توقّع عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان ان يكون نص بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري رمادياً جداً يتكلم فقط عن الإلتزام بالقرارات الدولية لحفظ ماء الوجه للرئيس نجيب ميقاتي داخل الشارع السنّي مع ترك هامش حرية لحزب الله وحلفائه كي يعرقلوا عمل المحكمة في المستقبل كما انهم سيستنسخون بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من البيانات الوزارية للحكومات السابقة"، مؤكداً "اننا كقوى 14 آذار سنتصدى لهذه الإجراءات بمعارضة شرسة الى اقصى الحدود ضمن الأطر الديموقراطية", من دون ان يستبعد الوصول إلى اسقاط حكومة الرئيس ميقاتي".
وقال لـ "المركزية": "لا اعتقد ان الرئيس ميقاتي قادر على تحمّل وزر عدم الإلتزام بالمحكمة لأنه سبق والتزم بثوابت دار الفتوى ولكن للآسف حزب الله هو المسيطر على الحكومة وقراراتها".
وعن عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت ومشاركته في جلسات الثقة اعلن ان "عودته ليست قريبة ولكن ربما قد يفاجئنا بحضوره جلسة الثقة".
وعن المعلومات المتداولة في شأن قرب صدور القرار الظني، إعتبر ان "كل هذه التسريبات هي معلومات صحافية ولكن في كل الاحوال فإن صدور القرار بات قريباً جداً كحدى اقصى الشهرين".
وعما وضع طرابلس في ظل الدعوة الى تظاهرات مؤيدة للشعب السوري اعرب زهرمان عن "تخوفه من تجدد الإشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة خصوصاً انه يتم تهدئة الامور مؤقتاً من دون معالجة المشكلة من جذورها"، مشيراً الى ان "هذا الجرح سيبقى مفتوحاً والضحايا ستسقط من الجانبين طالما ان القرار السياسي الحازم غائب".
اضاف": "نحن في تيار "المستقبل" ضد هذه التحركات في الشارع سواء كانت مؤيدة ام معارضة للنظام السوري لأننا نتخوف من تحوّل لبنان الى ساحة محاور لتصفية الحسابات وبعث الرسائل"، مشدداً على اننا لن نقبل بعد الآن ان يكون السلاح خارج شرعية الدولة يستعمله فريق معين في الصراع السياسي أو في اي مناسبة اخرى".
وختم:"الظروف السياسية لا تسمح بتطبيق شعار طرابلس مدينة منزوعة السلاح وسمعنا تأييد الرئيس ميقاتي لهذا المطلب"، متمنياً "ان يسير به الى اقصى الحدود".
