تجمهر عدد من أبناء بلدة تبنين أمام احدى ورش البناء، على الشارع العام الرئيسي، مقابل مستشفى تبنين الحكومي، وعمدوا الى قطع الطريق واشعال عدد من اطارات السيارات، في وجه عناصر من قوى الأمن الداخلي التي حضرت الى المكان بهدف منع البناء في الورشة المخالفة، والتي يتم بناءها بدون ترخيص، وعلى أرض لا تعود ملكيتها بالكامل اليهم، وهي موضع خلاف.
وعمد أحد المواطنين الى اطلاق قذيفة " اينيرغا" في الهواء، لمنع قوى الأمن من الاقتراب، ما أثار بلبلة بين المواطنين المحتشدين، الذين انسحب بعضهم من المكان. وبحسب رئيس بلدية تبنين نبيل فواز فإن "أصحاب الورشة لم يتقدموا بطلب ترخيص للبناء في العقار من المجلس البلدي، رغم أنهم ادعوا أمام مخفر تبنين بأنهم قدموا ترخيصاً من المجلس البلدي رفض من هذا الأخير، ومن المؤكد لنا أن ملكية العقار الذي يجري عليه البناء لا تعود بالكامل إليهم، فهم قد يملكون جزءاً منه".
وأضاف فواز: "تبيّن لنا أن مساحة البناء الذي تم تشييد جزء منه كبيرة جداً وتزيد عن المساحة المسموح لنا بمنح تراخيص البناء بشأنها، لذلك أبلغنا كل من القائمقام والمحافظ بذلك ولم يعد لنا صلة بالأمر، كون البناء يحتاج الى ترخيص من التنظيم المدني".
يذكر أن قوى الأمن الداخلي فشلت للمرة الرابعة على التوالي بقمع المخالفة، وفي المرّة الأخيرة ( يوم الجمعة) حضر الى مكان البناء 27 عنصراً من قوى الأمن الداخلي، ورغم ذلك كانت أعمال البناء مستمرّة إذ تم تشييد السقف الثاني للمبنى، الى أن أطلقت قذيفة الاينيرغا فتدخّل الجيش اللبناني وأوقف كل شيء. وعلم من مصدر أمني أن أحد أصحاب الورشة تم توقيفه بتهمة اطلاق قذيفة الاينيرغا في الهواء.
هذا ومساحة العقار 2200 متر مربع ومساحة مسطح البناء الذي ما يزال قيد الانشاء هي 550 مترا مربعا. وبحسب التقرير المقدم من آمر فصيلة درك تبنين الى قيادة الدرك في قوى الأمن الداخلي، والذي حصلت "جنوبية" على نسخة منه، فإن "أعمال البناء بدأت بتاريخ 13 أيار، وقد نظّمت ستة محاضر متتالية بحق المخالفين كان آخرها يوم الجمعة الفائت نتيجة "اعتراض دورية منعت من القيام بواجبها، بعد تجمهر عدد كبير من النساء والأطفال والشبان والرجال ومنعونا من القيام بواجباتنا وأقدموا على قطع الطريق بالاطارات المشتعلة"يضا بأنّ "آمر الفصيلة اتصل بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر وأطلعه على الموضوع، فأشار بابقاء المحضر مفتوحاً إلى حين استحضار المخالفين والتحقيق معهم مجدداً"، كما بيّن أن "البناء المخالف هو تعدي على الأملاك الخاصة العائدة لمغتربين لبنانيين من قبل 5 أشقاء في تبنين، ولم يتقدم أحد بأي شكوى بهدا الخصوص، وقد سبق للبلدية أن تقدمت بكتاب إالى قائمقام بنت جبيل تطلب فيه وقف الأعمال فوراً".
قرية الرئيس بري، رئيس مجلس النواب ورئيس حركة "أمل"، لا يمكن قوى الأمن القيام بواجبها فيها، فكيف بقرى الجنوب الأخرى؟
