الاخبار: البيان الوزاري: اختلاف في الاقتصاد وتأجيل للمحكمة

استكملت لجنة إعداد البيان الوزاري اجتماعاتها أمس، من دون أن تتمكّن من حسم البند الوحيد الذي تجري صياغته بطريقة متأنية، أي البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفيما تابعت اللجنة إقرار البنود الأخرى، بقيت المحكمة مدار بحث بين رئيس الحكومة والأطراف السياسية المعنية

لم يحقق الاجتماع الرابع للجنة صياغة البيان الوزاري أمس الآمال التي تفاءل بها فريق الأكثرية بإمكانية إنجاز المشروع السياسي للحكومة خلال نهاية هذا الأسبوع، فجاء لقاء أمس الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي، ليجمّد الأمور ويقلّص نشاط المناقشات داخل اللجنة، بحيث أعيد طرح مجموعة من العناوين التي سبق أن صُدّق عليها في الجلسات الثلاث السابقة. وقال أحد المطلعين على أجواء لقاء أمس إنّ «النقاش في دائرة المراوحة، وأعيد طرح البنود السابقة بهدوء، واتُّفق على ضرورة منح المزيد من الوقت لسير النقاشات». وشدد المصدر نفسه على أن الرئيس ميقاتي ترك البند المتعلّق بالمحكمة الدولية إلى «حين إتمام التوافق السياسي عليه»، مستبعداً إنجاز البيان الوزاري بداية الأسبوع المقبل، إذ إن إعداده «يتطلّب جلستين أو ثلاثاً في الحد الأدنى». وأشارت معلومات المعنيين بالبيان الوزاري إلى أنّ لقاءات جانبية تُعقد بين الرئيس ميقاتي وكل من الوزير علي حسن خليل ومعاون الأمين العام لحزب الله، حسين خليل، تناقش خلالها العبارة التي سينص عليها البيان بخصوص المحكمة.

وفي السياق نفسه، تحدث أحد الوزراء أمس عن حصول اختلاف بين المجتمعين حول عدد من الملفات الاقتصادية، نافياً أن يكون «قد تحوّل إلى خلاف»، معيداً أسباب هذا الاختلاف إلى «تنويعة الوزراء وآرائهم الاقتصادية وتوجهاتهم».

ولفت الوزير إلى أنّ اللجنة تداولت أمس مجموعة من البنود القطاعية المتعلّقة بالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها. وتقدّم بهذه البنود وزراء من داخل اللجنة وخارجها. ويشرح أحد الوزراء أنه يظهر من خلال المناقشات الحاصلة وجود اتفاق داخل كل كتلة سياسية على عدد من البنود لتمريرها، ومنها مثلاً «التركيز على الانماء المناطقي او اغفال بنود تتعلق بمؤسسات تسيطر عليها بعض الأطراف». مع العلم أنّ أجواء الجلسات الأربع تشير إلى أنّ المسوّدة تشبه إلى حد كبير «تجميعة» من البنود الوزارية السابقة.

وطلب عدد من الوزراء تضمين البيان بعضاً من البنود الجديدة وهي عبارة عن الخطط التي وضعت في الوزارات في عهد الحكومة الماضية، كفكرة تطبيق خطة الكهرباء والسدود، وخطة النقل في وزارة الأشغال، وتفعيل المجلس الوطني للإنماء السياحي، والهيئة العليا للسياحة، اضافة الى التركيز على سن تشريعات قطاعية خاصة. ومن النقاط الجديدة التي اقترحت، تعهد الحكومة بوضع نظرة اقتصادية جديدة وشاملة تقوم على معطيات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية اعدّها عدد من الوزراء في اللجنة. وأشار أحد الوزراء إلى أن هذا الطرح لم يلق اعتراضات من داخل اللجنة لكون التفاصيل ستناقش على طاولة مجلس الوزراء، بحيث سيصار إلى اعداد خطة حقيقية لرؤية اقتصادية مغايرة في لبنان.

كل هذه الأمور الجديدة لم تدفع البيان الوزاري إلى الأمام، ونتيجة المراوحة التي عبّر عنها عدد من المشاركين، دفعت أحد الوزراء إلى التعليق على مشروع البيان بالقول إنه «لا يتضمّن أي جديد فعلاً، وكل هو عبارة عن جمل إنشائية يجري العمل على ربطها ببعضها عبر أدوات الوصل». وتابع ساخراً: سيتضمن البيان كل ما تتمنونه: «ملاعب رياضية، جنينات، نمو، تطويرات، استثمارات».

وأعلن وزير الإعلام، وليد الداعوق، بعد انتهاء اجتماع أمس أنّ «اللجنة تداولت التوجهات الاقتصادية والمالية»، مشيراً إلى أنّ موعد الاجتماع الخامس هو عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل. وأكد الداعوق «عدم الوصول الى مناقشة بند المحكمة الدولية لغاية الآن»، موضحاً، رداً على سؤال، أنه «يجري التداول يوماً فيوماً بالمواضيع المطروحة على جدول البحث وتطرح تعديلات على البيان الوزاري». كذلك لفت الى أنه «لم ننته من معالجة المواضيع الاقتصادية المطروحة» مضيفاً أنّ اللجنة «تغوص بالتفاصيل عند طرحها المواضيع، ولا تكتفي بالمعالجة السطحية»، معلناً أنه «لا تزال لدينا ثلاثة مواضيع قيد البحث».

أما على صعيد قوى المعارضة، فقد حسم أمس رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، هوية الحكومة الجديدة بكونها «حكومة سوريا»، مؤكداً أنّ فريقه سيستخدم «كلّ الخيارات الديموقراطية المتاحة لنا سنمارسها لمحاولة تخليص البلد من هذه الحكومة». وعلّق جعجع على كلام العماد ميشال عون بشأن التهديد بفتح السجون امام المعارضة قائلاً إنّ «عون يعبّر عن نفسه وعن رأي القوى التي ألّفت هذه الحكومة، وكلامُه يشير الى الهدف الذي تألّفت الحكومة من أجله».
من ناحية أخرى، يلقي الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، كلمة مباشرة عبر شاشة تلفزيون «المنار» يتناول فيها «آخر التطورات المحلية والإقليمية».

إسرائيل والغجر

وعلى صعيد آخر، أكد السفير الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي أمس أن قوات الاحتلال «لن تنسحب من قرية الغجر ما دام حزب الله يعزز وضعه القتالي ويتزود بالسلاح»، قائلاً إن «إسرائيل طبّقت القرار الدولي 425 القاضي بالانسحاب من جنوب لبنان».

الخوف من التقسيم

عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي عن خشيته مما قد تؤول اليه التظاهرات والاعتراضات في العالم العربي إذا انتهت الامور الى أنظمة متشددة طائفياً. وأشار إلى أنّ هذه النتائج هي من ضمن «مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي على ما يبدو، يرمي الى تقسيم بلدان العالم العربي الى دويلات طائفية».

السابق
بعد الخطة الإصلاحية..مواقف الغرب تثبت أنه لا يريد إصلاحاً
التالي
حوري: قوى 14 اذار كرست معادلة من يفوز في الانتخابات يحكم وسنقوم دستوريا باسقاط الحكومة