السوريين الى لبنان
التالي
جنبلاط: كلام عون تحد للسنة