اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال اليوم، ان الاكثرية الجديدة جاءت بنهج لمواجهة المحكمة الدولية، لافتا الى ان جميع خيارات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاه المحكمة سيئة. وتوعّد الحكومة بأيام صعبة في المواجهة مع المعارضة الديموقراطية.
وقال:"أيام الحكومة ستكون صعبة وصعبة جداً، وأتكلم بالمنطق الديموقراطي، فهذه الحكومة هي نتيجة انقلاب، وحقنا الدستوري ان نسقطها ونقول ذلك على رأس السطح"، مشددا على "استعمال كل الاطر الدستورية في اطار المعارضة السلمية بما فيها حق التظاهر في الشارع"، لافتا الى ان المعارضة ستعمل على اسقاط الحكومة التي ولدت نتيجة انقلاب.
وشرح ان "اعادة المحكمة الدولية الى طاولة الحوار خطوة للوراء لا نقبل بها فالبند الوحيد على جدول اعمال طاولة الحوار هي الاستراتيجية الدفاعية ، واحالة المحكمة الى هيئة الحوار محاولة لتعطيلها".
عن الخلاف السياسي مع النائب ميشال عون وفريقه، قال حوري:"الخلاف السياسي مشروع ولكن ذلك لا يعطيه (عون) الحق بأن يذهب بالادبيات السياسية الى التجريح سواء الشخصي او اهانة الكرامات". ووصف كلام عون بحق الرئيس الحريري بغير المحتمل "لانه خارج السياق وخارج الادبيات"، رافضا توجيه اي كلام للرئيس الشهيد رفيق الحريري او للرئيس سعد الحريري او اي رمز من رموزنا، متمنيا ان يبقى الخلاف في اطاره الطبيعي.
وتابع: "من حق اي شخص ان يطلب المحاسبة والمساءلة، لكن ادعاء ان الفريق الاخر مرتكب وان الفريق الاخر هو من صنف الملائكة امر غير مقبول".
واضاف:"همنا الاول هو البلد و استخلاص العبر من مرحلة العام 1998 ـ 2000 ومرحلة 2004 وما بعد امر مهم ففي ذلك الوقت كلنا نذكر الملفات التي ركّبت للرئيس الشهيد رفيق الحريري وفريقه السياسي انتهت بانه في العام 2000 عاد الرئيس الشهيد على حصان ابيض مكتسحا منتصرا في الانتخابات النيابية".
ولفت حوري الى ان الحكومة "لم تات نتيجة انتخابات برلمانية او ديموقراطية بل اتت نتيجة انقلاب"، وقال: لمن يطالب باعطائها فرصة لتنهي بيانها الوزاري ثم محاسبتها نقول: يوم 11 كانون الثاني اعطوا الرئيس سعد الحريري 10 ساعات فقط كي يعود الى لبنان". وقال: "الحكومة بنت الانقلاب ضد حكومة سعد الحريري وبالتالي لا يمكن القول أنها اتت في ظل التداول العادي للسلطة".
واكد حوري "ان كل الخيارات السابقة اتت لمواجهة حكومة الوحدة الوطنية وحماية السلاح غير الشرعي ولتغليب منطق الدويلة على منطق الدولة وخدمة لموضوع اقليمي واضح متعلق بسوريا".
