اعتبر الحزب الشيوعي اللبناني أن "التبريرات والذرائع التي سيقت من أجل تأخير تشكيل الحكومة عملية تسويف ومماطلة اثبتت هشاشتها التشكيلة الوزارية نفسها، وتقدم مؤشراً سلبياً عن عمل الحكومة المقبل". وأكد أن "لبنان لن يكون في منأى عن التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة، خصوصاً في ظل استمرار مراهنة البعض فيه على الادارة الاميركية وخضوعهم لاملاءاتها"، داعيا الى "نهج وطني ديموقراطي غير ما هو معتمد طائفيا، من خلال مشروع وطني متكامل للتغيير الديموقراطي".
ناقش المكتب السياسي للحزب التطورات السياسية في البلاد وأصدر البيان الآتي:
" أولا، توقف المكتب السياسي للحزب الشيوعي عند تشكيل الحكومة الحالية وما رافق هذا التشكيل من عثرات وشوائب وصراعات على الحصص والمواقع والأدوار، أدت الى تأجيله لمدة تزيد عن أربعة أشهر ونيف فوجد فيه تعبيراً عن قصور عميق وتحلل من المسؤولية لطالما دأبت على ممارسته الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.
ثانيا، إن المكتب السياسي للحزب الذي سبق له أن نظر في شكل ايجابي الى عملية اسقاط حكومة الحريري من الزاوية الوطنية، دعا قوى الاكثرية الجديدة الى إعتبار ذلك مناسبة لادخال البلاد في مناخات سياسية جديدة، وإغتنامها فرصة لتقديم نهج مختلف في التعامل مع قضايا لبنان وشعبه، يرى اليوم في التبريرات والذرائع التي سيقت من أجل تأخير تشكيل الحكومة عملية تسويف ومماطلة اثبتت هشاشتها التشكيلة الوزارية نفسها، وهي تقدم مؤشراً سلبياً عن عمل الحكومة المقبل وعما ينتظره اللبنانيون في مقبل الأيام.
ثالثا، يرى المكتب السياسي للحزب أن التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة تنذر برياح عاصفة على لبنان في اكثر من اتجاه، بسبب التدخل الاميركي ـ الأطلسي السافر في شؤون المنطقة وقيادة هجوم مضاد ضد الثورات الشعبية العربية، وهي اذ تسعى لاثارة الفتن والحروب وتغذية المشاريع الفئوية والانقسامات خدمة للمشروع الاميركي- الاسرائيلي في وضع اليد على مقدرات الشعوب العربية وثرواتها، فإن لبنان لن يكون في منأى عن ذلك خصوصاً في ظل استمرار مراهنة البعض فيه على الادارة الاميركية وخضوعهم لاملاءاتها، الامر الذي يحتم اعلان حالة طوارئ وطنية لا ترك لبنان في حالة فراغ، تضع امامها مهمة ابعاد المخاطر عن لبنان وتحصينه ازاء ما يمكن ان يتعرض له من فتن داخلية او عدوان صهيوني، وتحافظ على سلمه الاهلي وموقعه الوطني والقومي المقاوم.
وهذا يتطلب نهجاً وطنياً ديموقراطياً غير ما هو معتمد طائفيا، يوحد اللبنانيين ويبعد عنهم شبح الانقسام، وهو لن يتحقق الا من خلال مشروع وطني متكامل للتغيير الديموقراطي في لبنان، قوامه وضع اسس لاصلاحات ديموقراطية تطال بنية النظام السياسية والطائفية وفي مقدمتها اقرار قانون ديموقراطي للانتخاب يعتمد الدائرة الوطنية الواحدة من خلال النسبية وخارج القيد الطائفي، وإقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية وإنتهاج سياسة اقتصادية – اجتماعية عبر وضع خطة وطنية شاملة تدعم صمود الشعب اللبناني واقتصاده، وترفع عنه الغبن والحرمان وتزيل اسباب هجرة كفاءاته وشبابه، لا ان تكون خدمة لفئة محدودة من كبار الرأسماليين والمتمولين ورجال الاعمال، وتشمل هذه الخطة وقف الهدر ومحاربة الفساد ووضع آلية للمحاسبة. والغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة في القوانين، وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
رابعا، إن الحزب الشيوعي اللبناني إذ ينظر الى أن معيار أي صفة "وطنية" لهذه الحكومة أو غيرها، يرتبط بمدى اعتمادها والتزامها لبرنامج كهذا في بيانها الوزاري اولاً وفي تطبيقه ثانياً، يدعو الشعب اللبناني الى الاستعداد للدفاع عن حقه في عيش كريم وسلم أهلي راسخ وكرامة وطنية، كما يدعو القوى الوطنية والديموقراطية لتكون في المرصاد لأي نهج يقوم على استبدال سلطوي، تتكرر معه مآسي اللبنانيين التي خبروها منذ الاستقلال حتى اليوم، ويؤكد انه سيحدد الخطوات العملية من خلال موقعه ودوره الوطني الديموقراطي المعارض والمستقل على ضوء البيان الوزاري وما يتضمنه من المسائل الآنفة الذكر، يعلن عنها في مؤتمر صحافي لاحق".
